ترکیب شرکای خارجی خودروسازان خصوصی

به فاصله اندکی بعد از آغاز تحریم‌ها شرکای کره‌ای و ژاپنی که با خودروسازان خصوصی همکاری می‌کردند بازار ایران را ترک کردند. شرکای چینی اما رفتاری دوگانه را در پیش گرفتند؛ برخی بازار ایران را ترک کردند و برخی هرچند فعالیت خود را کاهش دادند، اما به‌صورت کج دار و مریز به شراکت خود با طرف‌های ایرانی ادامه دادند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود بعد از لغو تحریم‌ها شرکای چینی زودتر از سایر شرکا فعالیت دوباره خود را با بخش خصوصی آغاز کنند. آنچه مشخص است در دوره دوسال و نیم تحریم شاهد خروج شرکت‌های بعضا کره‌ای و ژاپنی از بخش خصوصی بودیم اما چینی‌ها رفتار متفاوتی در خودروسازی ایران داشتند، به‌طوری‌که برخی شرکت‌ها در همین دوره از خودروسازی کشورمان خارج شدند این در شرایطی است که برخی شرکت‌ها نیز برای همکاری‌های جدید اعلام آمادگی کردند. به این ترتیب طبق آمار وزارت صمت، حذف و اضافه چینی‌ها در شراکت با بخش خصوصی در دوره تحریم اوج گرفت.

حال باید دید در صورت لغو تحریم‌ها، چینش دوباره در شراکت‌های بخش خصوصی خودرو چگونه خواهد بود.

آنچه مشخص است حضور شرکای خودروساز چه چینی و چه غیرچینی در سال ۱۴۰۰ با وضعیت برجام و آینده دیپلماسی گره خورده است. از سوی دیگر سال آینده تغییر دولت هم کلید خواهد خورد بنابراین باید منتظر ماند و دید چه تفکری مامور تشکیل کابینه دولت سیزدهم خواهد شد و نمایندگان این تفکر چه رویکردی را در قبال همکاری خودروسازان خصوصی با شرکای بین‌المللی در پیش خواهند گرفت. در این میان اما مساله دیگری نیز که می‌تواند بر نحوه فعالیت خودروسازان خصوصی تاثیر بسزایی داشته باشد رویکرد دولت آینده نسبت به مساله واردات است. بی‌تردید تداوم ممنوعیت واردات می‌تواند برگ برنده خودروسازان خصوصی باشد اما چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود این مساله می‌تواند این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار دهد. البته آنچه تاکنون بررسی شد به وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز در شرایط لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد، این در حالی است که هم‌اکنون تحریم‌ها برقرار است و سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال این است تا به نوعی از شرکت‌های خصوصی هم حمایت کند. در کنار تلاش سیاست‌گذار خودرویی مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی نیز مسیرهای مختلفی را در پیش گرفتند که تا حد امکان بتوانند به حیات بنگاه تحت‌مدیریت خود بیفزایند. بر این اساس بحث داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید که در خودروسازان بزرگ کشور دنبال می‌شود به نحوی مورد توجه خودروسازان خصوصی نیز قرار گرفته است. در دو تحریمی که به ایران تحمیل شد بخش خصوصی موجودیت خود را در داخلی‌سازی برخی قطعات یافته و بر این اساس گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است.

