علت درجا زدن صنعت خودرو در تولید و صادرات

میزان توان صادرات محصولات هر کشوری به مزیتهای نسبی آن کشور بر می‌گردد. در کشوری مانند ایران که دارای منابع فراوان معدنی ونیروی کار و انرژی ارزان به عنوان مزیتهای تعیین‌کننده د رتولید محصولاتی چون پتروشیمی و فولاد است، بالطبع در کنار حمایتهای دولت می‌توان مانور خوبی جهت صادرات محصولات فوق الذکر داد از طرفی توان فنی و مهندسی در شاخه‌های ذکر شده به دلیل داشتن سوابق طولانی تر و تغییرات کمتر فناوری در طول زمان به مزیتهای تولید و صادرات این محصولات افزوده است و در واقع دانش فنی این شاخه از تولیدات در کشور نسبتا نهادینه شده است و لذا با اتکا به نیروهای عمدتا داخلی می‌توان روند تولید و صادرات را بدور از حاشیه‌های سیاسی کشور و مستقل از ارتباط با دنیای خارج توسعه و رونق داد که طی چند دهه گذشته شاهد آن بودیم.

 اما در صنعت خودرو چنین نیست، تغییرات در زمانهای کوتاه در این صنعت بسیار زیاد بوده و نیاز به فناوریهای نو، مراکز تحقیقات پیشرفته طراحی و توسعه محصول متناسب با انقلاب چهارم انقلاب صنعتی در کنار ملاحظات اجتماعی، سیاسی، رفاهی و فرهنگی که از ارتباط مستقیم با مشتریان خوراک آن تهیه می‌شود و شاید بتوان گفت شاخه علوم انسانی هم در آن نقش تعیین‌کننده دارد. این شاخه از فعالیت بنگاههای مرتبط را ناچار از داشتن ارتباط مستمر با سایر بنگاههای بزرگ و کوچک جهانی کرده که متاسفانه به دلیل روان نبودن روابط سیاسی ایران با جهان همواره با چالش حفظ بقا فعلی به جای توسعه و رونق مواجه بوده‌ایم.

عواملی که باعث رشد تولید و صادرات در دو بخش فولاد و پتروشیمی شده و دلایل درجازدن صنعت خودرو در تیراژ تولید و صادرات را می‌توان بشرح زیر طبقه بندی کرد.

۱-صنایع فولاد پتروشیمی همواره از مواد اولیه ارزان (سنک آهن و گاز به عنوان خوراک اولیه) و ایضا از انرژی بسیار ارزان برخوردار بوده (حجم انرژی مصرفی در این دو صنعت بسیار بسیار بیشتر از صنعت خودروسازی است) و همین عوامل باعث کاهش قیمت تمام شده این محصولات می‌شود که قابلیت رقابت را در مقایسه با بازارهای جهانی بالا می‌برد.

۲-فروش محصولات فولاد و پتروشیمی همواره علیرغم استفاده غیرمستقیم از مواد اولیه ارزان طی چند دهه گذشته همواره با قیمت‌های جهانی بوده که باعث سودآوری این شرکت‌ها شده که نتیجه آن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش تولید بوده است. در صورتیکه در صنعت خودرو با سیاست‌های سرکوب قیمتی طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ فرصت نفس کشیدن به این صنعت مظلوم داده نشده و صرفا رضایت خریداران بنا به ملاحظات سیاسی مدنظر بوده است بدون اینکه دولت هیچ کمکی برای جبران زیانهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری طی دو دهه گذشته کرده باشد. اثر منفی نظام قیمت‌گذاری دهها برابر زیان بارتر از حمایتهای نیم بند تعرفه‌ای از این صنعت بوده است، لذا صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشرو که می‌توانست موتور محرک سایر صنایع باشد همواره در چالش بقاء بوده و هیچگاه فرصت توسعه و صادرات را به‌دست نیاورد. شایان ذکر است همه ساله قیمت محصولات فولاد، پتروشیمی، فلزات رنگین و... افزایش پیدا می‌کرد ولی خودروساز اجازه افزایش معقول محصولات خود را نداشت و لذا به دلیل زیان ده بودن امکان توسعه محصولات خود را که لازمه رونق صادرات است نداشته است.

