دو دلیل عمده کاهش صادرات کشور

طبق آخرین مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی امکان تهاتر برای تجار فراهم  شده و مسئولیت این موضوع نیز به وزارت صمت واگذار شده است.

این تصمیم اقدامی بسیار مثبت و بزرگ بود. بنا بر این دستورالعمل امکان صادرات در برابر واردات فراهم شده است. بر اساس این تصمیم تولیدکنندگان می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را فراهم کنند و صادرکنندگان نیز صادرات خود را انجام داده و ارز خود را به تولیدکنندگان بدهند یا در قبال صادرات خود واردات داشته باشند. همانگونه که پیش تر عنوان شد این تصمیم امکان تهاتر کشوری را نیز فراهم کرده است. بنا بر این امکان، تجار ما می توانند از ظرفیت برخی کشورها که می توانند پایگاه خوبی برای تهاتر کالاهای ما باشند استفاده بهینه داشته باشند. اگر این مصوبه تغییر نکند و دارای ثبات داشته باشد کمک بزرگی برای افزایش حجم صادرات ما خواهد بود.

حجم صادرات کشور در سال گذشته به شدت کاهش یافته بود. روند صادرات ایران به کشور عمان در سال ۹۷ روند رو به رشدی بود و میزان صادرات ما به این کشور در آن مقطع زمانی به ۷۲۸ میلیون دلار رسیده بود. در سال ۹۸ اما ریزش شدید صادرات به کشور عمان را شاهد بودیم که این موضوع نیز ۲ دلیل بیشتر نداشت. اولین دلیل تعهد ارزی و بخشنامه های صادره از بانک مرکزی پیرامون این موضوع و دومین دلیل نیز ممنوعیت هایی که برای صادرات کالاها ایجاد می شد بودند. از دیدگاه بخش خصوصی این موارد دو دلیل عمده کاهش صادرات کشور است.

لازم به ذکر است اینکه ما تحریم ها را دلیل اصلی کاهش حجم صادرات بدانیم گمانی اشتباه است. چرا که ما در سال ۹۷ که کشور در شرایط تحریم به سر می برد رشد صادرات را شاهد بودیم.  از طرفی صادرکنندگان ما فرصت طلایی افزایش قیمت ارز را نیز از دست دادند. ضمن اینکه ثبات در قیمت ارز به مراتب بهتر از افزایش قیمت آن است. افزایش قیمت ارز می توانست قیمت کالاهای ما را نسبت به بقیه کشورها رقابتی کند و حجم صادرات کشور را افزایش دهد اما عملا این اتفاق رخ نداد.

در جمع بندی مطالب باید بگویم سه عامل نیز مانع شد تا صادرکنندگان نتوانند از این فرصت طلایی استفاده کنند که این عوامل بی ثباتی بخشنامه های مربوط به بازگشت ارز، ممنوعیت صادرات کالا و عدم تعیین تکلیف قیمت ارز هستند.