چشم‌انداز تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۹

پویایی اقتصاد مستلزم تعامل بین‌المللی است و جریان تجارت خارجی مصداق بارز این تعامل است. مبنای تجارت خارجی، تقسیم کار بین‌المللی است و کشورها محصولاتی که در تولید آن مزیت دارند را صادر کرده و درآمد آن را صرف واردات محصولاتی می‌کنند که تولید آنها در داخل کشور به صرفه نیست.

بر این مبنا، چشم‌انداز تجارت خارجی جهانی همواره شاخصی برای پیش‌بینی رونق یا رکود اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. البته هدف این نوشتار، تحلیل تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ است و لذا علاوه بر تحلیل چشم‌انداز تجارت خارجی جهانی، لازم است نگاهی هم به شرایط اقتصاد کلان کشور، تحریم و شرایط خاص تجارت کشور و ویژگیهای اقتصاد کشور از منظر محصولات مزیتدار صادراتی و محصولات موردنیاز وارداتی داشته باشیم. در این راستا، ابتدا فضای کلان اقتصاد کشور را بررسی کرده و سپس به تحلیل چشم‌انداز تجارت جهانی میپردازیم تا بتوانیم چشم‌انداز روشنی از تجارت خارجی کشور را به تصویر بکشیم.

پیشبینی‌های موجود از فضای کلان اقتصادی کشور، حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور به دلیل محدودیت جدی در صادرات نفتی است. به عبارت دیگر، در سال‌های گذشته که امکان صادرات نفتی مهیا بود، همواره رشد اقتصادی با نفت عددی مثبت و بزرگتر از رشد اقتصادی بدون نفت بود و تراز تجاری بدون نفت، عموما منفی بود. اکنون که صادرات نفت به رقم ناچیزی رسیده است، میتوان گفت شاخصهای اقتصادی کشور بیانگر اقتصاد بدون نفت هستند و غلبه بر این وضعیت و ایجاد رشد مثبت اقتصادی، موفقیتی بزرگ و به معنای قطع وابستگی به نفت خواهد بود.

برای دستیابی به اقتصاد پایدار بدون نفت، یکی از اقدامات اساسی، واقعی‌سازی قیمتها است تا بتوان بستری برای هدایت صحیح منابع و کاهش اتلاف آنها فراهم آورد. همچنین اصلاح نظام تامین مالی دولت از اتکای به نفت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی، اصلاح اساسی دیگری است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدنظر قرار گرفته است. در کنار افزایش درآمد مالیاتی، دولت بر انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۱۳۹۹ نیز حساب ویژهای باز کرده است تا از استقراض از بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی آن پیشگیری نماید. همچنین شیوه مدیریت بازار ارز در امسال، نشان از بلوغ و درایت بانک مرکزی در اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده دارد که تاکید آن از تثبیت نرخ ارز به کاهش نوسانات و ثبات روند بوده است. اجرای این سیاست‌ها به عنوان الزامات مدیریت اقتصاد بدون نفت، همانند مصرف یک داروی تلخ، در کنار اثرات درمانی بر اقتصاد کلان، دارای مشقتهایی نیز می‌باشد. برای مثال، درآمدهای مالیاتی، از سوداوری بخش خصوصی میکاهد و میتواند سبب افزایش قیمتها و کسادی شود. یا واقعی‌سازی قیمتها میتواند منجر به کاهش سودآوری و تولید محصولاتی شود که توجیه اقتصادی آنها بر مبنای دریافت مواد اولیه یا انرژی یارانه‌ای بوده است.

اگرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی در ابتدا نرخ رشد منفی ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ را برای اقتصاد ایران مطرح کرده بودند اما با گذشت زمان و شفافتر شدن عملکرد بنگاه های تولیدی و خصوصا رشد تولید شرکت‌های بورسی، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی کشور بهتر شده و حتی برخی مراجع، مثبت شدن رشد اقتصادی در امسال را پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تحقق، به معنای افزایش رشد اقتصادی به میزان حداقل ۴.۶ درصد نسبت به سال گذشته است. برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ کشور نیز مثبت بوده و نشان از رشد سرمایه‌گذاری، فزونی صادرات نسبت به واردات، و بهبود مصرف خصوصی و دولتی دارد. روند افزایشی مستمر شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز حاکی از ورود سرمایه‌ها به این بازار است که میتواند تامین مالی تولید و همچنین تامین مالی دولت از محل عرضه اوراق بهادار را تضمین نماید و ضمن آنکه مرهمی بر کاهش توان تسهیلات دهی نظام بانکی است، تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال آتی را به دنبال داشته باشد. در کنار آن، واقعی شدن نرخ ارز بر مبنای واردات و صادرات غیرنفتی (و حذف دلارهای نفتی از بازار ارز)، زمینه افزایش انگیزه صادرات متناسب با میزان کسری تراز تجاری کشور را فراهم مینماید. این موارد میتواند نشانه‌ای از غلبه اقتصاد کشور بر تبعات تحریم ها و پایایی اقتصاد در شرایط قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در صورت تداوم، میتواند تبعات این تغییرات ساختاری مثبت را کاهش داده و نویدبخش آینده روشن تری باشد.