چرایی مخالفت با واردات مسافری گوشی

با آنکه تعرفه گمرکی تعریف‌شده برای واردات مسافری گوشی، به مراتب بیشتر از واردات شرکتی است و می‌تواند منفعت بیشتری برای دولت داشته باشد، اما مسوولان در مدت اخیر به‌واسطه تغییر مداوم قوانین واردات مسافری، سعی در به حداقل رساندن واردشدن کالا از این طریق دارند تا نبض بازار در دست گروهی خاص باقی بماند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشریح علل سختگیری‌های اخیر درباره واردات مسافری گوشی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: صرفا پرداخت عوارض گمرکی و عواید دولت، باعث نمی‌شود که یک کالا از حالت قاچاق خارج شود.این شرط، شرطی لازم است اما کافی نیست. وی تاکید می‌کند: چنانچه واردات مسافری گوشی به نحوی انجام شود که حالتی تجاری به خود بگیرد، خلاف قانون است و با آن برخورد خواهد شد.

وی علت این امر را جلوگیری از تضییع حقوق واردکنندگان رسمی دانسته و می‌گوید: هدف اصلی سختگیری‌ها در مورد واردات گوشی مسافری، آن است که چرخه تجاری بازرگانان موضوعه کالا که به‌صورت شفاف درحال واردات هستند مختل نشود. دهقانی‌نیا تاکید می‌کند: لزوم حفظ منافع واردکنندگان رسمی، تنها علت کنترل سختگیرانه واردات مسافری گوشی نیست. طی کنترل‌هایی که در این فرآیند انجام می‌دهیم قصد داریم تا از ورود گوشی‌هایی که پیش‌تر از طریق وارد‌کنندگان رسمی به کشور وارد نشده و تست SAR و دیگر کنترل‌های نظارتی لازم بر آنها انجام نشده است، جلوگیری کنیم.

در ابتدای سال تحصیلی اخیر که تقاضا برای کالاهای دیجیتالی مانند موبایل، تبلت و لپ‌تاپ به یک‌باره بالا رفت، مشاهده شد که گوشی‌های هوشمند که شامل طرح رجیستری می‌شدند، بیش از همه از این تقاضا تاثیر پذیرفتند و به‌واسطه کم‌بودن کالا در بازار، نوسانات قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کردند. درحالی‌که قیمت دیگر کالاهای دیجیتال مانند تبلت و لپ‌تاپ که از طرق مختلف امکان وارد شدن داشتند، از این تقاضای بازار کمترین تاثیر را پذیرفتند و توانستند به خوبی نیاز بازار را تامین کنند. حال به‌نظر می‌رسد با اجرایی کردن این طرح، منتظر اتفاقات مشابهی باشیم که در مدت اخیر بازار موبایل تجربه کرد.

رضا خوش‌خرام، در این‌باره می‌گوید: در مدتی که اجرای طرح رجیستری برای بازار موبایل‌های هوشمند اجرایی شد، شاهد بودیم که قیمت این کالاها جهش شدیدی را تجربه کردند. وی تاکید می‌کند، به‌نظر می‌رسد اجرای طرح مشابه بر روی کالاهایی مانند تبلت و ساعت‌های هوشمند و دستگاه‌های بارکد خوان و... باعث افزایش حداقل ۷۰ درصدی در قیمت این کالاها شود.

 عوامل موثر بر گرانی تجهیزات دیجیتال

به‌طور کلی گرانی تجهیزات دیجیتال را نمی‌توان به یک یا دو عامل وابسته دانست و عوامل متعددی در هر مقطع زمانی می‌توانند قیمت این اقلام خصوصا گوشی موبایل را متاثر کنند. یکی از مصوبات اخیر مجلس نیز موضوعی بود که دقیقا بر قیمت گوشی‌های بازار تاثیر خواهد گذاشت. افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ به ۱۲ درصد که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، قیمت تمامی گوشی‌های پرچمدار برندها و همچنین تعداد زیادی از گوشی‌های میان‌رده را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و به‌نظر می‌رسد مجددا شاهد افزایش چند میلیونی در قیمت آنها باشیم.

هنوز جزئیات زیادی از این مصوبه منتشر نشده است اما رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن وارد‌کنندگان موبایل پیش‌تر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» شرح داده بود که: «به‌نظر می‌رسد این ۱۲درصد مخصوص واردات تجاری باشد و تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار برای حالت واردات مسافری، به ۲۰ درصد برسد.» حال شاید توییت روز گذشته انجمن واردکنندگان، گواهی بر نهایی‌شدن این گفته‌ها باشد. روز گذشته انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر اعلام کرد: «طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد.»

با وجود زمزمه‌هایی که از تاثیر این مصوبه بر گرانی گوشی‌های میان‌رده و پرچمدار به گوش می‌رسد، رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل کشور می‌گوید: به‌نظر نمی‌رسد افزایش چند میلیون تومانی در قیمت گوشی‌هایی که مثلا ۴۰ میلیون تومان قیمت دارند، تاثیر چندانی بر تقاضای این گوشی‌ها در بازار داشته باشد. وی معتقد است چنین افزایشی با آنکه خوشایند خریداران این گوشی‌ها نیست، اما به‌قدری تاثیر گذار نیست که بتواند نظر علاقه‌مندان این طیف گوشی‌های‌ها را تغییر و تصمیم آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. با این‌حال فعالان بازار می‌گویند: در چند روز اخیر که خبرهایی از احتمال تصویب این طرح در رسانه‌های مختلف منتشر شد، میزان تقاضا برای گوشی‌های پرچمدار با افزایش مواجه شده و برخی خریداران قصد دارند پیش از گران‌شدن این گوشی‌ها، اقدام به خرید کنند.

با تمام تفاسیر، علل ذکر شده تنها عوامل موثر در گرانی قیمت موبایل و دیگر کالاهای دیجیتال در ایران نسبت به دیگر کشورها نیستند. فعالان بازار موبایل روش تامین کالا برای واردات را یکی از علل دیگر گرانی این اقلام در بازار کشور می‌دانند.

خوش‌خرام می‌گوید: واردکنندگان تجهیزات دیجیتال در کشورهای دیگر، عموما به‌صورت مستقیم با شرکت‌های تولید‌کننده وارد مذاکره می‌شوند و گوشی‌ها را به‌دلیل خرید در تعداد بالا، با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمتی که واردکنندگان ایرانی می‌توانند خریداری کنند، از تولیدکننده می‌خرند. درحالی‌که واردکنندگان ایرانی به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، امکان تعامل مستقیم با برندهای تولید‌کننده را ندارند و مجبورند از طریق چندین واسط در دبی و دیگر کشورها، اقدام به تامین کالا برای وارد‌کردن به کشور کنند، در نتیجه قیمت نهایی که به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد، به مراتب بالاتر از معادل دلاری آن گوشی در دیگر کشورهاست.