در گفت‌وگوی گسترش نیوز با یک پژوهشگر اقتصادی عنوان شد:
پدیده کارگران سلبریتی
در سالهای اخیر در کشور، جو متشنجی نسبت به پدیده خصوصی‌سازی شکل گرفته است که بیشتر ناشی از نفوذ چپ‌گرایان سندیکایی و همچنین بخش‌هایی از دولت و رسانه‌هاست که مایل به تداوم برخورداری از رانت‌های دولتی هستند.
از نمونه‌های بسیار جنجالی واگذاری‌های بنگاه‌ها می‌توان به واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان و همچنین هپکو اراک اشاره کرد. گفت‌وگوی گسترش نیوز با مرتضی کاظمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در ارتباط با انجام و فرجام خصوصی‌سازی در ایران، از این رو حائز اهمیت است که این پژوهشگر اقتصادی، تمامی صورت‌های مالی و بدهی و زیان انباشته این بنگاه‌ها در سالیان گذشته را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است.
کارگران بدون کار، مزد می‌گیرند
این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی بروز تشنجات کارگری و رشد پدیده «سلبریتی کارگر» در بنگاه‌های واگذار شده، اظهار داشت: در شرکت هپکو بیش از هزار نفر پرسنل کارگری استخدام هستند اما با توجه به صورت‌های مالی این شرکت، باید گفت که فروش این بنگاه در ۵ سال گذشته صفر بوده اما به کارگران حقوق پرداخت شده است! چرا باید در شرایطی که کارگران کاری انجام نمی‌دهند و کارخانه تعطیل است، حقوق بگیرند؟ به دلایل سیاسی و اجتماعی و فشارهای سنگینی که تحمیل می‌شود و همچنین به دلیل وجود تضمین ضمنی که از ناحیه دولت برای حمایت از کارگران وجود دارد، پشتیبانی می‌شوند و زور می‌گویند.
وی افزود: این در حالی‌ست که میانگین دستمزدهای این کارگران در سال ۹۸، سه برابر بیشتر از میانگین مزد منطقه‌ای و حتی کشوری بوده است و دریافتی این کارگرا به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد، هنگامی که می‌بینند که می‌توانند از طریق شورش و بستن راه به نتیجه برسند و بازهم دریافتی داشته باشند، به این تشنجات دامن می‌زنند.
این اقتصاددان ادامه داد: در ارتباط با شرکت نیشکر هفت‌تپه هم شرایط بسیار بدتری حاکم است. این شرکت هنوز کارگران نی‌بر دارد و در حالی که حداکثر به ۷۰۰ یا ۸۰۰ نفر نیرو نیاز دارد، بیش از ۴۵۰۰ کارگر را در خود جا داده است. همچنین این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. دلیل این اتفاق هم مشخص است: دولتی بودن این شرکت از بدو تاسیس تا کنون! این دولتی بودن باعث می‌شود که شرکت‌های دولتی، بدون مالک و دلسوز واقعی (به قول نسیم طالب، پوست در بازی نداشته‌اند)، با سفارش‌ها و توصیه‌نامه‌های افراد ذی‌نفوذ و قدرتمندان سیاسی، اقدام به جذب نیروی اضافی می‌کنند.
نیروهای مازاد هفت‌تپه را ورشکسته کردند
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: در صورت‌های مالی این شرکت (هفت‌تپه)، ۲۵۰۰ نفر نیرو در استخدام این شرکت بودند و آن افرادی که شرکت را از دولت تحویل گرفتند، با همان تعداد درج شده در صورت‌های مالی تحویل گرفتند. با این حال وقتی که کار خود را آغاز کردند، مشاهده کردند که ۲۰۰۰ کارگر بیش از پرسنل درج شده در صورت‌های مالی در آن‌جا حضور دارند! این افراد با توصیه مسئولین سیاسی استان حفظ شدند و چون نتوانستند که حقوق این افراد را پرداخت کنند، به علت بسته بودن فضای اقتصادی ایران، بنگاه‌های اقتصادی به سختی می‌توانند فعالیت‌های خود را مدیریت کنند، تحریم‌های خارجی را که به این وضعیت اضافه کنیم، می‌بینیم که شرایط بسیار وخیمی برای بنگاه فراهم می‌شود.
