معاملات عجیب در بازار خودرو که هوش از سر می برد/ ظهور دلالان جدید

این تبلیغات اغلب از سوی نمایشگاه‌های خودرو منتشر می‌شوند. قیمت‌های جذاب در آگهی‌ها، افراد را به فروش کد ملی و ثبت نام در نمایشگاه‌ها وسوسه می‌کند. قیمت کد ملی برای ثبت نام در طرح خودروهای وارداتی ممکن است تا ۱۳ میلیارد تومان هم برسد.

خرید کد ملی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟

باید توجه داشت که در حال حاضر امکان واردات شخصی خودرو به کشور فراهم نیست. بنابراین افراد حقیقی نمی‌توانند به صورت تک‌نفره اقدام به واردات خودرو کنند. بحث واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد نیز به صورت کاملا انحصاری پیگیری می‌شود. بنابراین خرید کد ملی توسط نمایشگاه‌ها و سایرین با یک هدف صورت می‌گیرد و آن ثبت معاملات به نام افراد است. بنابراین افراد بدون آن‌که بدانند، چند معامله خرید و فروش خودرو انجام داده‌اند و بایستی بابت این معاملات مالیات هنگفتی پرداخت کنند.

«سعید موتمنی» رئیس سابق نمایشگاه‌داران خودرو تهران  می‌گوید: «در حال حاضر واردات به آن صورت آزاد نیست و شخص حقیقی نیز نمی‌تواند خودرو وارد کند. خودروها از طریق 10 الی 15 شرکت که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات گرفته‌اند، وارد خواهند شد. با این حال استثناهایی هم وجود دارد مانند خودروهای جانبازی و برخی افراد خاص دیگر که هنوز آنها نیز تعیین تکلیف نشده است، با این حال ممکن است افرادی که سهمیه دارند مبلغ کافی در اختیار نداشته باشند و در نتیجه حواله خودشان را بفروشند که آن هم نیازی به کد ملی افراد دیگر ندارد».

صحبت‌های موتمنی ، مهر تاییدی بر فرضیه ما می‌زند. نمایشگاه‌داران و دلالان هنگام خرید کد ملی از افراد، وکالت محضری نیز از آنها دریافت می‌کنند. با در دست داشتن این وکالت محضری، به راحتی می‌توان عملیات نقل‌وانتقال خودرو در نمایشگاه را به نام شخص دیگری ثبت کرد. از این رو افرادی که کدملی خود را فروخته‌اند، در پایان سال با بدهی مالیاتی هنگفتی مواجه خواهند شد. با این حال تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده است تا برخی از افراد برای گذران زندگی بدون در نظر گرفتن عواقب و چالش‌‌ها دست به فروش اطلاعات هویتی خود بزنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند.