الزامات قانونی در توسعه پایدار معادن
علیرضا عقیلی مهریزی-فعال معدنی و پژوهشگر
هرگاه صحبت از توسعه و معدنکاری به‌میان می‌آید، پرسش اساسی این است که عوامل موثر بر توسعه پایدار معادن کدام موارد هستند؟ به‌طورکلی عوامل موثر در توسعه پایدار معادن عبارتند از: مدیریت محیط‌زیست، مدیریت محیط اجتماعی ـ انسانی و فرهنگی، بهره از تجهیزات پیشرفته و به‌روز، استفاده از فناوری و نوآوری و هوشمندسازی معادن، بهره‌برداری اصولی و متعادل و نظارت و مدیریت دقیق که نیازمند نظارت و مدیریت دقیق بر این بخش است. برای تحقق این روند باید روش‌ها و فرآیندهای مناسبی برای نظارت بر فعالیت‌های معدنی، اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی ـ انسانی، مدیریت پسماندها و کنترل سوانح معدنی با حضور حداکثری بخش خصوصی انجام شود. عوامل فوق به‌طورکلی مجموعه‌ای از مبانی است که باید در توسعه پایدار بخش معادن به آنها توجه کرد.
تمرکز یا تکثر
برای تحقق این الزامات و حرکت به‌سوی توسعه پایدار معادن، مدیریت مرکزگرا و غیراستانی بخش معادن می‌تواند برخی معایب و مشکلات را به‌همراه داشته باشد که از جمله آنها تصمیماتی است که درباره مدیریت معادن، شاید با تاخیر اتخاذ می‌شوند و تغییرات سیاسی و اقتصادی ممکن است منجر به بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات معدنی شود. این نوع نبوداطمینان زمانی که قوانین و مقررات تغییر می‌کنند، می‌تواند برای بخش معادن و سرمایه‌گذاران آن ابهامات و ریسک‌های قابل‌توجهی ایجاد کند، همچنین تصمیمات معدنی زمانی‌که توسط افراد و سازمان‌ها در سطح مرکزی گرفته می‌شوند، ممکن است با محدودیت‌ها، واقعیت‌ها و ظرفیت‌های منطقه خاص و ویژگی‌های جوامع محلی در تضاد باشد. این انطباق ناکامل گاهی می‌تواند منجر به نارضایتی‌ها، تعارضات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی شود، به‌علاوه اینکه، فرآیند قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت تمرکزگرا و غیراستانی بخش معادن ممکن است به نبود شفافیت، فساد یا تعارض منافع بین بخش‌های مختلف منجر شود. نبود شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه قانون معادن، با عدم‌پاسخگویی به سرمایه‌گذاران و جوامع محلی می‌تواند منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف حقوق عمومی شود. در سیستم قانون‌گذاری معدنی متمرکز، تصمیم‌گیری در سطح مرکزی ممکن است به نقص در برنامه‌ریزی و عدم‌توسعه منطقه معدنی منجر شود، زیرا به‌طورقطع برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه به‌طورهماهنگ در سطح محلی، نیاز به درک عمیقی از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی آن منطقه، نیازهای محلی و مشارکت ذی‌نفعان دارد.
در قانون‌گذاری معدنی تمرکزگرا، همان‌گونه هم که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، یک بخشنامه معطوف به یک موضوع می‌تواند نوساناتی در تمام معادن ایجاد کند و باعث آسیب‌پذیری اقتصاد معادن شود. سازماندهی تمرکزگرا در مدیریت بخش معادن ممکن است به بی‌ثباتی، عدم‌انطباق با واقعیات منطقه‌ای، عدم‌شفافیت و نقص در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه معدنی منجر شود. البته هر سیستم مدیریت معدنی دارای مزایا و معایب خاص خود است و بسته به شرایط، محیط و ظرفیت هر کشور، باید گزینه مناسب آن انتخاب شود. در برخی کشورها مانند استرالیا، کانادا، آلمان، ایالات‌متحده، برزیل، روسیه و چند کشور معدنی دیگر، بخش عمده‌ای از اختیارات معدنی برعهده ایالت‌ها (استان‌ها) است. در این کشورها، هر ایالت (استان) قانون‌گذاری خاص خود را دارد و مسئولیت تعیین قوانین و مقررات معدنی در مرزهای ایالتی برعهده ایالت مربوطه ضمن رعایت مفاد قوانین بالادستی و قانون اساسی است. به‌عنوان‌مثال، اختیارات معدنی ایالتی (استانی) مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را شامل می‌شود که به شرکت‌ها اجازه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع معدنی در مرزهای ایالتی (استانی) را می‌دهد. در این قوانین، نحوه صدور مجوزات و پروانه‌ها، الزامات محیط‌زیست و محیط انسانی ـ اجتماعی، نحوه صدور ضمانتنامه‌ها، رعایت حقوق کارگران معدنی و شرکت‌ها مطرح می‌شود، همچنین اختیارات معدنی ایالتی ممکن است شامل تنظیم قوانین مالیاتی، تعیین نرخ حقوق دولتی، برنامه‌ریزی برای توسعه بخش معادن، مشوق‌ها و معافیت‌ها و نیز بررسی طرح‌ها و مجوزهای اکتشاف و استخراج براساس ویژگی‌ها و نیازهای خود ایالت (استان) باشد. باید به این نکته توجه کرد که هر ایالت (استان) می‌تواند قوانین و مقررات خود را داشته باشد، اما مطیع قانون معادن اصلی و ذیل قانون اساسی آن کشور است.
مزایای قانون‌گذاری استانی
روش قانون‌گذاری استانی معادن، باعث می‌شود که تصمیمات به اشکال بهتر با ظرفیت‌های معدنی و نیازهای محیط‌زیست و محیط‌انسانی محلی تطبیق یابند. این روش تاثیر بسیاری در مدیریت مطلوب معادن دارد که قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت به‌صورت متناسب با منطقه هماهنگ می‌شود و می‌تواند تاثیر مستقیم در مدیریت ثمربخش معادن داشته باشد. این کار باعث می‌شود که توازن منطقه‌ای در مدیریت معادن حاکم شود. این تعامل و مشارکت با افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، به کشور این امکان را می‌دهد تا تصمیمات در زمینه مدیریت معادن را به شکل‌های بهینه‌تر و منطبق بر زیست‌بوم منطقه و در راستای توسعه پایدار باتوجه به منافع کلیه ذی‌نفعان اتخاذ کند.
با توزیع قدرت تصمیم‌گیری درباره قوانین معادن در سطح استان، بیشترین فهم و آگاهی از تاثیرات فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست و محیط انسانی درک و تمهیدات موردنیاز اندیشیده می‌شود. این امر می‌تواند منجر به توسعه روش‌های استخراج معدنی و مدیریت بهینه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست شود تا با به‌حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی، حقوق بومیان و جوامع محلی که همجوار منابع معدنی ساکن هستند، بهتر تامین شود و به مناطق کمتر توسعه‌یافته کمک کند تا عدالت‌اجتماعی نیز تقویت شود. در ساختار قانون‌گذاری استانی معادن، رقابت بیشتری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاران میان استان‌ها وجود خواهد داشت که این رقابت می‌تواند ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تحرک اقتصادی مناطق را منجر شود. البته هر کشور شرایط خاص و محیط و ساختار ویژه خود را دارد و راهبردهای متفاوتی برای مدیریت معادن اتخاذ می‌کند. / روزنامه صمت
ارسال نظر