گره اکتشاف چگونه باز میشود؟
امروزه یکی از جذابترین حوزههای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران بخش معدن است و پیشبینی میشود در صورت مساعدت دولتی، بخش زیادی از نقدینگی سرگردان جامعه، که رقم فعلی آن بیش از ۵ میلیون میلیارد تومان برآورد میشود، به حوزه معدن، که حلقه اول توسعه پایدار است، سرازیر شود.
اما چالش بزرگی که در راه دستیابی به این هدف وجود دارد، ضعف در حوزه اکتشاف ذخایر جدید است.
در گزارش امروز صمت از قول رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی کشور، مشکلات عمده سازمان زمینشناسی برای توسعه اکتشاف بیانشده و از منظر امین صفری معاون شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، چالش اکتشافات حوزه سرب و روی موردبررسی قرارگرفته است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی کشور گفت: این سازمان بهمنظور راهبرد و پیشرفت کارها بهویژه در حوزه اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشافی، نیاز به منابع مالی متناسب با ظرفیتها و نیازهای خود دارد.
صمتبه گزارش دنیای معدن رضا جدیدی از رشد ۱۰ درصدی اعتبارات هزینهای و کاهش محسوس اعتبارات طرحهای عمرانی این سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این میزان رشد با توجه به اجرای تعهدات و برنامههای محول شده، گرهگشای اجرای طرحهای زمینشناسی و اکتشافی کشور با حضور یکهزار متخصص و کارشناس، نخواهد بود و انتظارات جامعه معدنی کشور را در حوزه اکتشاف ذخایر جدید معدنی و تولید اطلاعاتپایه زمینشناسی و اکتشافی برآورده نخواهد کرد.
ضرورت وجود منابع پایدار
وی در خصوص اعتبارات سال جاری این سازمان، گفت: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور عهدهدار وظایف حاکمیتی در حوزه تهیه اطلاعاتپایه زمینشناسی و اکتشافی کشور است و برای اجرایی کردن این مسئولیت و تولید اطلاعاتپایه، وجود منابع پایدار و قابلاتکا، حیاتی و ضروری است.
جدیدی ادامه داد: ازنظر منابع مالی تعریفشده نیز باید گفت، سقف ابلاغ اعتبارات هزینهای سازمان در سال جاری بنا بر تناسب ماههای سپریشده، تخصیص بهموقع داشته است که فقط در حوزه پرداخت کارکنان و هزینههای اجتنابناپذیر صرف شده است.
جدیدی بابیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات طرحهای عمرانی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ۷۵ میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: ازآنجاییکه این اعتبارات به دلیل ماهیت اجتنابناپذیر و پرداخت حقوق کارشناسان سازمان اختصاص مییابد، این نوع اعتبارات نیز بهموقع پرداخت شده و تا حد زیادی صرف انجام فعالیتهای صحرایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور برای راهبرد و پیشرفت کارها بهویژه در حوزه اجرای طرح تحول زمینشناسی و اکتشافی که اجرای آن از سال گذشته آغازشده است، نیاز به منابع مالی متناسب با ظرفیتها و نیازهای خود دارد که این منابع مالی از محل حقوق دولتی معادن تامین میشود.
طرح تحول در بلاتکلیفی
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی کشور تاکید کرد: اجرای طرح تحول، در قالب توافقنامه سهجانبه حوزه معدن با حضور سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، ایمیدرو و معاونت معادن و فرآوری مواد تصمیمگیری میشود و در این راستا از ابتدای سال جاری منابعی پیشبینی شده بود اما تاکنون، و با گذشت ۱۱ ماه از سال، هیچ تخصیصی انجام نشده است و ما از منابع ملی اندک خود سعی کردهایم طرح را پیش ببریم و ایجاد تعهد کنیم که در ماههای اخیر نیز پیشرفت مورد انتظار برنامهای نیز محقق نشده است. وی تصریح کرد: با اجرای دقیق طرح تحول زمینشناسی و اکتشافی در کشور، شاهد کشف ذخایر معدنی جدید، تولید اطلاعاتپایه بهروز و دقیق زمینشناسی و اکتشافی خواهیم بود که منجر به اجرای دقیق پروژههای عمرانی، زیرساختی و معدنی کشور و درنهایت کاهش ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.
جدیدی یادآور شد: ازآنجاییکه تخصیص منابع حقوق دولتی منوط به واریز درآمد حقوق دولتی است، رایزنیهای مرتب با سازمان برنامه و بودجه، منابع قابلاتکا و پایداری برای انجام فعالیتهای حاکمیتی برای سازمان زمینشناسی محسوب نمیشود و منابع حقوق دولتی معمولا گرهگشای فعالیتهای زمینشناسی و اکتشافی کشور نیست.
