هرچه بگندد نمکش می‌زنند...
پیمان صفردوست - روزنامه‌نگار
امروز کشور ما از نظر اقتصادی به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی در شرایط خاصی قرار دارد، به همین دلیل همه ارکان اقتصادی کشور آستین بالا زده‌اند تا در حد توان برای پیش بردن اهداف کشور در این حوزه گامی بردارند. تمام صادرکنندگان بسیج شده‌اند تا تجارت غیرنفتی کشور را فعال کنند.
واردکنندگان به هر دری می‌زنند تا کالاهای مورد نیاز کشور از مبادی معدودی که هنوز با ما دارای روابط تجاری هستند تامین شود. واحدهای نظارتی بیش از هر دوره دیگری می‌کوشند تا موی تخلف را از ماست تجارت بیرون بکشند و بیشترین بازگشت ارزی را برای کشور محقق کنند.
به همین دلیل نیز فعالان تجاری با اینکه برخوردهای ضربتی و بدون انعطاف نهادهایی مثل بانک مرکزی را مورد نقد قرار می‌دهند، بر لزوم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور تاکید دارند؛ با این احوال هنوز یک جای کار این معادله می‌لنگد و آن یک‌طرفه بودن آن است؛ یعنی تمام این بگیروببندها در حوزه تجارت فقط زمانی قابلیت اجرا دارد که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن در مقام مطالبه‌گر و بخش خصوصی در جایگاه متهم باشد، اما وقتی جای این دو عوض می‌شود، گویا دیگر خبری از آن قاطعیت‌ها نیست.
نمونه آن در همین بحث برنج‌های وارداتی دیده می‌شود. در حالی که دولت در دی ماه گذشته اجازه ترخیص برنج‌های وارداتی با ردیف ارزی دولتی (۴۲۰۰ تومانی) را صادر کرد و مقادیر زیادی از این کالا تا فروردین از گمرک ترخیص و بر همین مبنا راهی بازارهای فروش شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکباره در اردیبهشت تصمیم گرفت ردیف ارزی این کالای اساسی از ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر کانال دهد و به این ترتیب نمونه کاملی از تصمیم‌های خلق‌الساعه را به نمایش گذاشت و متعاقب آن بانک مرکزی نیز مبنای ترخیص همه برنج‌ها (حتی حجم ترخیص شده و به فروش رسیده برمبنای ارز دولتی) را همین ارز نیمایی اعلام کرد.
یعنی برنجی که برمبنای ارز دولتی و باتوجه به نیاز کشور به این کالا خریداری و بر همین مبنا و با اجازه نمایندگان دولت از گمرک کشور ترخیص و روانه بازار شده، حالا با افزایش قیمتی حدود ۳ برابر مواجه شده و باتوجه به موضع‌گیری بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز نیمایی به این کالا، این واردکنندگان و بازرگانان هستند که باید مابه‌التفارت این دو نرخ را از جیب خود بپردازند که این موضوع در لایه‌های بعدی مترادف است با ورشکستگی بسیاری از فعالان باسابقه و قدیمی کشور.
حالا با این موضوع کاری نداریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دولت با چه استدلال و بر چه مبنایی به‌طور ناگهانی و در حالی که فرآیند واردات با حجم بالا در یک کالای خاص در جریان است، تصمیم می‌گیرد با یک تغییر اساسی در زمینه ارز تخصیصی آن کالا، تمام معادلات فعالان این حوزه را بر هم بزند و روند تجارت را دچار دگرگونی کند، اما پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی به‌عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه‌های دولت که دست‌اندرکاران آن قاعدتا باید اهل حساب و کتاب باشند، با چه توجیهی تصور می‌کند بازرگانان باید مسئول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی باشند و تاوان تصمیمات خلق‌الساعه دولت را بدهند؟!
و دیگر اینکه اگر ادعاهای واردکنندگان برنج درباره موضوعات رخ داده در زمینه اجازه ترخیص این کالا ازسوی نهادهای ذی‌ربط برمبنای ارز دولتی صحت داشته باشد، بانک مرکزی که خود «رطب» سر باز زدن از تعهدات مالی در زمینه تخصیص و تامین ارز واردکنندگان برنج را خورده، چگونه و با چه استدلالی می‌تواند صادرکنندگانی را که رفع تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را به تاخیر انداخته‌اند، «منع رطب» کند.
ارسال نظر