اشتباهی که باید جبران‌شود
مهدی قنبری-کارگر معدن
شکست جامعه کارگری، عبور از خط مرگ و فقیرتر شدن کارگران دستاورد جلسات متعدد شورای‌عالی کار در پایان سال ۱۴۰۱ بود.حال که افزایش ۲۷ درصد حقوق، کارگران را ماتم‌زده کرده است، به‌عنوان عضوی از جامعه کارگری بر خود واجب می‌دانم که این نکته را یادآوری کنم که میزان افزایش حداقل دستمزد در امسال ۲۰ درصد از سال گذشته کمتر شده است.
به‌عبارت‌دیگر، میزان دریافتی کارگران نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کمتر است، اما پرسش اینجا است که برای تعیین این عدد که به‌نظر می‌رسد از پیش روشن شده بود، چرا در پایان سال این‌همه جلسات فشرده گذاشته و درباره دستمزد چانه‌زنی شد، چرا جلسات پی‌درپی برگزار شد و یکی بعد از دیگری بی‌نتیجه به‌پایان رسید؟باتوجه به دشواری و تنگی معیشت کارگران در سال گذشته، کاهش دریافتی، به‌معنای نابودی کارگران در میان امواج افسارگسیخته تورم است.البته لازم به ذکر نیست که شرایط کارگران معدن، که از اعماق چند صد متری زمین گرفته تا دورترین مناطق کشور و در سخت‌ترین و دشوارترین شرایط کاری در صف اول تولید ایستاده‌اند و با عرق جبین چرخ صنعت و اقتصاد این کشور را به حرکت درمی‌آورند، به‌مراتب دشوارتر از دیگر کارگران است، چرا که صدای‌شان هم به‌جایی نمی‌رسد و همچنان زیرخط فقر که هیچ، زیرخط مرگ قرار گرفته‌اند.متاسفانه در شورای‌عالی کار گوشی برای شنیدن فریاد دادخواهی ما نبود. کاش این شورا که سال‌های سال است، حسب وظیفه برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند، امسال برای یک‌بار هم که شده، شرایط کارگران، به‌ویژه کارگران معدن را منصفانه در نظر می‌گرفت تا دیگر شاهد این‌همه تبعیض و تفاوت در مزد کارگران نباشیم.
متاسفانه چندین سال است که کارفرمایان پا را از گلیم‌شان درازتر کرده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران و حق حاکمیت اراده آنها مخالفت می‌کنند. این ظلم و تعدی به حقوق افرادی است که در اثر زحمات طاقت‌فرسای آنها ثروت کارفرمایان افزایش پیدا می‌کند، اما در عوض هر سال با افزایش عادلانه حقوق و دستمزد آنها مخالفت می‌شود. چرا بار این‌همه تورم و گرانی را باید کارگر بیچاره تحمل کند و سود حاصل از دسترنج آنها به جیب عده‌ای خاص برود؟ چرا ما نباید مانند دیگر همتایان‌مان در کشورهای دیگر زندگی معمولی و عادی داشته باشیم؟
افزایش دستمزد در شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۱۰۰ درصد هم اضافه کنند، باز هم با شرایط موجود و افزایش لحظه‌ای هزینه‌ها و تورم، تا پایان سال جوابگوی نیازهای اولیه معیشت خانوارهای کارگری نیست.با این شرایط شورای‌عالی کار باید در طول سال چندین بار دستمزدها را افزایش دهد؛ شاید در این صورت، درآمدها به گردپای نرخ ارزاق و اقلام مصرفی برسد.حال که شورای عالی کار با تصمیم خود برای امسال، جامعه کارگری را نابود کرده است، امیدواریم با درایت و همفکری مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس، اقدام مقتضی در راستای تحقق عدالت مزدی انجام شود و با تصحیح میزان دریافتی کارگران، اقدامی اساسی انجام گیرد تا حقوق کارگران حداقل تکاپوی تامین سبد معیشت را داشته باشد.در واقع این نکته باید به رسمیت شناخته شود که هر کارگری باید حق اظهارنظر و مشارکت در تعیین دستمزد خود را داشته باشد.حقوق و دستمزد کارگران در هر شرایطی باید در راستای تامین منافع این قشر زحمتکش در نظر گرفته و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوءاستفاده از این مسئله به‌وجود نیاید.
ارسال نظر