با این همه معدن، استان یزد دارنده نادار

همه ساله در آغاز بهار و شکوفا شدن شکوفه ها و فرا رسیدن سال نو تمام مردم از پیر و جوان و دارا و نادار بر پایه رسم و رسوم پیشینیان و نیاکان خود این تغیر فصل و سال را با یک جمله کوتاه به یکدیگر شادباش می گویند.اما امسال سال نو برای مردم ایران نسبت به سالهای گذشته تفاوت بسیار زیادی دارد.

کرونا با گونه جهش یافته انگلیسی بر کشور سایه انداخته، تحریم ها با وجود تغیر دولت آمریکا برداشته نشده، تورم همچنان بیداد میکند گرانی داد مردم را در آورده، کساد و رکورد بدی بر اقتصاد کشور حاکم شده، سیاستهای پولی و مالی و راهبری رئیس کل بانک مرکزی کارساز نبوده و تولید هم نتوانسته بود در سال جهش تولید در حد و اندازه های خود ظاهر شود. اما به لحاظ اهمیت تولید در اقتصاد کشور برای سومین سال متوالی با تکیه بر تولید شعار(پشتیبانی ها، مانع زدائی ها تولید) تعین گردید تا با رفع قوانین و دستورالعملهای مزاحم مسیر رونق تولید و اقتصاد کشور را فراهم سازند.

بر این اساس و نیم نگاهی هرچند کوتاه خواهیم داشت به پاره ای از آن موارد که در بوجود آمدن شرایط نامطلوب تاثیر گذار بوده اشاره ای خواهیم داشت تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

نوسان نرخ ارز

نرخ ارز یکی از شاخص های تعیین نرخ کالا و تولیدات داخل کشور است که در سال گذشته دچار نوسانات زیادی بود و بطوریکه در آغاز این روزهای سال ۹۹ نرخ ارز از مبلغ ۳.۵۱۵.۰۰۰ تومان که از روز چهارشنبه ۲۸ اسفند به سال بعد رسیده بود روند رو به رشد خود را آغاز کرد و در تاریخ ۲۷ مهرماه رکورد ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان را به ثبت رساند و سرانجام با فراز و فرودهای بعدی که از خود نشان میداد و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده بود سرانجام در پایان سال با مبلغ ۱۵۰/۲۵ هزار تومان آرام گرفت و مانند مسابقات دو امدادی ادامه رای را بدست سال ۱۴۰۰ سپرد.

و این در حالیست که آقای روحانی در جلسه دهم فروردین امسال و در شرایطی که همگان میدانند اقتصاد در سال گذشته سال نامطلوبی را طی کرد و پیک افزایش قیمت ارز در مهرماه ۹۹ سه ماه سوم بود که نرخ ارز به مبلغ ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان رسیده بود رشد اقتصاد کشور را بالای ۲ درصد اعلام نمود و سه ماهه دوم و سوم را خوب ارزیابی کرد!!

اما نگفت بالا بودن نرخ ارز در چه شرایطی خوب است و اگر هدف ایشان از این ادعا صادرات بوده چه میزان تولیدات تولید کنندگان صادر نشده و به کجا صادر شده و ارز آن چگونه برگشت شده است.

آنچه مسلم است اینکه در صورت استمرار ناپایدار بودن نرخ ارز در سال جاری و به تبع آن بالا و پایین رفتن قیمت مواد اولیه و نامشخص بودن قیمت تمام شده اکثر تولید کنندگان و صادر کنندگان را از فرصت عقد قرار داد با مشتری باز میدارد و آنان را با ضرر و از دست دادن بازار هدف و مشتری روبرو میسازد.

