روزگار تلخ معاش مطبوعات
ناصر بزرگمهرـ مدیر مسئول
شرایط اقتصادی مطبوعات هم با تورم و گرانی‌ها گره خورده است.
در شرایط امروز به فردای کاری که می‌کنیم، امیدی نیست. بعد از ۵۰ سال کار و تلاش در حوزه رسانه، نمی‌دانیم که آخر ماه قادر به پرداخت هزینه‌های روزنامه هستیم یا خیر؟
آیا این چند ریال حقوق ناچیز همکار خبرنگار را می‌توانیم بپردازیم یا خیر؟
هر روز مدیرمسئولی برایم درددل می‌کند که چند ماه است که نتوانسته حقوق همکارانش را بپردازد و به همدیگر دلداری می‌دهیم که امید داشته باش، درست می‌شود.
دهها سازمان دولتی که روزانه میلیاردمیلیارد تباه می‌کنند، گاهی در پرداخت بدهی‌های کوچک خود به مطبوعات خست به خرج می‌دهند و گاهی مدیران کم‌سواد آنها، حتی از پاسخ‌های رسمی ابا دارند و کوچک‌ترین توجهی به افکار عمومی و جایگاه رسانه‌ها ندارند و مطبوعات به‌خاطر دهها دلیل سکوت می‌کنند.
تغییرات پی‌درپی مدیریت‌های دولتی و ضعف مدیران جدید و نبود تصمیم‌گیری، کار را هر روز سخت و سخت‌تر می‌کند.
مطبوعات هم برای اینکه متهم نشوند که از قلم به نفع خود استفاده کرده‌اند، از هر ضعف مدیریتی با سکوت می‌گذرند و آن را تحمل می‌کنند.
تنها روزنامه تخصصی مثلا معادن و صنایع معدنی کشور، توسط مهم‌ترین سازمان معدنی کشور دیده نمی‌شود و وزیر صنعت و معدن حتی یک نسخه از آن را هم تهیه نمی‌کند و جالب‌تر آنکه نسخه‌های رایگان هم توسط این مسئولان خوانده نمی‌شود.
با احتساب همان حقوق‌های ناچیز خبرنگاران یعنی حداقل‌های تامین اجتماعی، یک موسسه مطبوعاتی متوسط با یک تیم چندنفره و هزینه‌های جاری و چاپ و کاغذ، در ماه به چه مبلغی نیاز دارد؟
تامین مالی مطبوعات فقط از ۳ طریق تکفروشی، آگهی و یارانه امکان‌پذیرداست.
تکفروشی مطبوعات به صفر رسیده و کیوسک‌های مطبوعاتی به‌نام روزنامه‌ها و به کام چیپس و سیگار و پفک و زیرمیزی‌های دیگر، زیر سایه شهرداری‌ها در حال گردش میلیاردی هستند.
آگهی که داستان خودش را دارد و درگیر مافیای بزرگی است که خودش یک رمان است.
یارانه هم که فقط به خودی‌ها تعلق می‌گیرد و برای نخودی‌ها و غیرخودی‌ها خبری نیست.
مطبوعات براساس سیاست‌های موجود، سال‌هاست که در مسیر نابودی قرار گرفته‌اند و مهم‌ترین مخاطبان‌شان یعنی مردم را از دست داده‌اند. مردم اعتمادی به رسانه ندارند و آنها هم که دارند، نیازی به خواندن احساس نمی‌کنند.
بخشی از مخاطبان هم که با موبایل‌های در دست، حوضی از دانش به عمق چند سانتیمتر شده و تصور می‌کنند با این کوتاه‌خوانی‌های تکراری و در این گروه و آن گروه چرخیدن به حداکثر دانش دست یافته‌اند.
متاسفانه درد مدیریت همچنان مهم‌ترین درد در حوزه امرار معاش جامعه و وضعیت اقتصادی هر بخشی از جمله مطبوعات است. تا زمانی که افراد بی‌تجربه و کم‌دانش و مغرور بر مسند قدرت نشسته و حاضر به گفت‌وگو و استفاده از تجربه وجمع‌بندی نظرات نباشند، راه به جایی برده نخواهد شد.
