از ریل گذاری تا مهندسی مجدد صادرات
محمدرضا مودودی - رئیس سابق سازمان توسعه تجارت
با وجود آنکه همه اذعان دارند که توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از مهمترین و محوری ترین راهکارهای برون‌رفت از بحران و توسعه اقتصادی کشور است، با این وصف به نظر می رسد که به دلیل ماهیت فرابخشی، تأثیرپذیری از عوامل مختلف بین المللی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، فنّی و مقرراتی و ماهیت پیچیده اجرایی آن، این نگرش تنها در سطح شعار باقی مانده و آمارهای رسمی عملکرد تجارت خارجی کشور در طول یک دهه گذشته، شاهدی است بر این مدعا.
گرچه نباید نقش تحریم ها و در طول ماه های اخیر شیوع ویروس کرونا را در کاهش آمارهای تجاری کشور نادیده گرفت (بطوری که در ۴ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۴۰ درصد در صادرات و در حدود ۲۷ درصد در واردات با کاهش مواجه شدیم) اما باید بپذیریم که سایر عوامل از جمله ضعف در ساختار سیاست گذاری و مدیریتی در تدوین و اجرای راهبردهای عملیاتی نیز بسیار تأثیرگذار بوده اند؛ به طوری که حتی در صورت اتمام دوره سخت تحریم ها و غلبه بر بیماری جهانگیر کرونا، باز هم بعید به نظر می رسد که قطار توسعه صادرات کشور بر همین ریل و روالی که در پیش دارد، بتواند به زودی به مقصدی امیدبخش و روشن برسد.
امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا از ظرفیت ها، منابع زیرزمینی، استعدادهای طبیعی، نیروی جوان و دانش آموخته و نیز امتیاز کثرت همسایگی برخوردار است که هر یک میتواند به تنهایی مزیت رقابتی قدرتمندی برای تجارت خارجی ایران محسوب شود؛ با این وصف و علیرغم چنین مزیت هایی وضعیت ما از جایگاهی که شایسته آنیم، فاصله بسیار زیادی دارد و ما در سال های پایانی افق ۲۰ ساله ای که در دهه ۸۰ تدوین شد نیز همچنان از آن چشم انداز فاصله معناداری داریم.
و سؤال قدیمی و کلیدی تاریخی ما هنوز و همچنان قابل تکرار است که: «به راستی چرا سرعت این قطار توسعه چنین کند و آرام است؟!» امّا علاوه بر آن، یک پرسش کلیدی دیگر نیز مطرح است و آن این که «چگونه است که ایران در طول سال های آغازین دهه ۹۰ که شدت و قدرت تحریم های بین المللی به اوج خود نزیک شدند، باز هم رشد صادرات غیرنفتی مطلوبی را تجربه کرد، ولی پس از برجام که سرشار از امید و انتظار جهش صادراتی بود، عدد صادراتی ما در بخش غیرنفتی تقریباً ثابت بود و طی سال های ۹۵ و ۹۶ روند رشد آن متوقف و از سال ۹۷ به بعد سیری نزولی را تجربه کرد؟!»
تحلیل آماری تجارت خارجی کشور طی این سال ها نشان می دهد که در یک دهه گذشته (از سال ۸۵ تا ۹۵) مجموع صادرات اقلام کالایی و واردات (تجارت غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و با احتساب پتروشیمی) از حدود ۵۴ میلیارد دلار (در سال ۸۵) به بیش از ۸۰ میلیارد دلار (در سال ۹۵) رسیده و تراز تجاری نیز از حدود (۳۹-) میلیارد دلار به حدود (۷-) میلیارد دلار کاهش یافته است. (که البته با احتساب میعانات گازی بر ای نخستین بار این تراز در سال های ۹۴ و ۹۵ مثبت شده است).
در این یک دهه گذشته می توان ملاحظه نمود که سه دوره زمانی مختلف تجربه شده است. نخست از سال ۸۵ تا ۸۹ که صادرات با نرخ بالایی رشد کرده، سپس دوره تحریم ها و وقوع محدودیت ها در فضای تجارت خارجی که از سال ۸۹ تا ۹۲ واردات را به شدت محدود کرد و با نرخ حدوداً (۸-) درصد، کاهش پیدا کرد، در حالی که صادرات، آهنگ رشد سینوسی داشت و بالاخره سال های ۹۳ تا ۹۵ که صادرات و واردات هر دو افت و خیزی سینوسی را تجربه کردند. اما از سال ۹۶ به بعد با آغاز دور جدید تحریم ها روند رشد صادرات معکوس شد و برای اولین بار در ده سال گذشته آمار تجارت خارجی کشور به زیر ۴۰ میلیارد دلار نزدیک شده است.
