سید حسین سلیمی /نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
بالا بودن نرخ سود تسهیلات، در سالهای گذشته همواره یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی بوده است. دلیل آن هم واضح است؛ زمانی که نرخ سود تسهیلات بالا میرود، به دلیل افزایش هزینه تمامشده تولید، فعالیت اقتصادی دیگر توجیه نخواهد داشت و این موضوعی است که همواره از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد بوده است. اما با اقدامات دولت و بانک مرکزی ؛ تلاشهای انجامشده نتیجه داد و با کاهش نرخ تورم که ارتباط مستقیمی در تعیین نرخ سود بانکی دارد، نرخ سود بانکها نیز کاهش یافت و هدفی که انتظار میرفت تا حدودی محقق شد؛ این موضوع غیر قابل انکار است که وقتی تورم کاهشی میشود، شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی نیز باید همگام با این تغییرات پیش برود. بنابراین با روند کاهشی نرخ تورم در مدت اخیر، به نظر میرسد که سود تسهیلات نیز میتواند بیش از نرخ فعلی یعنی ۱۸ درصد تعدیل شود، هرچند که نرخ فعلی نسبت به نرخهای قبلی یعنی ۲۸ درصد و ۳۰ درصد، نرخ مناسبی است. اما به هر حال اگر هدف این است که نرخ سودهای بانکی باز هم کاهش یابد و تولید رونق مناسبی به خود بگیرد، باید شرایط به گونهای پیش برود که نرخ سود بانکها، با
تفاوتی در حدود ۳ تا ۴ درصد نسبت به نرخ تورم تعیین شود و این هدف با توجه به نرخ فعلی تورم، میتواند ممکن شود. در همین راستا نیز بانک مرکزی اقدامات دیگری را همچون کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در دستور کار قرار داد و تلاش کرد که بانکها نیز از بحث بنگاهداری خارج شوند که با توجه به این روند که میتواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ سود تسهیلات داشته باشد، امید میرود در آینده نزدیک، شاهد شرایط بهتری باشیم. علاوه بر این برای اینکه بخش تولید و صنعت کشور از منابع بیشتری از سوی بانکها بهرهمند شوند، باید نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز افزایش یابد که البته بانک مرکزی فشارهایی را در این رابطه به بانکها وارد کرده که اگر این رویه ادامه یابد، نسبت تامین مالی بخش تولید و صنعت هم به همان اندازه بالا خواهد رفت. البته در این بین موانع و مشکلاتی هم وجود دارد که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، متاسفانه صنایع و بخش تولید در بازگشت این منابع با محدودیتهایی مواجهاند که همین موضوع، دست بانکها را در ارائه تسهیلات دوباره تا حدودی بسته است و این امر سبب شده تا برخی از صنایع و واحدهای تولیدی نتوانند
از تسهیلات بانکی به شکل مناسب بهرهمند شوند. بنابراین اگر این موانع مورد توجه قرار گیرد و نرخ سود تسهیلات باز هم تعدیل شود، میتوان امیدوار بود بخش تولید و صنعت کشور از شرایط بهتری برخوردار شود و این امر به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.




دیدگاهها
ارسال نظر