قیمت گذاری دستوری

در شرایطی که ارز در کشور چند نرخی بوده و تولید کنندگان برای ادامه فعالیت اجبار به تهیه مواد اولیه ای دارند که از جائی قیمت گذاری و کنترل نمیشود تا به هر قیمتی عرضه نمایند و اما تولید کننده در زمان ساخت کالا و عرضه به بازار با تعیین قیمت از سوی سازمانهای دولتی روبرو شود که بعضا بخاطر عدم رعایت قیمت دستوری که به تولید کننده اعلام میکنند با جرائم سنگین روبرو میشوند در حالیکه تعیین کنندگان قیمت قبل از اعلام قیمت دستوری به تورم حاکم بر بازار و قیمت تمام شده و سود عادلانه تولید کننده توجه کنند هم حق تولید کننده حفظ میشود و هم مصرف کننده.

ذینفع واحد

یکی از مشکلاتی که بسیاری از شرکتها را ناخواسته دچار مشکل نموده مسئله ای بنام ذینفع واحد است که بعضی از واحدها را بخاطر  مشترک بودن یک سهامدار در چند هیئت مدیره در صورت بدهی به بانک یا امور مالیاتی همه شرکتهای عضو را درگیر و آنان را  از دریافت تسهیلات و یا دریافت دسته چک محروم مینماید مانند فرش کبیر یزد که با مدرنترین ماشین آلات به تعطیلی کشانده و تا به امروز هیچ مسئولی بویژه رئیس کل بانک مرکزی نبود که پاسخ دهد.

در حالیکه بر حکم قانون حاکم بر کشور شرکت ها دارای شخصیت حقوقی  مستقل و دارای شناسنامه و مسئول اعمال و عملکرد خود هستند و باز پرداخت تسهیلات آنان باید از طریق ضامنین و وثائق سپرده شده وصول گردد نه شخصیت حقوقی دیگری.

قانون مالیات بر ارزش افزوده که اولین بار در سال ۱۳۸۷ در ایران به تصویب رسید تا به مدت ۵ سال بصورت آزمایشی بمورد اجرا گذاشته شود و مبلغ مربوط به آن از مصرف کننده وصول شود.

اما نه تنهای تا به امروز این مهم بلحاظ حاضر نبودن زیر ساختهای که بتوان از مصرف کننده وصول نمود محقق نشد بلکه بجای دریافت از محصول نهایی در جریان ساخت بعضی از کالاها که پروسه تولید نیاز به تهیه قطعات ساخته شده از چند تولید کننده کوچک دیگر دارد از هریک از این قطعات بطور جداگانه ارزش افزوده دریافت میگردد و موجب افزایش قیمت محصول بوجود میآورد تا جائیکه پاره ای از تولیدات بلحاظ گران تمام شدن قیمت تمام شده تولید کننده را برای افزودن ارزش افزوده به محصول را با مشکل روبرو می سازد. بدین لحاظ شایسته است بر راستای رعایت مانع زدائی ها به بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده پردازند.

 قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه

یکی دیگر از مشکلاتیکه گر بیانگر اکثریت واحدهای تولید می باشد درخواست وثیقه ملکی از طرف بانکها ست. که صاحبان صنعت را با مشکل تامین وثیقه ملکی روبرو میسازد و این در حالیست که صنعتگران تسهیلات درخواستی  را در محلی هزینه میکنند که در آن به تولید میپردازند بر این اساس جا دارد در راستای مانع زدائی ها بانکها با عنایت مشخص بودن محل اجرای طرح و قابل رویت و دسترسی بودن مشاهده هزینه کرد های شرکت به قبولی محل اجرای طرح بعنوان وثیقه اکتفا کنند.

فاکتور خرید

مشکل دیگری که بیشتر شامل شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط یه به اصطلاح SME ها می شود در خواست فاکتور خرید از طرف بانکها برای تامین سرمایه در گردش است که اکثرا این فاکتور ها بصورت سوری و بعضا از فردی صادرکننده فاکتور خریداری شده و در اختیار بانک قرار داده میشود و این عمل در هر نوبت برای در خواست و با تمدید تسهیلات تکرار خواهد شد.

در حالیکه این مورد را می توان برای متقاضی حد اعتباری در نظر گرفت و از مانعی دیگر گذشت نمود و از درخواست فاکتور چشم پوشی کرد.

