بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با توجه به اینکه همواره با حجم زیادی از پول و انواع قراردادهای مالی سر و کار دارند معمولا تعداد زیادی از دعاوی در دستگاه قضائی به طور مستقیم و غیرمستقیم به آنها مربوط میشود.

دعاوی بانکی با توجه به طرف دیگر دعوا به دسته بندی های مختلفی تقسیم بندی میشوند. دعاوی بانک با اداره دارایی و مالیات و مراکز دولتی، دعاوی که طرفین آن هر دو بانک یا موسسه مالی باشند و در نهایت دعاوی بانک با اشخاص حقیقی و بخش خصوصی انواع دعاوی بانکی هستند.

به دلیل اینکه بیشتر قراردادهای بانکی به صورت الحاقی است یعنی تنها افراد مختلف هستند که با امضاء قرارداد به آن ملحق میشوند و توانایی تغییر در مفاد آن را ندارند، بیشترین پرونده های دستگاه قضائی مربوط به دعاوی بانک با اشخاص میباشد.

بدین ترتیب در ادامه به مهمترین و پرتکرار ترین دعاوی در این زمینه اشاره خواهیم کرد.

دعوای ابطال قرارداد بانکی

بر اساس ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، رئیس بانک مرکزی تعیین کننده میزان حداقل و حداکثر سودی میباشد که بانکهای خصوصی، دولتی و موسسات مالی میتوانند از مردم دریافت نمایند. عدم رعایت میزان سود مشخص شده از سوی بانک مرکزی از سوی بانک ها تخلف محسوب میشود.

علاوه بر اینکه این دریافت سود بیشتر از مصوبه تخلف است، سبب باطل و غیرنافذ شدن قراردادهایی میشود که میان بانک و اشخاص منعقد شده است.

حتی اگر بانک ادعا کند که شخص با امضای قرارداد رضایت خود را مبنی بر پرداخت سود بیشتر اعلام کرده است، چنین مسئله ای قابل قبول نمیباشد و قوانین این حوزه از قواعد آمره در دنیای حقوق هستند و امکان توافق بر خلاف آن وجود نخواهد داشت.

شما میتوانید با راهنمائی وکیل بانکی متخصص، دادخواست خود با موضوع ابطال قرارداد یا ابطال شرط سود بانکی به دادگاه صالح ارائه کرده و با ارائه دفاعیات لازم، از پرداخت سود بیشتر امتناع نمایید.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی

مشارکت مدنی از دسته عقود معین در قانون ما نیست اما بر اساس ماده 10 قانون مدنی در صورت رعایت شرایط عمومی، صحیح میباشد. در این عقد هر یک از طرفین چیزی به عنوان آورده در میان میگذارند و در کلیت آن با یکدیگر شریک میشوند و سالانه تعداد زیادی از این قرارداد با بانک منعقد میشود که آورده بان معمولا سرمایه یا وجه نقد است.

برای مثال کشاورزی با سند زمین خود به بانک رفته و برای کشاورزی وام تهیه کرده و قرارداد مشارکت مدنی امضا میکند. در صورت وجود برخی از شرایط مانند معین کردن سود مقطوع در قرارداد و عدم شراکت واقعی، قرارداد باطل بوده و میتوان برای ابطال آن به کمک وکیل بانکی اقدام کرد.

دعاوی مربوط به مسئولیت ضامن از پرداخت اقساط وام

برای دریافت وام های بانکی همانطور که میدانید دریافت کننده باید ضامن یا ضامن هایی را برای ضمانت خود از جهت پرداخت اقساط معرفی کرده و این افراد مدارکی مانند فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق خود را به بانک ارائه دهند.

البته در برخی مواد نیز ممکن است ضامن با ارائه یک برگ چک به مبلغ وام دریافت شده به علاوه سود به بانک تقدیم نماید. در این صورت اگر وام گیرنده اقساط خود را نپردازد ضامنین وی باید آنرا پرداخت نمایند.

اگر چک ارائه شده پشت نویسی شده باشد بانک تنها در صورت سررسید زمان پرداخت چک و عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده میتواند برای وصول چک اقدام نماید.

در غیر این صورت شخص ضامن میتواند از بانک متخلف در مراجع قضائی شکایت کند. این دسته از دعاوی نیز به خصوص امروزه با بالا رفتن حجم دریافت وام بسیار شدت گرفته است.

برای پیش گیری از بروز چنین دعاوی بهتر است در زمان دریافت وام از نرخ بهره بین بانکی اطمینان حاصل نمایید زیرا این نرخ در زمانهای مختلف متغیر است.

دعوای مربوط به فک رهن

در برخی موارد در برابر تسهیلاتی که از بانک گرفته میشود، دریافت کننده آن باید یک سند رسمی با ارزشی مازاد بر مبلغ دریافت شده در رهن بانک قرار دهد و این سند تا زمان بازپرداخت تمام مبلغ تسهیلات نزد بانک خواهد ماند. زمانی میتوان برای آزاد کردن آن سند یا به اصطلاح فک رهن آن اقدام کرد که تمام مبلغ بازپرداخت در موعدهای مقرر صورت گرفته باشد.

حال مشکل زمانی بروز پیدا میکند که بانک در صورت پرداخت تمام مبلغ از آزاد سازی سند خودداری میکند که در این صورت باید با راهنمایی وکیل بانکی با اقامه دعوای فک رهن برای در مراجع قضائی اقدام به بازپسگیری سند کرد.

دعوای ابطال مزایده بانکی

یکی از راهکارهای بانک برای رسیدن به طلب خود از افراد توقیف و فروش اموال آنها از طریق قانونی میباشد. این مسئله دارای مزیتی برای بدهکار نیز هست که اموال وی به بالاترین قیمت به فروش میرسد.

اما در برخی موارد به دلیل عدم رعایت مقدمات یا برخی از شرایط لازم برای انجام مزایده امکان باطل کردن آن برای فرد وجود دارد. وکیل بانکی به طور خلاصه این موارد را شامل موارد زیر میداند.

. در صورتی که مزایده در غیر ساعت، روز و مکان مشخص شده در آگهی انجام گرفته باشد.

. در صورتی که بدون داشتن دلیل موجه با خرید مال از سوی شخصی مخالفت شده یا بالاترین قیمت اعلامی را رد نمایند.

. در صورتی که مال از سوی شخصی خریداری شود که از نظر قانون، ممنوع در خرید باشد.

. در صورتی که فرایند مزایده بدون حضور نماینده دادسرا انجام شده باشد.

جمع بندی

در این گفتار به صورت کلی به مهمترین و پرتکرار ترین دعاوی حقوقی که با موضوع دعاوی بانکی در جریان رسیدگی است اشاره شد. یکی از مهمترین رمزهای موفقیت در این دعاوی استفاده کردن یا مشورت گرفتن از وکلای متخصص امور بانکی میباشد.

زیرا وکلا با توجه به دانش تخصصی و تجربه ای که در این زمینه دارند میتوانند با استفاده از کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه برای حل و فصل خصومت میان بانک و اشخاص اقدام نمایند.

اما در ابتدا باید از تخصص وکیل در این زمینه اطمینان حاصل نمایید که دریافت مشاوره حقوقی بهترین راه برای اعتماد از تخصص وکیل میباشد.