بی توجهی وزارت صمت به صنعت مقره سازی

سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور، تامین کننده بخشی کلیدی از پروژه های زیرساختی و توسعه ای این صنعت هستند، که در نهایت تامین پایدار برق را برای جامعه تسهیل و تضمین می کند این شرکت ها در شرایط فعلی با مشکلات متعددی از جمله انباشت مطالبات از کارفرمایان دولتی، تحریم ها، عدم جبران خسارات ناشی از نوسانات شدید قیمت ها، عقد قراردادهای یکسویه و دشواری در تامین مواد اولیه مواجهند. این در حالیست که این سازندگان با اتکا به توانمندی های خود می توانند سهم قابل توجهی در توسعه و در صادرات کشور ایفا کنند.

متاسفانه در شرایط کنونی فشار مشکلات آنقدر شدت گرفته که به نظر می رسد نجات این صنعت تدبیر و توجهی جدی و منسجم از سوی دولت به ویژه وزارتخانه های نیرو و صمت را می طلبد. در این میان سازندگان انواع مقره که تامین یکی از تجهیزات حیاتی در ساخت خطوط توزیع و انتقال برق و راه اندازی پست های فشار قوی را بر عهده دارند، قربانیان تدوین تعرفه های گمرکی پایین برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل شده اند. در همین راستا جا دارد وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی که مشابه آنها در کشور ساخته می شود، از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای توسعه ظرفیت شرکت های سازنده فراهم آورد.

در این میان نوسانات قیمت ها به ویژه نرخ ارز هم مشکلات جدی برای سازندگان ایجاد کرده است. به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که در پایان سال ۱۴۰۰ در مناقصه ای حضور یافته و با احتساب نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی برای ترخیص مواد اولیه پیشنهاد قیمت ارائه داده و از بخت بد حادثه برنده مناقصه شده و طبق روال معمول، در اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ قرارداد شده است. در خرداد ماه با ابلاغ بخشنامه اعمال نرخ ارز برای ترخیص کالا از سوی هیات وزیران ، هزینه ترخیص مواد اولیه تا شش برابر افزایش یافته، آن هم در شرایطی که در قراردادهای صنعت برق هیچ ابزار و امکانی برای بران این خسارت پیش بینی نشده است. همین مساله به ظاهر ساده منجر به ضرر وزیان سازنده و شاید ورشکستگی او شده است.

به موازات این موضوع افزایش بی رویه نرخ ارز و دستمزد کارکنان و سایر هزینه ها به گونه ای است که با ضرایب تعدیل (درصورت داشتن تعدیل) به هیچ وجه قابل جبران نیست و این امر به معنای افزایش هزینه های سربار برای شرکت هاست. آن هم در شرایطی که سازنده در نهایت ناگزیر به اجرای تعهدات قراردادی خود بوده و در صورت قصور در تحویل بموقع کالا مشمول عواقب حقوقی و مالی جدی خواهد بود.

به طور خلاصه باید گفت نبود یک ردیف تعرفه ای مشخص برای مقره و درصد پایین حقوق گمرکی یکی از مهمترین مشکلات فعالان این حوزه است که البته راه را برای واردات کالای مشابه تولیدات داخل باز هموار کرده است. این واردات معمولا تحت ردیف های تعرفه ای متفاوت انجام می شود و این موضوع به دلیل عدم تخصص و اشراف کارشناسان مربوط به موضوع، از چشم وزارت صمت دور مانده است. سوال اینجاست که وزارت صمت چه زمانی قرار است از سازندگان داخلی مقره های برق حمایت کند؟

فراموش نکنیم سازندگان مقره که عمدتا شرکت های کوچک و متوسطی با سطح اشتغال زایی مناسب هستند در طول بیش از دو دهه گذشته بخشی از حرکتی بوده اند که به خودکفایی ملی صنعت برق کشور منجر شده است، با این وجود امروز علیرغم نیاز قابل توجه کشور، بخشی از ظرفیت های تولیدی این شرکت ها خالی است، آن هم در شرایطی که برخی از کارفرمایان با قرار دادن شرکت های خارجی در وندور لیست خود، نسبت به واردات مقره هایی اقدام می کنند که مشابه داخلی آن در حال ساخت است.