سلبریتی‌های کارگری مظلوم‌نمایی می‌کنند
کاظمی افزود: سلبریتی‌های کارگری هم از این وضعیت استفاده می‌کنند و برای تامین منافع خودشان اقدام به جلب دلسوزی و ترحم مردم می‌کنند. البته رسانه‌ها هم در این موضوع بسیار موثر بودند. در هفت‌تپه و هپکو به ناحق یک فضایی به نفع معترضان شکل گرفت و به نظر می‌رسد که روز به روز نیز بدتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر چگونگی امکان فعالیت بخش خصوصی با توجه به شرایط حاضر در کشور نیز، گفت: اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، در بعضی موارد، فعالیت بخشی خصوصی در کشور غیرممکن شده است. به نظر من، خریدار هفت‌تپه هم اشتباه کرد که این بنگاه را با آن شرایط خاص تحویل گرفت، که بیشتر ناشی از عدم شناخت از فضای سیاسی اجتماعی ایران بوده است و به منطقه خطرناکی ورود کردند. اگر فرد دیگری هم ورود کند، باز هم گیر می‌افتد؛ مگر اینکه اتفاقات متفاوتی بیفتد، این شرکت تعطیل شود و با ساماندهی مجدد به منابع و نیروها، دوباره به بازار برگردد. حالت دیگری هم وجود دارد که این شرکت به دست شبه‌دولتی‌ها بیافتد و اصطلاحا خصولتی شود. تا آن زمان در این شرکت هیچ کاری نمی‌شود انجام داد.
چشم‌انداز فعالیت بخش خصوصی روشن نیست
کاظمی افزود: در سایر قسمت‌های مربوط به بخش خصوصی هم همین شرایط حاکم است. من امیدوار نیستم که فعالین بخشی بتوانند چنین مجموعه‌هایی را به سامان کنند و به سمت بهره‌وری پیش ببرند. وی همچنین در رابطه با کشت و صنعت مغان نیز اظهار داشت: متاسفانه شرکت کشت و صنعت مغان از خریداران (شرکت شیرین عسل) بازپس گرفته شد. این شرکت توانست در مغان بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند اما با فشار رسانه‌ای که فعالین سیاسی و اجتماعی در ارتباط با این شرکت اعمال کردند، هیئت دولت این قرارداد را باطل کرد و من نمی‌دانم که چگونه قرار است زیان این شرکت را جبران کنند ولی به شدت پیچیده خواهد بود. اصلا چشم‌انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد و دولت نیز دولتی نیست که به عهد خودش وفا کند.
این پژوهشگر اقتصاد در پایان یادآور شد: ادامه فرآیند خصوصی‌سازی به شکل پیشین در کشور میسر نیست، چون فعالین بخش خصوصی از آن استقبال نمی‌کنند و حاضر نیستند که بازهم متضرر شوند. هم اکنون چندین نمونه مختلف وجود دارد که شرکت‌های واگذار شده به شدت افراد خریدار را متضرر کرده‌اند. این فرآیند رد کشور ما شکست خورده و دولت باید یک روش جدید را برای واگذاری‌ها اعمال کند. وی افزود: بهترین راهکار این است که دولت به جای خصوصی‌سازی، به سراغ آزادسازی اقتصاد برود. به طور مثال با توجه به تشدید تورم، شرکتی که دو سال پیش واگذار شده، اکنون با دو یا سه برابر شدن ارزش اسمی آن سرمایه مواجه شده است. در این شرایط رسانه‌ها و برخی سیاسیون به صرافت می‌افتند که ارزش شرکت واگذار شده بسیار بیشتر است و باید واگذاری ملغی شود، این در شرایطی‌ست که سرمایه‌گذار یه هزینه فرصت را با خرید این شرکت‌ها متحمل شده که می‌توانسته منابع خود را صرف دلالی ارز و بورس و طلا یا ملک کند. پس بهتر است که دولت در ابتدا به آزادسازی اقتصادی کامل مبادرت ورزد و پس از آن با کنترل تورم و حذف مقررات دست‌وپاگیر، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی آماده کند.
ارسال نظر