چوب فلک مالیات و عوارض به راه است

نخستین بودجه ارسالی از سوی دولت سیزدهم موافقان و مخالفان بسیار سرسختی دارد، درحالی‌که دولت در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای سعی کرده با کاهش اعداد و ارقام به‌خصوص در بخش هزینه‌ای به نوعی بودجه را انقباضی تدوین کند، تا از افزایش تورم جلوگیری کند، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در بخش بودجه شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای وابسته و یا سایر نهادهای حاکمیتی به‌هیچ‌عنوان انقباضی عمل نکرده، بلکه برعکس بودجه این دستگاه‌ها با افزایش قابل توجه‌ای روبه‌رو شده و به نوعی بودجه مرتبط به دولت انبساطی بسته شده است.

اگر بخواهیم منتقدان بودجه را توصیف کنیم، توئیت پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی بهترین مصداق در این باره است. او در مورد بودجه نوشته است: «بودجه ۱۴۰۱ در یک جمله: مردم و بنگاه‌ها را به چوب فلک مالیات و عوارض می‌بندیم، پولش را می‌دهیم به نهادهایی که تلاش کردند ما سرِ کار بیاییم». در این رابطه افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه امسال انتقادات زیادی را برانگیخته، زیرا با توجه به وجود فضای رکودی در اقتصاد، خیلی‌ها تحقق این درآمد را ممکن نمی‌دانند. از طرف دیگر افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارمندان به‌طور متوسط در کنار افزایش مالیات، درحالی‌که دولت بودجه هیچ نهاد و یا وزارتخانه‌ای را کاهش نداده، انتقادات بسیاری را به دنبال داشته، حال باید دید که آیا بودجه در مجلس با تغییراتی روبه‌رو خواهد شد یا اینکه لایحه دولت می‌تواند بدون کم‌ترین تغییر اجرایی شود.

دولت باید از بخش غیر شفاف اقتصاد مالیات بگیرد

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بودجه سنواتی ۱۴۰۱ نکات منفی و مثبت متفاوتی دارد، گفت: بودجه سال آینده نخستین بودجه تنظیمی دولت ابراهیم رئیسی است، که در برخی از حوزه‌ها نکات مثتبی دارد، از جمله اینکه بودجه عمومی دولت تنها ۷ درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که بودجه عمرانی با رشد ۴۶ درصدی روبه‌رو بوده، که این مسئله بسیار مهم است و می‌تواند پروژه‌های ناتمام را به سرانجام برساند.

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو افزود: در مقابل نیز مالیات بخش تولید با کاهش ۵ درصدی روبه‌رو شده، همچنین سقف انتشار اوراق بدهی دولت از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که این مسئله اتفاق بسیار مثبتی است، زیرا فروش اوراق نوعی آینده فروشی است که بدهی را به آینده انتقال می‌دهد و دولت باید در دو سال آینده سود قابل توجهی را برای این تسویه این اوراق پرداخت کند، که قطعاً این موارد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، بنابراین کاهش انتشار اوراق می‌تواند، مسئله‌ای بسیار با اهمیت است. که این نشان می‌دهد بودجه انقباضی تدوین شده است. آرگون اظهارکرد: در مقابل درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تحقق این رقم بسیار خوش‌بینانه است، زیرا اینکه اولاً در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبه‌رو هستیم و دوما زیرساخت‌های افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد و به نظر می‌رسد وصول تمامی این درآمدها بسیار سخت است. نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که بخش شفاف اقتصادی یعنی مردم و بخش تولید بیش از این فشار مالیاتی را تحمل نکنند، زیرا تولیدکنندگان و واردکنندگانی که به‌صورت شفاف دخل‌وخرجشان مشخص است، طی سالیان متمادی مالیات را پرداخت کرده‌اند، اما این افزایش درآمدهای مالیاتی باید از بخش غیرشفاف اقتصاد ایران که سال‌هاست مالیاتی نمی‌دهد گرفته شود که البته این کار نیز نیاز به بانک‌های اطلاعاتی جامع و زیرساخت‌های مناسب دارد که درحال‌حاضر اقتصاد کشور از آن برخوردار نیست. وی با اشاره به اینکه پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر خانه‌های خالی باید اجرایی شود تا دولت بتوان این درآمدهای مالیاتی را محقق کند، ادامه داد: در این رابطه افزایش مالیات اشخاص حقوقی که بیشتر مربوط به سپرده‌های بانکی است، تحقق آن نیز بسیار سخت است، همچنین مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس نیز دارای ابهام است، زیرا خودروهای بالای یک میلیارد تومان و یا خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد، گران نشده‌اند.  نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: بلکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان‌مثال خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی ارزش آن به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین این افزایش دارایی افراد به خاطر افزایش نرخ آن نیست، بلکه به دلیل وجود تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، خانه و ملک گران شده است؛ بنابراین باید نحوه محاسبه تورم بر روی شناسایی این خودرو و ملک دقیق مشخص شود. آرگون همچنین در مورد پیش‌بینی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه سال آینده، تصریح کرد: تحقق چنین رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، این درحالی است که در طی یک دهه اخیر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی و یا نزدیک به صفر بوده، از سویی به نوعی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری کلید رشد اقتصادی است، اما با توجه به تداوم تحریم‌ها این کار امکان‌پذیر نیست، زیرا سرمایه‌گذاری نیاز به یک فضای امن و ثبات اقتصادی دارد که بتوان یک سرمایه‌گذاری گسترده با رویکرد بلندمدت انجام داد، اما درحال‌حاضر چنین فضایی در اقتصاد ایران فراهم نیست بنابراین به نظر نمی‌رسد که رشد ۸ درصدی محقق شود.