۳-صنایع فولاد و پتروشیمی در تمام دنیا به عنوان صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست محسوب می‌شود و لذا بیشتر کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند این صنایع را به کشورهای دیگر منتقل کرده و یا محصولات را از کشورهای دیگر تهیه کنند و این یک فرصتی بوده که طی چند دهه گذشته این صنایع در کشورهایی مانند هند و چین و کره و کشورهای امریکای جنوبی رشد چشمگیری داشتند و ایضا در ایران نیز این اتفاق افتاد و لذا ظرفیت‌های صادراتی در این محصولات افزایش پیدا کرد.

ولی درخصوص صنعت خودرو این اتفاق کمتر روی داد و خودروسازان بزرگ دنیا سعی کردند که اصولا طراحی و توسعه محصول و فناوری را در کشور خود نگه دارند و گاها تولید و امور مهندسی را آنهم به صورت محدود به کشورهای دیگر مانند چین و هند و تایلند و... منتقل نمایند.

۴-صنایع فولاد و پتروشیمی به دلیل بومی تر بودن فناوریشان کمتر وابستگی به کشورهای دیگر دارند در صورتیکه صنعت خودرو حتی در صورت داشتن پلتفرم ملی نیاز به ارتباط با خودروسازان معتبر خارجی و یا حداقل بنگاههای کوچک و متوسط مرتبط دارد که آنهم تحت تاثیر تحریمهای جهانی قرار گرفته و لذا امکان توسعه و تولید محصول در کلاسهای جهانی جهت صادرات را ندارد.

۵-عدم پایش قراردادهای خودروسازی با شرکت‌های صاحب برند خارجی نیز از دیگر دلایل عدم توسعه صادرات بوده است. علیرغم اینکه در این قراردادها به وضوح به توسعه و طراحی محصول، توسعه قطعه‌سازی و صادرات اشاره شده است به دلیل کوتاه بودن عمر مدیریت مدیران خودروسازی و تغییرات پی در پی ارز که امکان برنامه‌ریزی را از بین می‌برد و همچنین عدم پایش قراردادها از طرف ارگانهای مسئول مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا سازمان گسترش و... و بهانه جویی‌های شرکت‌های طرف قرارداد که مسئولیت صادرات را بعهده دارند از دلایل دیگر عدم رشد صادرات خودرو می‌باشد.

در پایان باید بطور خلاصه عرض کنم توسعه صنعت خودرو بدون صادرات رونق نخواهد گرفت و نقش دولت در این رابطه یک نقش غیرقابل انکار است. لذا لازم است اقدامات زیر هرچه سریعتر انجام تا این صنعت از وارد شدن به ورطه مونتاژ کاری سریعا خارج و با استفاده از توان داخلی و تولید حداقل ۵۰% از محصولات خود با برند ملی روی ریل توسعه قرار بگیرد و این کاملا شدنی است.

اقداماتی که برای توسعه این صنعت و رونق صادرات باید حتما انجام شود:

الف: برنامه کوتاه مدت و فوری.

۱-اصلاح ساختار مالی با رویکرد دادن تنفس بازپرداخت بدهی‌ها حداقل به مدت ۲ سال.

۲-کمک از محل صندوق توسعه ملی برای خرید مواد اولیه و پروژه‌های توسعه‌ای حداقل یک میلیارد دلار.

۳-اصلاح نظام قیمت‌گذاری (گزارش مفصلی در این رابطه وجود دارد که در صورت لزوم ارائه خواهد شد) تنها راه منطقی قیمت‌گذاری بر مبنای نظام عرضه و تقاضاست.

۴-فروش دارائی‌های مازاد و سبک‌سازی.

۵-توسعه محصول و ارتقا کیفیت که جز با ارتباط با شرکت‌های معتبر خارجی و یا بکارگیری از کارشناسان آنها در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و لازمه آن تلطیف روابط سیاسی با دنیاست.

۶-لزوم تغییر رویکرد در صنعت خودرو و ایجاد برند ملی.

۷-تخصیص اعتبار ویژه صادرات به تولیدکنندگان و خریداران خارجی با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم در بعضی از کشورهای مقصد صادراتی.

۸-خصوصی‌سازی به عنوان شاه کلید اصلی نجات و توسعه صنعت خودرو.