حفظ عزّت ملی در گرو تصمیم درست صادراتی

در سفر اخیر (۲۸ خرداد ۹۹) عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران به بغداد و دیدار با همتای عراقی و وزارت دارائی این کشور، مقرّر شد بخشی از مطالبات بلوکه شده دولت جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً ماحصل فروش انرژی (گاز و برق) به این کشور هست به‌صورت دینار عراقی پرداخت شود و بخش عمده این منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز کشور از طریق تجار عراقی مُحَقَّق شود.

سال گذشته نیز توافقنامه‌ای در این رابطه با دولت عراق و روش‌های مختلف بازگشت ارز از عراق صورت گرفت که هیچ گاه عملیاتی نشد. در واقع این توافقنامه ایجاد سازوکاری مشابه اینستکس است که ارز بُلوکه شده حاصل از صادرات انرژی خود را در برابر تامین کالاهای اساسی و دارو، مبادله میکنیم.

در این نشست مقرّر شد ایران صادرات گاز و برق را به عراق علیرقم بلوکه شدن وجوه قبلی همچنان ادامه دهد!

به گفته علی العلاق رئیس کل بانک مرکزی عراق، این توافقنامه در سطح بین‌الملل و مورد تایید کشورهای هم پیمان از جمله ایالات متحده امریکا نیز قرار گرفته و از هفته آینده، مراحل عملیاتی آن آغاز خواهد شد.

البته ا نظر نگارنده راهکار و سازوکار پیشنهادی به عراق نمی‌تواند منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین کند و در واقع افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی که غالباً دارو و کالاهای اساسی است را به دنبال دارد. قطعا این موضوع صدمات عمیق تری را بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

اصولا کشوری همچون عراق که از نظر امنیتی، اقتصادی و تامین مایحتاج وابستگی شدیدی به کشور ما دارد چرا باید وجوه صادراتی ما را چندین ماه‌ بلوکه کرده و امکان باز پس گیری ارز حاصل از آن را با شروط یک طرفه به نفع خودش پیش ببرد.

هم اکنون که کالاهای اساسی خود را از کشورهای مبدا و تولید‌کننده تهیه می‌کنیم، کشور دچار تورّم شدیدی است. قطعا اگر بخواهیم از کشوری واسط برای این امر استفاده کنیم قطعا شرایط بدتر خواهد شد.

دولت بهتر است به جای اِتخاذ راهکارهای نادرست و خلاف اقتدار ملّی و در پیش گرفتن روش‌های منسوخ در تجارت بین‌الملل و با توجه به افزایش عامدانه نرخ دلار در کشور و محدودیت در تامین منابع ارزی تمامی دستور العمل‌های خلق الساعه واردات و صادرات را کنار گذاشته و اقتصاد باز تجاری را پیش بگیرد.

در این صورت انباشت ذخائر و کالاهای اساسی اتفاق خواهد افتاد. ضمن اینکه با آزاد‌سازی مسیر صادرات، انواع تولیدات داخلی از قبیل کشاورزی، صنعتی، غذایی و... راه اصولی را برای تامین ارز، جهش تولید و حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی فراهم خواهد کرد.

بی شک هزینه نهایی کالاهای تولید شده در ایران با توجه به اختلاف قیمت ارز، به صرفه‌ترین شرایط را در منطقه دارد و کشورهای همسایه از منطقه ازجمله عراق، بیشترین منافع را در این زمینه کسب می‌کنند. به تعبیر دیگر با راهکاری هوشمندانه ضمن جلوگیری از سوءاستفاده دولت‌های همسایه در شرایط موجود تحریم ایران، راه را برای تفاهمنامه‌های بُرد بُرد و تامین منافع ملی فراهم خواهیم ساخت.