۸۰درصدبار تجارت ایرانبر دوش دریا

آنکتاد چندی پیش به بررسی وضعیت صنایع دریایی کشورها پرداخته و براساس آن ایران در رتبه بیست‌ودوم جهان جای گرفته است. پیش از تحلیل این آمار، مناسب به‌نظر می‌رسد تا شرحی از این نهاد داشته باشیم. آنکتاد (مخفف کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) محور مرکزی سازمان ملل متحد برای برخورد یکپارچه با تجارت و مباحث مرتبط با حوزه‌های مالی، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و توسعه در کشورهای در حال توسعه است. این نهاد، اطلاعات مورد بررسی خود را بیشتر از خود کشورها دریافت کرده و درباره بررسی وضعیت صنعت دریانوردی ایران نیز به‌نظر می‌رسد، آمار مربوط به فعالیت‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مدنظر خود قرار داده است، چرا که بیشترین حجم حمل‌ونقل دریایی در ایران توسط این شرکت دولتی انجام شده و پس از آن 2 شرکت کشتیرانی خزر و والفجر قرار دارند. در ادامه نیز، سهم بسیار کوچکی از فعالیت‌های تجاری دریایی ایران توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. ازاین‌رو بخش عظیمی از فعالیت‌های صنعتی دریایی توسط دولت انجام می‌شود که دسترسی به آمارهای آن غیرممکن نیست و این شرکت هر چند مدت یک‌بار ظرفیت و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود را اعلام می‌کند. آنکتاد نیز براساس این آمارها به بررسی پرداخته و در نهایت، ایران در رتبه بیست‌ودوم صنعت دریانوردی جهان قرار گرفته است.

اگر بخواهیم نگاهی به شرایط کلی ناوگان کشتیرانی و صنعت دریانوردی ایران داشته باشیم، باید تحریم‌ها را در این مسئله مهم و تاثیرگذار بدانیم. به‌دلیل تحریم‌ها و وجود محدودیت‌های تجاری، تردد کشتی‌های ایران در محدوده‌های مختلف، با دشواری همراه است. این موانع سبب شده تا هزینه حمل‌ونقل در ابعاد مختلف تجارت دریایی افزایش پیدا کند. کارشناسان معتقدند به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، هزینه تجارت ایران حداقل ۲۰ درصد نسبت به بقیه کشورها بیشتر است و این افزایش هزینه تنها مربوط به صنعت دریانوردی نیست، بلکه تمامی بخش‌های ترانزیت کشور اعم از زمینی، ریلی و هوایی نیز با هزینه بالا همراه است و این یک نکته منفی و بازدارنده برای توسعه تجارت ایران محسوب می‌شود.

از سویی دیگر، اگر به آمار تجارت خارجی اعلام‌شده از سوی دولت توجه کنیم، می‌بینیم حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد فعالیت‌های تجاری ایران از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و این نکته‌ای مهم و حائزاهمیت است. زمانی که بخش زیادی از تجارت کشور بر دوش یکی از حوزه‌های حمل‌ونقل باشد، بخش مذکور از جایگاه بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است و باید در راستای بهبود و اصلاح مشکلات مربوط به آن تلاش کرد. در ایران حمل‌ونقل دریایی، بخش عمده‌ای از تبادلات تجاری را برعهده دارد، اما متاسفانه این بخش تا به امروز نتوانسته از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کند.

مهم‌ترین مشکل فعلی حمل‌ونقل دریایی ایران، وجود تحریم‌های بین‌المللی است. به‌دلیل تحریم‌ها، کشتی‌های خارجی رغبتی برای استفاده از بنادر ایران و ظرفیت‌های آنها ندارند، همچنین توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی نیز تحت‌تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته که موضوعی حائزاهمیت است. علاوه بر آن، عضویت ایران در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به ترانزیت و حمل‌ونقل دریایی، به‌دلیل تحریم‌ها میسر نیست و موانعی برای این مسئله وجود دارد.

بنابراین، تحریم‌ها، مانعی جدی برای توسعه صنعت دریانوردی ایران و استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور است. در رابطه با این مسئله، دولت باید هماهنگی میان نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوری را در دستور کار خود قرار دهد.

در ادامه ایران باید روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها را تقویت کرده و با رفع محدودیت‌ها، بسترهای توسعه و تسهیل فعالیت‌های مربوط به تجارت دریایی را فراهم کند.