سمیه گلپور، فعال کارگری، با انتقاد از نسبتدادن تورم به افزایش دستمزدها گفت شواهد پژوهشی داخلی و بینالمللی، سهم مزد در ایجاد تورم را ناچیز میدانند یا دستکم رابطهای قطعی و تعیینکننده میان این دو نشان نمیدهند. او تأکید کرد دستمزد کارگران در شرایط فعلی بیشتر قربانی تورم است تا عامل آن.
گلپور در یادداشتی نوشت رئیسجمهور از ضرورت یافتن راهکاری برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مزدبگیران سخن میگوید، اما پیش از تدوین هر راهکاری باید در صورتبندی مسئله بازنگری کرد. به گفته او، بخشی مهم از پژوهشهای ملی و بینالمللی، از مطالعات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا بررسیهای سازمان بینالمللی کار، سهم افزایش مزد در ایجاد تورم را ناچیز ارزیابی کردهاند یا برای آن رابطهای قطعی و تعیینکننده قائل نشدهاند.
این فعال کارگری افزود اقتصاددانانی با دیدگاهها و گرایشهای سیاسی متفاوت در داخل کشور نیز بارها نسبتدادن مستقیم تورم به افزایش دستمزد را نقد کردهاند. با این حال، همچنان افزایش مزد بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم معرفی میشود.
دستمزد؛ علت تورم یا قربانی آن؟
گلپور خطاب به دولت پرسید: وقتی شواهد پژوهشی چنین تصویری ارائه میکنند، چرا افزایش مزد همچنان در جایگاه متهم اصلی تورم قرار میگیرد؟ او معتقد است اگر قرار باشد راهکاری پایدار برای معیشت کارگران و مهار تورم ارائه شود، نقطه آغاز باید بازبینی همین تشخیص باشد؛ زیرا راهحل مسئلهای که نادرست تعریف شده، نه تورم را مهار میکند و نه قدرت خرید کارگران را حفظ خواهد کرد.
او در ادامه نوشت: «جامعه کارگری به دولت فشار نمیآورد؛ این آوار تورم ناشی از ناترازیهای بانکی، کسری بودجه و شوکهای ارزی است که بر گرده کارگر فشار میآورد.»
به گفته این فعال کارگری، اگر در ۶ ماه گذشته، در شرایطی که دستمزد کارگران کاملاً فریز و منجمد بود، تورم مهار نشد و سبد معیشت کوچکتر شد، این وضعیت نشان میدهد دستمزد نه علت تورم، بلکه قربانی اصلی آن است.
راهکار در قوانین موجود است
گلپور تأکید کرد اگر دولت واقعاً به دنبال راهکار است و نمیخواهد دور باطل انجماد مزدی ادامه پیدا کند، لازم نیست چرخ را از نو اختراع کند؛ زیرا راهحل در بایگانیهای معطلمانده و قوانین مصوب کشور وجود دارد.
او نوشت اگر دولت نمیتواند بندهای یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار را به بهانه تورم اجرا کند، اقدامی که از نگاه او مصداق ترک فعل قانونی است، دستکم باید ظرفیتهای مغفول نظام حقوقی در زمینه «تسهیم منافع» را فعال کند.
ظرفیتهای قانونی تسهیم سود
این فعال کارگری معتقد است شراکت کارگر در منافع تولید، نه ایدهای وارداتی و جدید است و نه به نگارش لایحه و طی فرآیندهای فرسایشی تقنینی نیاز دارد. به گفته او، این ظرفیت از دههها پیش در ساختار حقوقی کشور تثبیت شده، اما در سالهای گذشته به حاشیه رفته است.
۱. قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاهها
«قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی» که در سال ۱۳۴۱ تصویب و بعدها اصلاح شد، بهعنوان یک قانون خاص، انعقاد پیمانهای دستهجمعی کار بر مبنای پرداخت سهمی از سود ویژه یا صرفهجویی در هزینهها به کارگران را الزام کرده بود. همچنین ساختار اداری و صندوقهای اجرایی این قانون نیز در وزارت کار تعریف شده بود.
گلپور مدعی است این ظرفیت در دهههای اخیر، تحت تأثیر غلبه نگاههای نئولیبرالیستی، عملاً به بایگانی سپرده شده است.
۲. ماده ۴۷ قانون کار
در ماده ۴۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران درباره پاداش افزایش تولید و سود کارگاه آمده است: «به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آییننامهای که به تصویب وزیر کار میرسد منعقد مینمایند.»
به گفته این فعال کارگری، آییننامه مربوط به این ماده رسماً تصویب شده است، اما وزارت کار در جایگاه حاکمیتی، کارفرمایان بزرگ خصولتی و خصوصی را به انعقاد این پیمانها مکلف نکرده است.