با بررسی وضعیت رسانه‌ها درمی‌یابیم، دنیای مجازی و خبرنگارشهروند از همه مطبوعات و حتی رادیو و تلویزیون هم پیشی گرفته‌اند.
با قطع اینترنت و فیلتر کردن و طرح صیانت هم، قصه ویدئو در ۴۰ سال قبل تکرار می‌شود که در نهایت راه به جایی برده نبرد؛ اما فاصله با رسانه‌ها بیشتر می‌شود.
مردم خبر را از منفذی که خود حاکمان ایجاد می‌کنند، می‌شنوند و می‌بینند.
قصه مطبوعات، تصویر هزارتکه پازلی است که بخش‌هایی از آن در اختیار دولت‌ها و بخشی در اختیار ملت و مردم است.
تصویر ذهنی مردم نسبت به مطبوعات امروز، خدشه برداشته و مسئولان دولتی حتی قادر به حل مقطعی و روزانه موضوع هم نیستند.
لازم است در راستای دادن آزادی به مطبوعات گام‌های اساسی برداشته شود. باید برای تامین کاغذ مطبوعات با قیمت‌های حداقل، کارهایی اساسی انجام داد. خرید یک مجله ۵۰هزار تومانی و ۱۰۰هزار تومانی برای مردم امکان‌پذیر نیست و هنوز مردم به خرید روزنامه ۵ و ۱۰ هزار تومانی عادت نکرده‌اند.
این گرانی‌ها باعث می‌شود روزنامه و مجله و کتاب از سبد هزینه خانوارها حذف شود که این اتفاق هم افتاده است.
زیر‌ساخت‌های غلط اقتصادی و گره خوردن تورم با گرانی و بی‌ارزش شدن پول ملی و افزایش بی‌رویه نرخ ارز و سکه و طلا و سایر اجناس و حقوق‌های ناچیز و افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات دولتی و آب و برق و گاز و تلفن و دست کردن در جیب مردم با مالیات‌های سنگین و فشار سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی و شهرداری و دهها نمونه آنها و عدم نظارت دولت بر زیرمجموعه‌هایش، مثل دانه‌های یک تسبیح به یک رشته آویزان شده‌اند.
افزایش حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان مثل پرداخت همین یارانه‌ها در سال‌های اخیر بی‌معنا است.
دستمزد را یک تومان افزایش می‌دهید و در عوض ۲ تومان تورم به‌وجود می‌آید.
افزایش دستمزدها، دو دسته مخاطب دارد؛ شاغلان و بازنشستگان دولتی که در نهایت منبع آن از خزانه دولت و نفت و گاز و مالیات و چاپ اسکناس تامین می‌شود که برای مدیران فرقی نمی‌کند.
اما دسته دوم، مخاطبان بخش خصوصی هستند که باید دولت و مجلس بگویند این افزایش دستمزد از کجا و کدام محل پرداخت شود؟
اگر تولیدکننده بر قیمت محصولاتش بیفزاید که معنای آن این است که از جیب خود کسانی که کمی افزایش حقوق داشته‌اند، پس گرفته است.
راه‌حل بعدی که اکثر کارفرمایان بخش خصوصی در این یک سال اخیر در پیش گرفته‌اند، تعدیل نیروی انسانی است؛ وضعیتی که دردناک‌تر از گرانی‌ها و تورم است.
افزایش حقوق بدون تامین منابع و کمک دولت به بخش خصوصی برابر با بیکاری بیشتر خواهد بود.
مطبوعات هم در همین زنجیره تورم، گرانی کاغذ و چاپ، افزایش حقوق، تعدیل نیروی انسانی، خالی شدن سبد خانوار، کاهش سرانه مطالعه و شرایط امنیتی و سیاسی و اجتماعی گیر کرده‌اند.
ارسال نظر