به عنوان مثال در طول یکی دو سال اخیر ، وقتی با بروز خاموشی ها ، صنایع بزرگ انرژی ناگزیر به خود تامینی برق مورد نیازشان شدند، ایجاد زیرساخت های برقی در این صنایع که عمدتا تحت نظر وزارت صمت فعالیت می کنند، آغاز شد. اما متاسفانه و علیرغم پیگیری ها و مکاتبات گسترده صورت گرفته، مقره ها جزو تجهیزاتی بودند که به سادگی از مشمولیت قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل جا ماندند. سهم اندک این تجهیز کلیدی و حیاتی در هزینه پروژه های بزرگ برقی گاهی دست کارفرما را برای عدول از قوانین حمایتی موجود باز می گذارد تا به سادگی واردات را جایگزین بهره گیری از مقره های داخلی کند.

سرمایه های گزاف صرف شده برای راه اندازی کارخانجات و ظرفیت های خالی تولید در مقابل هزینه چند برابری واردات نوع مشابه خارجی و همچنین تدوین تعرفه های گمرکی نامتناسب با شرایط این صنعت، عواملی هستند که موجبات تضعیف سازندگان مقره را به تدریج فراهم کرده است.

یکی دیگر از چالش های عدیده فعالان این حوزه صدور پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت و ایجاد ظرفیت تولید بدون در نظر گرفتن توان تولید و صرفا طبق اظهار متقاضی است. به علاوه در برخی موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی از وزارت صمت پروانه بهره برداری اخذ کرده و متاسفانه از این مجوز برای واردات استفاده می کنند که در همین راستا مکاتبات بسیاری با وزارت صمت انجام و تاکید شده که در حال حاضر این نوع مقره در داخل کشور در حال تولید است و میزان این تولیدات نه تنها نیاز بازارهای داخلی را تامین ، بلکه فرصت های صادراتی هم دارد. مشخص نیست که با وجود این ظرفیت در داخل کشور، چرا همچنان اجازه واردات محصولات مشابه خارجی به برخی شرکت ها داده می شود.

در حال حاضر شرکت‌های فولادی زیر مجموعه وزارت صمت در وندور لیست خود ، نام شرکت‌های خارجی تولیدکننده مقره را گنجگانده اند و دلیل آن را عدم اعلام این موضوع از سوی وزارت صمت عنوان می نمایند. از سوی دیگر این وزارتخانه مسیولیت صدور پروانه بهره برداری را به عهده دارد اما نحوه استفاده از این پروانه و واردات محصولات خارجی از این مسیر را هرگز رصد و کنترل نکرده و همین مساله حوزه فعالیت سازندگان مقره را دچار دلسردی کرده است.

نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که سازندگان به دلیل اتکای غیرقابل انکار بر نیروی انسانی و به بیان بهتر به جرم اشتغال زایی ناگزیر به مواجهه با مشکلاتی هستند که بخش بزرگی از آنها ناشی از بوروکراسی های حاکم بر سیستم اداری کشور است. در حقیقت این دست از شرکت ها به شکل سیستماتیک با سازمان های متعددی در حوزه های تامین اجتماعی، وزارت صمت ، ثبت سفارش، دارایی، بانک و... درگیر هستند. بوروکراسی های حاکم و سیاست های ناکارآمد هر یک از این سازمان ها، قیمت تمام شده تجهیزات را که بخشی از طرح ها و پروژه های زیرساختی و توسعه ای صنعت برق کشور هستند، افزایش می دهد.

در این میان تحریم هم یکی از جدی ترین موانع پیش روی سازندگان انواع مقره است. چرا که بخش عمده ای از مواد اولیه این نوع تجهیزات وارداتی است. به همین دلیل فعالان این صنعت با افزایش محدودیت های ناشی از تحریم برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان با مشکلات جدی روبرو و ناگزیر شده اند با پذیرش هزینه های گزاف تحریم ها را دور زده و از طریق واسطه ها نسبت به تامین مواد اولیه اقدام نمایند. بر همین اساس تحریم ها تاثیری غیرقابل انکار بر افزایش هزینه تمام شده محصولات و همچنین کاهش قدرت رقابتی شرکت های ایرانی در بازارهای صادراتی داشته است.

لازم به ذکر است که اگرچه سازندگان این نوع تجهیزات همواره تلاش کرده اند بازارهای داخلی و خارجی خود را توسعه داده و ضریب نفوذ مقره های ایرانی را در بازارهای منطقه ای افزایش دهند ولی به دلایل متعددی که عمدتا در فضای داخلی کسب و کار رقم می خورد، در برابر رقبای چینی و هندی قدرت رقابت کمتری دارند. هر چند باز هم با این حال صادرات این محصول در حال انجام بوده و امید است با حمایت سازمان یافته از سوی وزارت صمت ظرفیت صادرات با شتاب بیشتری افزایش یابد.