بودجه به‌معنای متعارف نداریم

شهرام معینی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز معتقد است؛ اکنون بسیاری از مسئولان و کارشناسان همان دیدگاه را نسبت به بودجه دارند، این در حالی است که در بیش از یک دهه اخیر به‌جز سال‌های معدودی از درآمدهای نفتی محروم شده‌ایم و این درآمدها بسیار کم است. اکنون بودجه بیشتر به هزینه‌های جاری می‌پردازد، زیرا چندان درآمدی وجود نداشته که صرف هزینه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی شود. معینی ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگو با ایمنا افزود: اکنون بودجه در ایران به معنای متعارف آن نداریم و درآمدی که صرف هزینه‌های عمرانی شود وجود ندارد، جدی گرفتن بودجه در شرایط کنونی شوخی با اقتصاد است چراکه مسائل اصلی اقتصاد را نادیده گرفته و به بودجه که یک مسئله فرعی است پرداخته می‌شود؛ دولت اکنون یک درآمد اجتناب‌ناپذیر شامل مالیات و کمی درآمد نفتی دارد که باید با آن حقوق و دستمزد پرسنل و کارمندان را پرداخت کرده و بخشی از آن را نیز برای کسری صندوق‌های بازنشستگی هزینه کند. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: ایران در یک دهه اخیر به یک کشور زیر متوسط تبدیل شده که هنوز بروکراسی زیادی دارد و درآمدهای محدودش فقط صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود.

اهمیت کاهش ردیف‌های هزینه‌ای بودجه

سید مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه بودجه ازجمله فاکتورها و عواملی است که سیاست‌های دولت را تعیین می‌کند و می‌تواند بر بسیاری از سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار باشد گفت: بودجه یکی از ۴ جز اصلی GDP است و مهم‌ترین نکته در آن، شفافیت است به‌نحوی‌که هزینه و درآمدهای آن کاملاً مشخص باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز، کاهش کسری بودجه بیشترین اهمیت را دارد، افزود: بسیاری از اقتصاد خوانده‌های کشور دلیل تورم را نقدینگی می‌دانند و به ریشه‌های افزایش نقدینگی توجهی ندارند و از آن غفلت می‌کنند. برای کنترل بخشی از تورم که مربوط به تقاضا است، باید تمرکز بیشتری بر بودجه و رفع کسری بودجه شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: آنچه باعث شده در شرایط فعلی با کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در پی آن تورم شدید مواجه باشیم، هزینه‌های بسیار زیاد، غیرضروری و بی‌تأثیر بر تولید ملی است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه را به خود اختصاص داده است. بسیاری از این ردیف‌های هزینه‌ای، کمکی به تولید ملی نمی‌کند، این در حالی است که هر هزینه‌ای که کشور پرداخت می‌کند باید معادل آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تولید ملی اضافه شود. همین موارد با ایجاد کسری بودجه، ازجمله ریشه‌های تورم فعلی است. افقه اضافه کرد: به‌جز مواردی که گفته شد دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مراکز آموزش عالی غیرضرور و بی‌کیفیت زیادی امروز در کشور ایجاد شده که فقط جوانان را معطل کرده و هیچ تأثیری بر تولید و افزایش رفاه ملی ندارند. همچنین طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در کشور وجود دارد که در همه برنامه‌های  ۵ ‌ساله توسعه نیز به تکمیل آن تاکید شده است. وجود این طرح‌های نیمه‌تمام نشان‌دهنده بودجه‌های عمرانی است که طی سال‌های گذشته صرف شده اما به نتیجه نرسیده است.

