افزایش قیمت مسکن و تبعات آن

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم افزایش قیمت مسکن واملاک می‌باشدوبه دنبال آن افزایش اجاره بها و ودیعه که دولت بنا دارد به انها مختلف ورود کرده و به نحوی مشکلات را کمتر کند.

حال چقدر در این زمینه موفق می‌شود بماند.

 امروزه خرید یک واحد آپارتمان برای جوانان آرزو شده و وامهای بانکی هم کفایت و کمک به خرید آپارتمان نمیکند.

بافرض خرید با وام تازه مشکلات بازپرداخت اقساط شروع می‌شود و کارکردن‌های چند شیفته برای گذران زندگی و تامین معاش و بالتبع پرداخت اقساط

درسطور بالا به مشکلات تهیه مسکن و وام و اجاره و بازپرداخت آن پرداختم اما موضوعی که بابت آن نگارش به یادداشت کردم تبعات افزایش قیمت مسکن در طول دوره قرارداد منتهی به رفتن محضر می‌باشد وآثار حقوقی و باز شدن پرونده‌های فراوان در محاکم وبالتبع نتیجه نگرفتن ازاین شکایات و درگیری‌های فراوان علاوه بر مشکلات عمیق اقتصادی

با افزایش هر روزه قیمت مسکن که امری طبیعی در بازار امروز می‌باشد ودرسایربازارها ی موازی هم با افزایش تورم ونرخ ارز وکاهش ارزش پول ملی صورت میگیرد مشکل عدم ایفای تعهدات طرفین در موعد مقرر یکی از مشکلات روزمره این روزهای محاکم و دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف می‌باشد که نمیتوان هیچ کدام از طرفهای معامله را مقصر قلمداد کرد چرا که مشکل بزرگتر از توافقات فیمابین است.

یک نفر ملکی را امروز میخرد باقیمت متوسط متری ۲۰ میلیون تومان و طبق عرف یک سوم مبلغ قرارداد را پرداخت می‌کند و طبق قرار که معمولا ۴۵ روزتا دوماه بوده والان به یک ماه کاهش یافته قرار محضر وتحویل ملک را میگذارند و در فاصله این یک ماه قیمت مسکن طبق آمار رسمی اگر ۲۰ درصد افزایش یابد در زمان محضر آن ملک به متری ۲۴ ملیون تومان افزایش قیمت یافته ویک ملک ۱۰۰ متری شاید حدود ۴۰۰ میلیون تومان فاصله قیمت پیدا کرده وحالا آغاز اختلافات ودرگیری‌ها درصورتی که فروشنده واحد دیگری نخریده باشد ویا طمع کند ویا طرف مقابل او قیمت را بالا برده باشد و این زنجیره همینطور ادامه یافته وآغاز بحران‌های اجتماعی، اخلاقی وخانوادگی و.‌‌‌....

 این مشکلی است که امروزه بیشتر از افزایش خود مسکن گریبانگر کسانی است که اقدام به خرید یا فروش واحدمسکونی خود می‌کنند و می‌طلبد فکری اساسی برای موضوع که اگر مشکل ادامه پیدا کند چه بر سر روابط اجتماعی ما مردم میاید.

پس هم میطلبد تحمل بیشتر و هم تامل بیشتر و هم تدبیر دولتمردان ودستگاه قضایی