جایگاه بهره‌وری در سیاست‌گذاری صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
حدود ۳۰ سال پیش در ایران کلمه بهره‌وری دوباره سر زبان‌ها افتاد و در سال ۱۳۷۲ سازمان ملی بهره‌وری ایران تاسیس شد. در همان سال‌ها موضوع نظام تضمین کیفیت هم باب شد. جالب است بدانید صنعت خودرو هم جهشش را از همان زمان آغاز کرد. حدود یک دهه با این مفاهیم حسابی مشغول بودیم، اما نمی‌دانم چرا بعد تب‌وتاب این دو موضوع خوابید. البته فکر می‌کردم در صنعت خودرو این دو موضوع عادی به‌شمار می‌رود و دست‌کم بهره‌وری مانند امتیازهای کیفی در این صنعت جدی گرفته می‌شود. جالب این است که در مقالات بین‌المللی هم با عبور از دهه ۹۰ میلادی تقریبا این موضوعات کمرنگ شدند. بعدها فهمیدم بهره‌وری و کیفیت و موارد تکمیلی آن، در صنعت بدیهی فرض شده و همگان همانند الزام به رعایت استانداردها، خود را ملزم به اجرای آنها کرده‌اند.
واقعیت این است که امروز تنها چیزی که در سیاست‌گذاری صنعت خودرو کشور اهمیت ندارد، بهره‌وری است.به‌عنوان‌مثال در حالی‌که دنیا روی ابرادغام‌ها و بزرگ شدن خودروسازان و قطعه‌سازان کار می‌کند و مفاهیمی چون تیرینگ، طراحی مدولار و پلتفرم، تولید انبوه سفارشی و مدیریت اطلاعات جامع سرمایه‌ها بر مبنای اینترنت، از چندین سال قبل در این صنعت حاکم شده، ما همچنان در حال دادن مجوز و ازدیاد بی‌حساب‌وکتاب تعداد خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها هستیم. دنیا امروز پا را فراتر گذاشته و در حال عبور از انقلاب صنعتی ۴.۰ است و تحول دیجیتال برپایه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، عن‌قریب کل صنایع از جمله صنعت خودرو را به‌طورکلی متحول کرده و بهره‌وری را به سطوح بسیار بالاتر برساند. جالب‌تر اینکه، تمرکزمان روی تولید است، درحالی‌که دنیا به‌شدت در کل زنجیره ارزش و به‌ویژه انتهای زنجیره، در حال تحول است. ارائه انواع خدمات در محصولی به‌نام خودرو و همچنین در خدمت خودرو، موضوعی عادی در دنیای کسب‌وکار امروز است. این در حالی است که مسئولان ما به‌جای ایجاد رقابت در بازار، به‌دنبال نوشتن نرم‌افزار برای فروش یکپارچه خودرو کل کشور هستند و هرگونه انگیزه برای رقابت‌پذیری را از بین می‌برند و مردم را برای مدت‌ها سرگرم می‌کنند و به‌جای آنکه سرمایه‌ها را با سرعت بیشتری بچرخانند و تولید را رونق دهند، فکر می‌کنند چگونه سرمایه مردم را قفل کنند.واقعیت این است که از منظر اقتصادی در همین ۵ سال گذشته، به‌اندازه ده‌ها سال، عقب افتاده‌‌ایم که به‌تدریج روی عقب‌افتادگی فناوری هم تاثیر خواهد گذاشت و به‌زودی به گرد پای فناوری‌های روز هم نخواهیم رسید. برخی ادعا می‌کنند اگر توانمندی‌های نظامی وارد صنعت خودرو شود، به‌شدت رشد خواهیم کرد، اما آنها نمی‌گویند یا نمی‌دانند مشکل در صنعت خودرو، قبل از اینکه فناوری باشد، مفاهیم اقتصادی و بهره‌وری است. انگیزه برای رقابت در فضای شفاف اقتصادی مبتنی بر تبادل آزاد، تنها راه توسعه یک صنعت اقتصادی مانند خودروسازی است.