حربه ای بنام آلایندگی

هنوز خاطره هیاهو های آلودگی هوا در خاطره ها طنین انداز است که طی آن در زمستان گذشته گناه آلودگی هوای بعضی از شهرهای بزرگ ایران به گردن صنعت انداختند.

در حالیکه می‌دانستند این آلودگی‌ها مربوط به نیروگاه‌ها و سوخت مازوت و تردد بیش از ظرفیت اتومبیل در شهر ها با سوخت غیر استاندارد بود زیرا در صورت صحت این ادعا بلحاظ بدون وقفه کار کردن کارخانجات این آلودگی باید در تمام فصول سال ادامه داشته باشد و این در حالیست که سازندگانی ماشین آلات با استفاده از پیشرفت فوق تصور علم و تکنولوژی مدرنترین ماشین آلاتی را که کمترین آلایندگی دارد به بازار عرضه میکنند چون اگر چنین رویه ای حاکم نبود همان ماشین الات قرن ۱۷ تا به امروز بدون تغییر باقی میماند.

در حالیکه این یک فرض مسلک است تولید کنندگان بزرگ و موفق مرتبا بدنبال نوسازی ماشین آلات خود برای پیشی گرفتن از رقبای خود هستند که برای رسیدن به این مقصود نیاز به حمایت دولت دارند بویژه در سالیکه برای حمایت از تولید بر مانع زدائی ها تاکید شده مسئولین هم باید با توجه به شعار سال و نگاه به رشد صنعت در کشور با حذف بیماری از موانع غیر ضرور دید خود را نسبت به پیشرفت صنعت در جهان همراه سازند و به گونه ای نباشد که محیط زیست به بهانه آلایندگی به بعضی از محورها که مشابه آن در داخل شهر قرار دارد  و بزرگترین آن بدست وزیر صمت افتتاح و مورد بهره برداری قرار میگیرد اجازه احداث واحدی را ندهد و یا اگر دولت به این نتیجه میرسد که اگر محیط زیست باید اجازه احداث واحد های مانند فولاد و کاشی را بدهد.

بدون فوت وقت و در جهت مانع زدائی مسئولیت صدور پروانه اینگونه واحد ها را به محیط زیست بسپارد و مانند طرح انتزاع عمل کنند که طی آن واحدهای کوچک صنایع غذایی از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد واگذار شد.

قانون هوای پاک

یکی دیگر از گلوگاهها محیط زیست به استناد آن به سرمایه گذاران گیر میدهد قانون هوای پاک است که در تیر ماه ۱۳۹۶ در ۳۴ ماده و ۹ تبصره بعنوان یک نقشه راه و دستورالعمل راهبردی برای پیگیری و کاهش آلودگی هوا و آلایندگی به تصویب رسیده است.

در این قانون، قانونگذار دست انداز کاران اجرائی را به حمایت و راهنمائی صاحبان صنایع در جهت استفاده از تکنولوژی های کاهنده آلایندگی توصیه نموده تا صاحبان سرمایه سمت صنعت سوق داده شوند.

اما در بیشتر اوقات بر اساس تفسیر و دید بخشی نگری بدون در نظر گرفتن نقشه راه قانون هوای پاک با احداث واحدی به بهانه آلایندگی مخالفت میکنند و موجبی برای سرمایه گریزی در منطقه را فراهم میسازند.که این عمل بر خلاف شعار پشتیبانی ها و مانع زدائی های تولید است.

شرکت شهرکها

شرکت شهرکهای صنعتی که در بدو امر در امر کمک و حمایت از سرمایه گذاریهای صنعتی از طریق تامین منابع و تخصیص اعتبار با استفاده از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تشکیل گردید و یه تبع آن در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۴ شهرکهای صنعتی استان یزد تاسیس شد.

