اقتصاد آزاد، دور از دسترس ما است

برجسته‌ترین ویژگی اقتصاد آزاد این است که بازار یعنی عرضه و تقاضا تعیین نرخ کند و نشان دهد چه کالایی تولید شود، رقابت چگونه است و کالا با چه شرایطی به بازار عرضه شود. در شرایط فعلی، سیاست‌های اقتصادی ما به‌گونه‌ای تعریف‌شده که دولت در تنظیم بازار، چه در تولید و عرضه و چه در تامین ارز و مواد اولیه مداخله می‌کند که این رویکرد باعث‌شده بیش‌ازپیش از اقتصاد آزاد فاصله بگیریم. زمانی می‌گوییم اقتصاد آزاد که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. در حال ‌حاضر، دولت کلید واردات و صادرات را در دست گرفته و هر زمان اراده می‌کند، آنها را آزاد یا ممنوع می‌کند، مانند ممنوعیت واردات خودرو که این محدودیت، آسیب‌های بسیار زیادی به صنعت خودرو ما وارد کرد. این اقدام، افزایش جهشی و سرسام‌آور نرخ خودروها در بازار را به‌دنبال داشت. در نهایت هم بعد از آزمون‌وخطاهای بسیار به این نتیجه رسیدند که تعدادی خودرو وارد کنند که البته یک‌سری افراد خاص با شرایط خاص اجازه واردات داشتند؛ یعنی هر چه می‌گذرد به‌جای اینکه بیشتر به سمت اقتصاد آزاد برویم تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده وضعیت بازار باشد، برعکس به سمت اقتصاد دولتی حرکت می‌کنیم.

در چرخه تولید کالا، تولیدکنندگان، تجار یا همان واسطه‌ها و مصرف‌کنندگان هستند که برای استمرار تولید باید این زنجیره را حفظ کنیم. قرار نیست تولیدکننده صفر تا صد کار تولید تا عرضه کالا را انجام دهد. در این میان می‌گویند سود تولیدکننده باید سود واسطه‌گر را تامین کند که درست نیست. سود توزیع‌کننده را بازار مصرف تامین می‌کند، نه دولت با قیمت‌گذاری دستوری.واقعیت این است که در شرایط فعلی در کشور سازکاری برای ایجاد اقتصاد و بازار آزاد وجود ندارد. سازکار درست زمانی است که دولت دست از مداخله، قیمت‌گذاری دستوری و تعیین‌تکلیف در اقتصاد کشور بردارد. باید تاکید کرد با تغییر رؤسا هم وضعیت اقتصاد تغییری نمی‌کند و اگر سازکار خراب باشد کاری از پیش نمی‌بریم. نوسانات نرخ دلار و شرایط تولید، وضعیت اقتصاد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را سخت کرده است.دولت باید فقط ناظر باشد تا اقتصاد آزاد محقق شود. دولت با اعمال سیاست‌های آزمون‌وخطایی، اقتصاد کشور را به سمت‌وسوی کنونی برده و با تغییر دولت‌ها هم تغییری در این بخش ندیدیم. همه دولت‌ها در ابتدای کار این‌گونه عنوان می‌کنند که با برنامه‌های خوب آمده‌اند و ادعا می‌کنند دولت قبل از آنها، عملکرد خوبی نداشته است. برنامه‌های جدید را اجرا می‌کنند و تا به درکی از وضعیت اقتصاد در سطح کلان برسند، دوره آنها تمام‌شده و باید دولت بعد بیاید و سکان را به‌دست بگیرد.

کشور ما ظرفیت پذیرش اقتصاد آزاد را دارد. زمانی در دوران کرونا که با کمبود عرضه ماسک و الکل مواجه شدیم، تامین این کالاها به بخش خصوصی واگذار شد و دولت دخالتی در آن نداشت. نیاز به مجوز نبود و دولت فقط رویکرد نظارتی داشت تا کالای استاندارد به‌دست مصرف‌کننده برسد. با این روند طی چند ماه نیاز داخل تامین و حتی امکان صادرات این دو کالا فراهم شد. چرا؟ چون دولت دخالتی در تولید این کالاها و بازار آنها نداشت. دولت فضا را آزاد گذاشت، بخش خصوصی هم وارد شد و سرمایه‌گذاری کرد. جایی که دولت مداخله می‌کند، مجوز صادر می‌کند، جلوی واردات و صادرات را می‌گیرد و نرخ ارز تعیین می‌کند، وضعیت ما همین است و بدتر هم خواهد شد.

ویژگی اصلی اقتصاد آزاد این است که دولت نقش نظارتی را بر عهده بگیرد و در قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا و چگونگی انجام واردات و صادرات مداخله نکند. اقتصاد آزاد زمانی به‌معنای واقعی رقم می‌خورد که در اقیانوس شنا کنیم و تا زمانی که در چارچوب آکواریومی هستیم که همه چیز بسته و اکسیژن آن هم دست دولت است که هر وقت بخواهد تزریق یا کم و زیاد کند، وضع اقتصاد به همین شکل خواهد بود. وقتی در ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت اقتصادی ما، بخش دولتی، رقیب بخش خصوصی است، پس اقتصاد آزاد نداریم. اگر واگذاری و خصوصی‌سازی واقعی انجام شود می‌توان گفت به سمت اقتصاد آزاد در حرکت هستیم. می‌گویند صنعت خودرو آزاد است و آن را واگذار کرده‌ایم، اما دولت حتی در انتخاب مدیران آن هم دخالت می‌کند. تا زمانی که این تفکر وجود دارد، قطعا اقتصاد آزاد روی کار نخواهد آمد و صنعت ما در بخش کلان همچنان درگیر مشکلات مدیریتی و حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید خواهد بود. بیش از ۸۰ درصد بودجه سالانه کشور، مصرفی است، نه زیرساختی و با این تفکرات و سیاست‌ها، به‌جای اینکه به اقتصاد آزاد نزدیک شویم، در حال فاصله گرفتن از آن هستیم. تا زمانی که تفکر منابع انسانی این است که به دولت بچسبد و مدیر دولتی و کارمند حقوق‌بگیر و مزایابگیر شود، اقتصاد آزاد نخواهیم داشت. برای تحقق اقتصاد آزاد باید فضا را به سمتی ببریم که ذهن منابع انسانی به سمت بنگاه‌های اقتصادی برود. باید ذهنیت و تفکر را از کارمندی تغییر دهیم تا به سمت یک رویکرد جامع و درست برای تحقق اقتصاد آزاد حرکت کنیم.