سهم ویژه معدن در اولویت های سرمایه گذاری
بخش معدن و صنایع معدنی سهم حدود ۳۰ درصدی از فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن وتجارت را به خود اختصاص داده است.
بالغ بر ۳۷ سرفصل به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی فهرست شده که از این مجموعه ۱۳ سرفصل مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.
پیش از این سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرده بود: این آمادگی وجود دارد تا بیش از ۴۰۰ پهنه اکتشافی را برای شرکت‌های بین‌المللی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند؛ به شکل مشترک سرمایه‌گذاری کنیم.
واقعیت اینکه دوران تحریم مانع از آن شده تا فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌ها موسسات مالی، پیمانکاران و تامین‌کنندگان بتوانند در پروژه‌های ایران مشارکت کنند؛ درحالی که آنها می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار بلند مدت در جمهوری اسلامی حضور یابند.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری از فولاد آلیاژی تا طلا
بررسی فهرست اولویت‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهدکه در ۱۳ اولویت تعیین شده از فولاد آلیاژی ضد زنگ گرفته تا شمش و کنسانتره طلا برای این امر مساعد تعریف شده‌اند.
برپایه این فهرست، الیاف سرامیکی، الیاف شیشه، تولید آلومینا از نفلین سینیت، شمش آلومینیوم، استخراج، بهره‌برداری از معادن تیتان و فراوری تاتولید پیگمنت دی اکسید تیتان (زنجیره کامل)، شمش طلا، کنسانتره طلا، فرومنگنز، فرو سیلیکو منگنز، مس کاتد، اکتشاف، استخراج و فراوری زغالسنگ، شمش فولاد آلیاژی ضدزنگ، لوله بدون درز از فولاد آلیاژی ضد زنگ، سیلیکون متال و پلی سیلیکون اقلام تعیین شده برای سرمایه‌گذاری خارجی است.
سرمایه‌گذاری ۵۱ میلیارد دلاری
برآوردهای اولیه این بود که جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۲۰ در بخش معدن نیاز به ۵۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اکتشاف، توسعه پروژه، تجهیزات و صنایع معدنی و زیرساخت‌های مرتبط با آن دارد، اما گستره تحریم‌ها و موانع دشمن مانع از جذب این منابع تاکنون شده است.
همچنین انتظار می‌رفت که حدود ۳۰ میلیارد دلار تامین مالی (فاینانس) از کشورهای آسیایی شرق دور با همکاری شرکت‌های اروپایی فراهم شود، هرچند که برای هفت طرح فولاد استانی از چین بهره‌گیری شد، اما در این بخش نیز پیش‌بینی‌ها محقق نشد.
معافیت‌ها و مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری
برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برخی فاکتورها پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به معافیت‌های عوارض گمرکی ماشین‌الات خط تولید مشروط به نو بودن و نداشتن ساخت داخل اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی برای استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت فاقد ساخت داخل باشد، از ۲۰ درصد حقوق ورودی متعلقه معاف است.
همچنین شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادرات معافیت دارند.
علاوه براین در زمینه معافیت‌های مالیاتی هم، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی معدنی از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت در مناطق توسعه یافته به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر درصد مشمول مالیات می‌شود.
درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت ۲۰ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم معاف محسوب می‌شوند.
بنابر مفاد این بخش، تخفیف۵۰ درصدی در نرخ مالیاتی در صورت صادرات حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر نکات پیش‌بینی شده است.
ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلاری ذخایر معدنی
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که هفت درصد ذخایر معدنی جهان به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار در کشورمان وجود دارد، درعین حال نوسان نرخ اقلام معدنی در بازارهای جهانی ارزش ذخایر معدنی کشورمان را دستخوش تغییر قرار می‌دهد، ضمن اینکه روند فرآوری مواد معدنی در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد و از صدور مواد خام معدنی پرهیز می‌شود.
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بیش ۵۰ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
وجود ۶۸ نوع ماده معدنی از جمله زغال سنگ، مس، سرب، روی، طلا، نمک، مولیبدن، کروم و باریت؛ ایران را در داشتن تنوع مواد معدنی با بسیاری از کشورها متمایز کرده است.
همکاری فنی و تازه‌های جهانی
ایران با وجود برخورداری از صنعت فولاد از نیم قرن پیش و همسو با آن صنایع مس و الومینیوم، اما همچنان نیازمند فناوری جهانی برای روز آمد‌سازی خطوط تولید خود در بخش‌های مختلف است، بنابراین ضمن آمادگی برای کسب دانش معدنی از شرکت‌های تراز اول جهانی در این ارتباط، از کشورهای نقش آفرین در عرصه معدن و صنایع معدنی برای همکاری استقبال می‌کند.
امروز بومی‌سازی صنایع کشور با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در دستور کار قرار دارد، اما همچنان ضرورت ارتباط با کشورهای جهان صنعتی وجود دارد تا نوسازی و بروز رسانی خطوط تولید کارخانه‌ها به اجرا گذاشته شود.
آمارهای پیشین گویای جایگاه ایران در شاخص اندازه‌گیری بازار و آموزش به ترتیب در رتبه ۱۹ و ۴۷ جهان بود و در ریسک سرمایه‌گذاری از رتبه هفت به ۶ ارتقا یافته بود، اما اکنون تغییر این رتبه‌ها دور از انتظار نیست، ولی عزم جمهوری اسلامی برای پشت سرگذاردن رتبه‌های پیشین جدی است.
توسعه سرمایه‌گذاری لازمه هدف ۲۰۲۵
ایران قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ رشد هشت درصدی اقتصاد را تجربه کند که سهم بخش معدن و صنایع معدنی در شاخص کل رشد ۸.۸ درصد است. برای رسیدن به این هدف بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که مستلزم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد، آلومینیوم و...است.
امروز بر خلاف کشورهای نفتی، ایران وابسته به درآمدهای نفتی نیست، زیرا کشورمان دارای صنایعی مانند پتروشیمی، خودرو، کشاورزی، صنایع غذایی، فرش و کشتی‌سازی و درعین حال معدن و صنایع معدنی است که در تازه‌ترین آمارها این بخش سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی در صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.
ارسال نظر