ویژگی مهم تجارت در این سال ها در بخش صادرات، کاهش سهم محصولات نهایی (با ارزش افزوده بالا) و جایگزینی و افزایش سهم کالاهای واسطه ای (حدود ۱۶ درصد) بوده که نشان می دهد توانمندی در رقابت پذیری کشور برای صادرات صنعتی کمتر و روند به سمت صادرات مواد اولیه و خامفروشی تغییر کرده است. در همین سال ها هم تنوع محصولات، رشد چشمگیری نداشته و هم تنوع بازارها نسبت به ۱۵ سال قبل کاهش چشمگیر پیدا کرده است؛ بطوریکه صادرات بیش از ۸۰ درصد محصولات کشور که در سال ۸۴ به بیش از ۱۵ کشور جهان صورت می گرفت، با شروع تحریم ها و اعمال محدودیت ها در سال ۹۲ به کمتر از ۸ کشور کاهش پیدا کرد و تقریباً در سال ۹۸ نیز در همین محدوده باقی ماند و طی همین بازه زمانی نیز در بحث واردات، اروپا سهم ۵۰ درصدی خود را به زیر ۲۰ درصد کاهش داد و عراق، امارات، ترکیه، چین و هند، شرکای اصلی تجارت خارجی ایران شدند.
اما پاسخ سؤال دوم، مربوط به نقش مدیریت در تحقق آرمان های تجاری کشور است. واقعیت این است که تحلیل آمارهای تجاری ۱۵ سال گذشته نشان می دهند که مادامی که دنیا به محصولات، مواد واسطه ای و اولیه ای نیازمند باشد که حتی مبداً تولید آن ایران (در تحریم) است، نه تحریم ها و نه ضوابط تعرفه ای کشورها، هیچکدام مانع واردات این اقلام حتی از ایران نمی شوند و پای بهانه هایی چون تحریم و کرونا زمانی به میان می آید که نیاز واقعی به این اقلام وجود ندارد و حتی اگر این بهانه ها نیز وجود نمی داشتند بهانه هایی چون ضوابط فنی، گمرکی و کیفی جایگزین تحریم و کرونا می شدند.
شاهد این مدعا دوره کوتاه برجام است که علیرغم آثار آن در کوتاه مدت که بر روی روابط سیاسی و بین الملل ما قابل مشاهده بود، امّا در بخش برقراری روابط کارگزاری بانکی با دنیا، گشایش LC، صدور ضمانتنامه بانکی برای پروژه های خدمات فنی و مهندسی، پذیرش ایران در WTO، جلب سرمایه خارجی، ایجاد خطوط اعتباری و تسهیل تبادل اسناد و رفع موانع غیرتعرفه ای، اتفاق قابل ملاحظه ای رخ نداد و متأسفانه همچنان سایه تحریم بر فضای تجارت با ایران احساس می شد و این ناشی از ضعف قدرت مذاکره اقتصادی و نبود تیمی تخصصی در کنار تیم سیاسی برای مدیریت برجام در بخش اقتصادی بود و در داخل کشور نیز نه عزم و اراده و نه باور واقعی به توسعه صادرات غیرنفتی وجود داشت که برای توسعه آن برنامه ریزی و اقدام کند.
مشکلات برون مرزی در حالی نفسگیر و فرساینده بودند که اعمال برخی هزینه های سربار نظیر نرخ بالای بهره بانکی، نرخ بالای مالیات، عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های تحمیلی تأمین اجتماعی، مشکلات حمل و نقل، خدمات بندری، ضعف ساختار لُجستیکی، ضعف زیرساخت های تجاری نظیر ریل، کارگو، کانتینر یخچالی و جاده و... در کنار عدم پرداخت به موقع مشوق های صادراتی، نبود سیاست های تجاری کارآمد و اخیراً تعهدات ارزی و فشار بانک مرکزی باعث بی اعتمادی بخش فعال اقتصادی، ظهور کارت های بی هویت بازرگانی (اجاره ای)، فرار سرمایه و از دست دادن بازار محصولات ایرانی در کشورهای هدف صادراتی شده و البته به تمام این ضعف ها باید به مشکلات درون بنگاهی نظیر ضعف تکنولوژی و دانش روز فنی، پایین بودن ظرفیت تولید، ضعف شدید بهره وری و ناامیدی بخش خصوصی شایسته و اخیراً افزایش جذابیت بورس بازی و دلالی نسبت به تولید و تجارت نیز اشاره کرد که فاصله ما را از دنیا همچنان افزایش می دهد.
به نظر می رسد که صادرات هنوز فقط واژه ای است در اسناد بالادستی که فقط باعث زینت برنامه ها می شود امّا به قدر نفت، هنوز مورد تأکید و حمایت نیست وگرچه در تمام سیاست ها و برنامه ها به آن اشاره می شود، امّا جایگاه آن در تأمین منابع مورد نیاز و حمایت مستقیم و رفع موانع و محدودیت های قانونی، همچنان آخر صف است! و لذا با اینکه هر سال ۵ گام بیشتر به چشم انداز ۱۴۰۴ نداریم و می بایست صادرات ما در آن سال به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد، امّا هنوز ریل گذاری مطلوب و هدفمندی در مسیر صادرات شکل نگرفته و حتی امسال عقب گرد جدی و تکاندهنده ای نیز در پیش رو داریم.
ارسال نظر