  مسیر پیموده شده در دوران تحریم

همان‌طور که عنوان شد شرکت‌های خودروساز خصوصی بیش از خودروسازان بزرگ کشور از بازگشت تحریم‌های این صنعت آسیب دیدند. دلیل این مساله را باید در نحوه تولید در این شرکت‌ها جست‌و‌جو کرد. آنچه مشخص است حیات خودروسازان خصوصی به واردات خودرو به‌صورت CKD (قطعات منفصله خودرو) و مونتاژ آن وابسته است؛ حال آنکه در شرایط تحریم شرکای بین‌المللی به‌دلیل نگرانی از تبعات تحریم، فعالیت خود را با شرکت‌های خودروسازان خصوصی داخلی متوقف کردند یا به میزان قابل توجهی کاهش دادند. کاهش فعالیت آنها سبب شد نا نفس خودروسازان خصوصی به شمارش بیفتد. نگاهی به آمار تولید خودروسازان خصوصی در سال ۹۶ یعنی آخرین سال پیش از بازگشت تحریم‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها ۱۲۶ هزار و ۳۳۸ دستگاه از انواع محصولات سواری تولید کردند. اما در سال ۹۷ که به‌عنوان اولین سال بازگشت تحریم‌ها شناخته می‌شود افت بیش از ۲۶ درصدی را در کارنامه تولید خود به نسبت سال پیش از آن ثبت کردند. در این سال ۹۲ هزار و ۸۵۸ دستگاه خودرو در خطوط تولید این شرکت‌ها تکمیل شد.با این حال چنانچه بخواهیم اثر واقعی تحریم‌ها روی این شرکت‌ها را به‌طور کامل درک کنیم باید وضعیت تولید آنها را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار دهیم. خصوصی‌ها در سال ۹۸ توانستند تولید ۳۲ هزار و ۵۲۶ دستگاه از انواع محصولات خود را عملیاتی کنند. این آمار تولید در سال ۹۸ به آن معنا بود که به نسبت سال پیش از آن افت بیش از ۶۵ درصدی را تجربه کردند. مقایسه آمار تولید سال گذشته خودروسازان خصوصی با آمار تولید آنها در سال ۹۶ (سال پیش از بازگشت تحریم‌ها) نشان می‌دهد آنها افتی نزدیک به ۷۵ درصدی را به خود دیدند. اما مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی توانستند با تمهیداتی که اندیشیدند تا حدودی بنگاه‌های تحت‌مدیریت خود را از زیر فشار تحریم‌ها خارج کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد این شرکت‌ها توانسته‌اند تا پایان بهمن ماه سال جاری در مجموع ۴۳ هزار و ۱۰۱ دستگاه خودرو تولید کنند و تا همین جای کار رشدی بیش از ۳۲ درصدی به نسبت تولید سال ۹۸ رقم بزنند. هر چند هنوز آنها با وضعیت تولید پیش از بازگشت تحریم‌ها فاصله‌ای معنادار دارند اما در مجموع می‌توان گفت تمهیدات اندیشیده شده جواب داده است. به‌طوری‌که در کنار مجاب کردن شرکای پیشین به ادامه همکاری و همچنین پیدا کردن راه‌هایی برای نقل و انتقال مالی و دور زدن تحریم‌ها برای ورود قطعات، مسیر جدید نیز برای بهبود وضعیت تولید خودروساران خصوصی مورد توجه قرار گرفت.

  اثر لغو تحریم بر فعالیت خصوصی‌ها

خودروسازان خصوصی هر چند توانستند در دوران تحریم به حیات خود ادامه دهند ولی این به آن معنا نیست که چنانچه تحریم‌ها در آینده نزدیک لغو شوند بر فعالیت آنها اثر مثبت خواهد داشت، زیرا لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند تبعاتی برای آنها به همراه داشته باشد.

حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر تحریم‌های صنعت خودرو لغو شود وضعیت خودروسازان خصوصی از چند متغیر تاثیر می‌پذیرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد اولین متغیر اثرگذار روی وضعیت شرکت‌های خودروساز خصوصی نگاه سیاست‌گذار کلان به مقوله اقتصاد و نحوی تعامل تولیدکنندگان با فضای بین‌المللی مربوط می‌شود.کریمی سنجری معتقد است با توجه به نزدیک شدن پایان عمر دولت دوازدهم و استقرار دولت سیزدهم طی چند ماه آینده این تغییر چنانچه تحریم‌ها لغو شود می‌تواند روی وضعیت خودروسازان خصوصی اثرگذار باشد.این کارشناس خودرو دومین متغیر اثرگذار روی جهت‌گیری این شرکت‌ها در دوران بعد از برداشتن تحریم‌ها را ارتباط آنها با شرکای سنتی خود می‌داند.کریمی سنجری می‌گوید اگر ارتباط خودروسازان خصوصی با شرکای بین‌المللی خود در دوران پیش از تحریم از عمق کافی برخوردار بوده باشد، خودروسازان خصوصی به مجرد حذف تحریم‌ها بار دیگر به‌سراغ شرکای پیشین خود می‌روند اما اگر این مشارکت‌ها از عمق چندانی برخوردار نبوده، آنها دلیلی نمی‌بینند که سراغ شرکای سابق خود بروند. در این مرحله آنها شرکای جدید را جایگزین شرکای پیشین خود خواهند کرد.