چشمانداز پیش رو
جدیدی به بیان وضعیت بودجه این سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در این لایحه اعتبارات هزینهای سازمان رشد ۱۰ درصدی داشته و از ۱۱۹ میلیارد تومان به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان افزایش داشته است که با توجه به ماهیت پرداختهای اجتنابناپذیر، این میزان اعتبارات برای سال آینده، رشد کافی برای فعالیتهای سازمان ندارد و باوجود حدود هزار نفر نیروی متخصص و موضوع نگهداشت آنها، با یکسری موانع و تنگناها مواجه خواهیم شد. این مسئول در خصوص اعتبار طرحهای عمرانی این سازمان نیز گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۷۴.۵ میلیارد تومان پیشبینی شده است که روند کاهشی شدیدی را نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان میدهد. جدیدی، با تاکید بر اینکه اتکای این سازمان به بودجه حقوق دولتی بسیار زیاد است، گفت: با توجه به تخصیص دیرهنگام و نامناسب، در روند فعالیتهای سازمان بهویژه در روند پیشرفت طرح تحول زمینشناسی و اکتشافی که نیازمند تخصیص منابع بهموقع و هدفمند است، چالشهایی ایجاد میشود.
قلب تپنده معدنکاری
معاون شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، اکتشاف را قلب تپنده معدنکاری خواند و اظهار داشت: متاسفانه تمهیدات لازم جهت توسعه سرمایهگذاری در این حوزه طی سالیان اخیر اندیشیده نشده است.
صمتامین صفری در یادداشتی در فلزات آنلاین با اشاره به تفاوت فرایند اکتشاف مواد معدنی مختلف اظهار داشته است: در حال حاضر برخی شرکتهای بزرگ فولادی بیشتر اکتشافات معدنی کشور را انجام میدهند و نگرش ویژهای به اکتشاف ذخایر سنگآهن شکل گرفته است اما عمده شرکتهای فعال در صنعت سرب و روی کشور کوچکمقیاس هستند و دولت نیز توجه کمتری به این مجموعهها داشته است. بنابراین علیرغم اینکه حدود ۹ درصد ذخایر سرب و روی جهان در ایران قرار دارد اما سرمایهگذاریهای کافی جهت اکتشاف این ذخایر صورت نپذیرفته و مهجور باقیمانده است.
گپ ماشینآلات روزآمد
صفری یکی از مهمترین چالشهایی فعالان معدنی کشور را تامین ماشینآلات نو و بهروز دانست و گفت: در این زمینه با عقبماندگیهای فراوانی مواجه هستیم و با توجه به دشواریهای موجود در واردات تجهیزات و دستگاههای بهروز، سرمایهگذاری در این بخش نیز بهشدت کاهشیافته است. وی اظهار داشت: فرسودگی ماشینآلات موجود در معادن کشور، راندمان استخراج را کاهش داده است و هرگونه اقدام برای افزایش ظرفیت تولید با گپ تامین ماشینآلات همراه خواهد بود.
صفری دستیابی به اهداف و برنامههای صنعت سرب و روی و تحقق چشمانداز ۲۰ ساله را مستلزم گسترش فعالیتهای اکتشافی، ارتقای کیفیت و توسعه صنایع پاییندست و انتخاب تکنولوژی مناسب در این حوزه و درنهایت توسعه سرمایهگذاری دانست و اظهار داشت: خواست و اراده حاکمیت و همکاری مشترک با بخش خصوصی و انجمنهای مرتبط نیز در این مسیر تاثیرگذار است و باید وحدت رویهای در این زمینه شکل بگیرد تا شاهد تحقق اهداف و برنامههای صنعت سرب و روی کشور باشیم.
سخن پایانی
در پایان اشاره به این نکته هم ضروری است که فعالان بخش خصوصی سهم خواهی نهادهای گوناگون را هم مانعی دیگر برای توسعه اکتشافات در ایران معرفی میکنند.سایت معدن 24 با اشاره به این موضوع کمبود شدید بودجه سازمان و نهادهای مربوطه را اصلیترین دلیل مخالفت و مانعتراشی برای ثبت محدودههای معدنی معرفی کرده و آن را نوعی سهمخواهی در این زمینه میداند که حاصلی جز رکود بیشتر اکتشافات نخواهد داشت.
ارسال نظر