وی تصریح کرد: همه این موارد به معنای تحمیل تورم به بازار است، اگر این موارد حذف نشود همزمان با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. اگر دولت اراده کند و ردیف‌های هزینه را کاهش دهد در میان‌مدت این مسئله رفع می‌شود، البته این کار با مخالفت‌هایی مواجه خواهد شد اما دولت با انجام این کار می‌تواند بخشی از مشکلات ساختاری بودجه را رفع کند.

مشکل در تحقق درآمدها

این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند؛ تازمانی‌که درآمدهای نفتی وجود داشت، توجه به این موضوعات ضرورتی نداشت اما اکنون که با مشکل تحریم‌ها مواجه هستیم و دولت در تحقق درآمدها با مشکل مواجه است، باید به فکر کاهش ردیف‌های هزینه‌ای باشد. به گفته افقه این مجموعه عوامل را بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند بررسی و رفع کرد البته دولت باید هزینه‌های انجام آن را بپذیرد. دولت تاکنون تاجایی‌که می‌توانست هزینه‌های جاری را کاهش داده است بااین‌وجود هنوز هم هزینه‌های اضافه وجود دارد که باید کاهش داده شود.

سیاست انقباضی بودجه بی‌تاثیر بر اقتصاد

عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رویکرد انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲ به صمت گفت: بودجه‌نویسی انقباضی یا انبساطی در معادلات اقتصادی ایران جایگاهی ندارد، زیرا بر اساس معادلات اقتصادی فیشر، در ایران بخش مجازی اقتصاد یا همان پول بر بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید رجحان دارد، این در حالی است که در چنین شرایطی بودجه به هر شکلی نوشته شود در کل اقتصاد بی‌اثر است.

وی افزود: سیاست انقباضی زمانی جواب می‌دهد که سیستم مالی کشور کاملاً قابل‌پیش‌بینی باشد، اما در شرایط کنونی که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها پیش‌بینی اقتصاد برای بلندمدت امکان‌پذیر نیست، سیاست کلی در بودجه‌نویسی چه انقباضی باشد و چه انبساطی، در جهت‌دهی به اقتصاد کل کشور تاثیری ندارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیستم انقباضی باید در کل بدنه دولت پیاده‌سازی شود، گفت: تا زمانی که طرف مجازی اقتصاد یا همان پول سهم بیشتری نسبت به تولید دارد و موانع پیش پای تولید هر روز بیشتر از قبل می‌شود، فقط راه برای فرار سرمایه‌های حقیقی باز خواهد شد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری بلندمدتی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و عملاً انقباض بودجه بی‌معنی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در فضایی که سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام نمی‌شود، ابزار پولی کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین برای پیشگیری از وقوع چنین مخاطراتی در اقتصاد، ابتدا باید بازسازی‌هایی در بخش ابزارهای پولی صورت گیرد. همچنین باید فضای رقابتی از میان دولت و مردم به بخش تولید منتقل شود. این استاد دانشگاه در ادامه یادآورشد: با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه ۱۴۰۲ را می‌توان بودجه انقباضی دانست. اگر بودجه انقباضی باشد به‌تبع آن کسری بودجه کمتری خواهیم داشت و فشار روی بازارهای مالی نیز کمتر خواهد بود و اگر انبساطی باشد کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار روی اقتصاد کل بیشتر می‌شود.

 این اقتصاددان تاکید کرد: بودجه انقباضی دولت در مواجهه با کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی به انضباط مالی دولت کمک می‌کند.

سخن پایانی

سال‌هاست که کسری بودجه گریبان سیستم پولی و مالی کشور گرفته است. دولتمردان هر سال برای رفع این مشکل راه‌هایی برای افزایش درآمد دولت در نظر می‌گیرند. یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه، محاسبه دخل‌وخرج دولت برمبنای کاهش هزینه‌های دولت است که در علم اقتصاد به آن بودجه‌نویسی انقباضی می‌گویند. بر همین اساس به‌نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۲ نیز قاعده انقباضی رعایت شده و برمبنای اعداد و ارقام اعلامی، دولت سعی کرده از خرجش کم کند. بااین‌حال کارشناسان اقتصاد معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌ها برای انضباط مالی کشور مهیا نشود، انقباض یا انبساط بودجه در دخل‌وخرج کشور مؤثر نخواهد بود.