۳. سهام ترجیحی کارگری
بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن، واگذاری سهام بنگاهها به کارگران همان کارخانه را با تخفیفها و اقساط قانونی پیشبینی کرده است. با این حال، گلپور معتقد است در فرآیند واگذاریها، کارگران به جای سهامدار شدن، نخستین قربانیان تعدیل نیرو شدند.
او نقطه عطف این مطالبه را بیانات راهبردی و صریح مقام معظم رهبری شهیدمان در دیدار روز کارگر سال ۱۴۰۴ دانست و نوشت که ایشان با اشاره به ناکارآمدی پرداختهای صرفاً نقدی در شرایط تورمی، بر «سهامدار شدن کارگران در بنگاههای تولیدی» تأکید کردند.
گلپور پرسید: «آیا پاسخی صریحتر از فرمان رهبری و متون صریح قانون برای دولت که دنبال راهکار میگردد وجود دارد؟»
۴ گام برای رساندن سود بنگاهها به سفره کارگران
این فعال کارگری برای آنکه موضوع تسهیم سود در حد یک ایده باقی نماند، چهار گام عملیاتی را پیشنهاد کرده است؛ گامهایی که به گفته او بدون ایجاد تورم قابل اجرا هستند.
گام اول؛ فعالسازی فوری ماده ۴۷
دولت بهعنوان بزرگترین کارفرمای کشور باید اجرای آییننامه ماده ۴۷ قانون کار را در تمامی شرکتهای تابعه شستا، صندوق بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ایمیدرو الزامی کند و این موضوع را به ارزیابی عملکرد مدیران گره بزند.
بر اساس این پیشنهاد، درصدی از ارزش کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری تولید باید بهصورت فصلی و نقدی به حساب حقوقی کارگران واریز شود. گلپور معتقد است این اقدام میتواند انگیزه تولید را افزایش دهد و بخشی از فشار معیشتی کارگران را جبران کند، بدون آنکه پایه پولی افزایش یابد.
گام دوم؛ تبدیل بدهیها و پاداشها به صندوقهای سرمایهگذاری کارگری
در بنگاههای بزرگ بورسی، به جای توزیع ریالِ در معرض کاهش ارزش، سهام ترجیحی و ممتاز در قالب «سبد سهام کارگری» به نیروهای خط تولید واگذار شود.
بر اساس این پیشنهاد، سود تقسیمی سالانه شرکتها باید در زمانهای مشخص، بهویژه شهریور و شب عید، بهعنوان سود سهام به حساب کارگران واریز شود تا کارگران بتوانند ارزش افزوده ناشی از کار خود را در شرایط تورمی لمس کنند.
گام سوم؛ راهاندازی سامانههای هوشمند تسهیم سود
اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید احیای پیمانهای دستهجمعی مبتنی بر قانون سهیم کردن کارگران در منافع را دنبال کند. همچنین کارگاههایی که مدل تسهیم در سود را اجرا میکنند، میتوانند از تخفیف در نرخ حق بیمه سهم کارفرما و معافیتهای مالیاتی عملکرد برخوردار شوند.
گام چهارم؛ سهمبری از زنجیره ارزش برای اساتید و نخبگان مهارتی
گلپور تأکید کرد این الگو فقط به صنایع سنگین محدود نیست. در حوزه آموزش عالی، مراکز علمی و فنی، اساتید حقالتدریس و معلمان مهارتی که سالها با پایینترین سطوح دستمزد فعالیت کردهاند، باید در درآمدهای حاصل از پژوهشهای کاربردی، ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاهها سهم داشته باشند تا انگیزه علمی در کشور احیا شود.
سهم مزد در هزینه تولید
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سهم دستمزد کارگر در بهای تمامشده تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است، نوشت: «شکستن کاسه و کوزه تورمهای تحمیلی بر سر این سهم ناچیز، نه انصاف است و نه علم اقتصاد.»
او در پایان تأکید کرد اگر ارادهای برای نجات معیشت کارگران و مهار همزمان تورم وجود دارد، نسخه مشخص است: ترک فعل در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، یعنی بیتوجهی به تناسب مزد با تورم و سبد معیشت، باید پایان یابد و فرمان سهامدار شدن کارگران، بهعنوان وصیت رهبر شهید در آخرین دیدارشان با کارگران، همراه با احیای قوانین متروکه تسهیم سود، با قدرت در هیئت وزیران تصویب شود.
گلپور در پایان نوشت: «کارگر ایرانی صدقه و اعانه دولتی نمیخواهد؛ او خواهان سهم قانونی خود از ارزش افزودهای است که با عرق جبین بر پیشانی تولید ملی نشانده است.»
منبع: تسنیم
دیدگاهها
ارسال نظر