صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان همچنان با مانع حقوقی روبهرو است. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، اعلام کرد که قانون فعلی چنین مجوزی را برای بانوان صادر نکرده و برای قانونی شدن این موضوع، اصلاح قانون ضروری است.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح میشود که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پس از ماهها اختلاف میان دولت، پلیس و مجلس، وارد مرحله تازهای شده است. دولت با تصویبنامه هیأت وزیران، پلیس راهور را مکلف کرده بود آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را در دستور کار قرار دهد؛ اما برخی نمایندگان مجلس اجرای این مصوبه را بدون اصلاح قانون، فاقد وجاهت قانونی میدانند.
اختلاف دولت و پلیس بر سر مبنای قانونی
پیشتر دولت اعلام کرده بود برای رفع ابهام موجود، لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به مجلس ارسال کرده است. این موضوع نشان میدهد اختلاف اصلی، بر سر اصل مطالبه صدور گواهینامه برای زنان نیست، بلکه به مبنای حقوقی و مسیر قانونی اجرای آن مربوط میشود.
پلیس راهور معتقد است صدور گواهینامه برای زنان به اصلاح قانون و ابلاغ رسمی نیاز دارد، در حالی که دولت چنین اصلاحی را ضروری نمیداند. نقدعلی در پاسخ به این اختلاف دیدگاه گفت: «قطعا در باب صدور گواهینامه بانوان، هم اصلاح قانونی لازم است و قانون برای بانوان چنین مجوزی را صادر نکرده است.»
مصوبه دولت از نگاه مجلس مبنای قانونی ندارد
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد اقداماتی که دولت در این زمینه انجام میدهد، مبنای قانونی ندارد؛ زیرا قانون فعلی این موضوع را صرفاً برای مردان تجویز میکند.
وی افزود: «اگر آییننامه و تصویبنامهای هم در این خصوص مصوب شود، خلاف قانون است و قطعاً اگر آییننامهای از چارچوب قانون تخطی کند، که ظاهراً آئیننامهای که اخیراً دولت ادعا دارد مصوب کرده نیز از چارچوب قانون تخطی کرده است.»
نقدعلی درباره احتمال اصلاح قانون و حذف واژه «مردان» از مقررات مربوط به تخلفات رانندگی نیز گفت این موضوع نیازمند تصویب قانون است و در حال حاضر، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مجوز قانونی ندارد.
مجلس فعلاً این موضوع را در اولویت نمیداند
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا برای پایان دادن به اختلاف موجود، تفسیر یا حکم قانونی ارائه نمیشود، به اظهارات معاون قوه قضائیه درباره موافقت این قوه با صدور گواهینامه برای زنان در صورت تصویب قانون اشاره کرد و گفت یکی از مشکلات جامعه این است که دولتی که باید دغدغه مباحث معیشتی و اقتصادی را داشته باشد، انرژی خود را صرف موضوعی مانند گواهینامه بانوان میکند.
او با بیان اینکه مباحث امنیتی و معیشتی در اولویت مجلس قرار دارد، اظهار کرد طرحهایی مانند مقابله با دولتهای متخاصم و متجاوز، قانون محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه و قانون مقابله با نفوذ در مجلس در حال بررسی است.
نقدعلی توضیح داد که شمار زیادی از جوانان به دلیل محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه در زندان هستند و مجلس این موضوع را دنبال میکند. به گفته او، این مسائل مستقیماً با زندگی و اولویتهای مردم مرتبط است و مباحث معیشتی نیز در حال بررسی قرار دارد.
وی افزود: «حال در این میان به نظر میرسد این موضوع از اولویتهای اول نباشد که بخواهیم در مجلس الان به آن بپردازیم. مقداری از این فضای مشکلات اقتصادی و بحث جنگی که با آن درگیر هستیم، انشاءالله عبور کنیم، چون نوبت این مباحث نیست و در واقع فعلاً اولویت هم نیست.»
توصیه مجلس به زنان موتورسوار تا تعیین تکلیف قانون
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره وضعیت زنانی که بدون گواهینامه موتورسیکلت رانندگی میکنند و ممکن است در تصادف مقصر نباشند، گفت تا زمانی که قانون این موضوع را مشخص نکرده است، نباید از موتورسیکلت استفاده کنند.
نقدعلی تاکید کرد: «بانوان فعلاً نباید از موتور استفاده کنند، چون هنوز قانونش مصوب نشده است.»
وی ادامه داد: «اینکه ما بگوییم یک کاری را غیرقانونی انجام بدهید تا قانونگذار بیاید قانونی کند، این شدنی نیست. این اصلاً غلط است؛ مثل خیلی از کارهایی که متأسفانه بعضاً بخواهند “راه بیانداز و جا بیانداز جلو ببرند” که نمیشود. فعلاً نباید استفاده کنند تا مادامی که تکلیف قانونی مشخص شود.»
منبع: ایلنا
دیدگاهها
ارسال نظر