با این حال این کارشناس خودرو با توجه به متغیر‌های اثرگذار روی وضعیت شرکت‌های خصوصی داخلی در دوران بعد از برداشتن تحریم‌ها باز هم معتقد است پیش‌بینی وضعیت این شرکت‌ها در دورانی که دیگر خبری از تحریم‌ها نیست قدری مشکل است. فربد زاوه کارشناس خودرو هم در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید بحث سیاست‌های کلان اتخاذ شده در دوران بعد از لغو تحریم‌ها روی نحوه فعالیت شرکت‌های خودروساز خصوصی بسیار اثرگذار است.این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر و با توجه به بحث تحریم‌ها سیاست‌گذار کلان چندان سخت‌گیری نسبت به نحوه فعالیت شرکت‌های خصوصی در این حوزه ندارد و همین مساله سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها به جای واردات CKD و مونتاژ به وارداتSKD و حتی در برخی موارد به واردات CBU اقدام کنند. به نظر زاوه اما این شرایط چنانچه تحریم‌ها لغو شود نمی‌تواند ادامه یابد و قطعا سیاست‌گذار خودرویی در دوران پساتحریم با این قانون گریزی‌ها از سوی برخی خودروسازان خصوصی برخورد خواهد کرداین کارشناس خودرو تصمیم‌گیری سیاست‌گذار کلان در ارتباط با بحث واردات خودرو را نیز روی عملکرد شرکت‌های خودروساز خصوصی اثرگذار می‌داند.زاوه می‌گوید چنانچه بعد از لغو تحریم‌ها سیاست‌گذار کلان ممنوعیت واردات خودرو را نیز لغو کند فعالیت آن دسته از شرکت‌های خودروساز خصوصی که به جای مونتاژ مشغول واردات بودند متوقف خواهد شد.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آن دسته از شرکت‌های خصوصی که مونتاژ محصولات برندهای کمتر شناخته شده را در دستور کار دارند چنانچه بخواهند به فعالیت خود ادامه داده و با برندهای مطرح وارداتی که جایی در بازار خودرو برای خود دست و پا کرده‌اند به رقابت بپردازند باید به سمتی بروند که بتوانند مونتاژ برندهای مطرح تر و شناخته‌شده‌تر را جایگزین محصولات فعلی خود کنند.به نظر این کارشناس خودرو برداشتن قفل از واردات خودرو می‌تواند حتی برای شرکت‌هایی خصوصی که ریشه دار هستند و مونتاژ برندهای مطرح را در خطوط تولید خود انجام می‌دهند تبعاتی به‌دنبال داشته باشد.

زاوه ایده افزایش عمق داخلی‌سازی را برای ادامه حیات خودروسازان خصوصی چندان عملیاتی نمی‌داند و می‌گوید در حال حاضر برخی خودروسازان خصوصی گام‌هایی در ارتباط با داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود برداشته‌اند همچنان به واردات بخشی از قطعات وابسته هستند و اگر امکان واردات قطعات را نداشته باشند نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را تجاری کنند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند عدم تجاری‌سازی به آن معنی است که محصولات تولیدی قابلیت عرضه به بازار ندارند. این کارشناس خودرو می‌گوید تنها تاثیر افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، کاهش ارزبری خودروسازان است نه بیمه شدن حیات آنها. زاوه معتقد است در این شرایط که خودروسازان بزرگ نمی‌توانند از مسیر داخلی‌سازی قطعات حیاتی خود را تضمین کنند حرکت به سمت داخلی‌سازی قطعات از سوی خودروسازان خصوصی چندان نمی‌تواند کمکی به تداوم حیات آنها در دوران تحریم بکند.