در این شرکت در استان دارای ۱۴ شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی و ۱۳ ناحیه صنعتی میباشد که بجز شهرکهای صنعتی خضرآباد یزد و جهان آباد میبد که در آنها رشد قابل قبولی به چشم میخورده در سایر شهرکها با اینکه در دوره مدیریت قبلی شاهد تلاش و فعالیت خوبی بودیم دیده نمیشود زیر ساختها آماده نیست، مسائل زیست محیطی در شهرکها نظیر تصفیه خانه فاضلاب و یا فضاهای شیر توسط شرکت رعایت نشده.

قیمت هر متر مربع زمین را همه ساله افزایش میدهند.

مشوقهای سرمایه گذاری در بدو تاسیس در اختیار سرمایه گذاران قرار نمیگیرد شاید یکی از دلائی آن مفید بودن اهداف و وظایف شرکت شهرکها در زمان تاسیس بوده و امروز بویژه در سال پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نیاز به بازنگری و تغییر اساسی در اهداف و وظایف بعمل آید.

و طی آن مدیر عامل شرکت شهرکها از بخش خصوصی اینجانب شود که درد صنعت را بشناسد و به جلب و جذب سرمایه گذار بپردازد تا مانند شهرک صنعتی خضرآباد که توسط هیئت مدیره واحدهای مستقر در شهرک بنام شرکت عمران اداره میشود.

و سه سالی قبل بعنوان شهرک صنعتی نمونه کشوری اینجانب شد تا گویای وجود مدیریت کارشناس و توانا در راس کار شهرک باشد در همین حال در شهرک حاجی آباد زمینهای آن بگونه ایست که هنگام مراجعه برای جانمائی چنان طوفانی از خاک از زمین بلند میشود که نبود مدیریت توانا را در شرکت شهرکها فریاد میزند.

افزون بر این بسیار شایسته بجا خواهد بود که بمنظور پشتیبانی از سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنعت و جوه مربوط به قیمت زمین را از سرمایه گذار پس از بهره برداری اخذ نمایند.

یزد دارای نادار

استان یزد یکی از استانهای بزرگ معدنی کشور است که در آن ۶۰۰ معدن فعال است و بیش از ۱۱ میلیارد تن مواد معدنی در این معادن ذخیره دارد که سالانه مقدار ۶۲ میلیون تن از انواع مواد معدنی استان خوراک واحدهای فولادی کشور عمدتا اصفهان را تامین مینماید

این در حالیست که یزد قابلیت بالائی در تکمیل زنجیره های فولادی را دارد اما جای آن در استان بلحاظ نداشتن مدیران توانا خالیست که بتواند با توجه به نیاز های مختلف استان از جمله آب که در استان اصفهان گاه بیگاه به بهانه های مختلف لوله آب یزد قطع میکنند و یا انتقال آب خلیج فارس به یزد که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در حال پیگیری است و فعلا با همت شرکت معدنی صنعتی چادرملو شاخه ای از آب به شرکت چادرملو در اردکان رسید اما نشانه های از رسیدن آب آشامیدنی و صنعتی به یزد در دست نیست تامین کند.

در حالیکه دولتمردان میدانند یزدشهر کم آب و نیازمند به آن است و از سوئی میدانند معادن یزد شبانه روزی بهره برداری میشود و از منابع آن برای رونق کارخانجات و توسعه اماکن عمومی، بیمارستانها،خیابانها و مراکز آموزشی منطقه خود میپردازند و جای تعجبی ندارد که دولت با تبلیغاتی که این روزها شروع کرد، آب خلیج فارس را زودتر از یزد به اصفهان برسانند!!

در آن زمان است که باید به نمایندگان مردم استان در مجلس و استاندار یزد که سالها معاون سیاسی استاندار بوده ایوالله گفت چون از یک طرف به بهانه های مختلف کم آبی صنعت یزد استان تحریمی شده و اجازه تاسیس خیلی از واحدهای صنعتی را نمیدهد و از یک طرف در مقابل بردن معادن یزد حرفی نمیزنند.

تا همه بدانند یزد استان دارا ایست که با این همه ذخائر زیر زمینی خدا داد نادار است که حتی در جدول بودجه هم در رده های پایین قرار دارد.