یعنی در بهترین شرایط، اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن مبانی اقتصادی و به‌خصوص انگیزه اقتصادی، با ورود دستوری فناوری از یک صنعت به صنعت دیگر، با قیمت‌گذاری دستوری صنعتی را رشد دهیم، این رشد به‌شدت ناپایدار است و منابع کشور را خواهد بلعید و امکان ندارد با محصول دنیای مدرن، حداقل از منظر قیمتی رقابت کند. بله؛ می‌توانیم با ده‌ها میلیارد تومان، بهترین بنز را هم تولید کنیم، اما در صنعت خودرو قیمت در کنار کیفیت، قابلیت اطمینان، تنوع و خدمات مفهوم پیدا می‌کند؛ همان معنی واقعی بهره‌وری. بهره‌وری یک کسر با مفهومی عمیق است. اگر بهترین کالا را تولید کنیم، اما هزینه‌اش نسبت به رقبا بالا باشد، بهره‌وری ما پایین است و در نهایت تولید ما غیرقابل رقابت.اما واقعا باید چه کنیم؟ دنیای مدرن اقدامات بسیاری برای افزایش بهره‌وری و کیفیت انجام داده است. اولین شرط اجرای این مفاهیم و برنامه‌ها، قبول اصول اقتصاد است. تا وقتی سیاست‌گذاران اصول حکمرانی مدرن مبتنی بر معیارهای روشن اقتصادی را قبول نکنند، امکان رشد واقعی و پایدار وجود ندارد. با قبول این اصل، خودبه‌خود بسیاری از سیاست‌ها حذف می‌شوند و سیاست‌های جدید جای آنها را می‌گیرند. البته این به‌معنی نبود این سیاست‌ها نیست. همین حالا ده‌ها سیاست ابلاغی نظام را داریم که اجرا نمی‌شود. چرا؟ چون بسیاری از سیاست‌های دیگر با آن سیاست‌ها در تناقض است و سیاسیون که معیارهای اقتصادی را قبول ندارند، در حال حرکت در مسیر عکس آن سیاست‌های اقتصادمحور هستند. یکی از آن سیاست‌های روی زمین‌مانده اصل 44 و خصوصی‌سازی است که در تناقضی عجیب، ریشه‌دار و تاریخی گیر کرده است از یک‌سو برای توسعه مسئولیت‌پذیری و انگیزه‌بخشی باید صنایعی مانند خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت باید به سیاست‌گذاری‌های کلان حرفه‌ای بپردازد، اما از آن سو، به‌ظاهر، نه بخش خصوصی قابل‌اطمینانی داریم و نه بخش دولتی کارآمدی. حال دولت به همین بهانه، سال‌هاست از زیر خصوصی‌سازی صنعت به این عظمت طفره می‌رود. از آن سو هم هر دولتی می‌داند که دولتی‌سازی کامل این صنعت، باوجود این همه ناکارآمدی در وزارتخانه‌ها و در رأس آنها، وزارت صمت، امکان‌پذیر نیست. یادآوری می‌کنم که حدود ۳۰ سال پیش این صنعت کاملا دولتی بود و به‌تدریج به این روز افتاد. حالا صنعتی داریم خصولتی که هیچ‌کس مسئولیت خرابکاری‌های آن را نمی‌پذیرد. مسئولان دولتی فقط دوست دارند روبان پاره کنند و پز دهند، اما موقع جوابگویی غیب‌شان می‌زند. برخی مواقع هم با فرافکنی، از پاسخگویی فرار می‌کنند. امروز دولتمردان دست‌به‌دست اکثریت مجلس داده و تمام توان را گذاشته‌اند که برای حل مشکل صنعت و بازار خودرو، خودرو دست‌دوم وارد کنند و بدین ترتیب نه‌تنها پاسخگوی خرابکاری‌های خود نیستند، بلکه، کلا مسئله را از ریشه پاک می‌کنند. هرچند این مسئله‌ای نیست که پاک شود و این ملت ایران هستند که باید تاوان این عدم‌مسئولیت‌پذیری‌ها، فرافکنی‌ها و تصمیمات اشتباه را بدهند./روزنامه صمت
ارسال نظر