بهبود وضع اقتصاد کشور چه شرطی دارد؟

 محمد لاهوتی در حاشیه نشست اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: صادرکنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا امروز با توجه به دستورالعمل دولت، درگیر موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از فعالیت خود به کشور بوده‌اند. از این رو بخش مهمی از تمرکز فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به همین مسائل خلاصه شده است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی تلاش کرد در جریان جلسات مشترک با تصمیم‌گیران، مشکلات ارزی پیش‌روی بخش خصوصی را پیگیری کند، بیان کرد: پس از حدود سه سال، سرانجام پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی در سال جاری مورد تایید قرار گرفت در حالی که ما از فروردین سال  ۱۳۹۷ آنها را ارائه کرده بودیم. در طول این مدت از کمیته ارزی اتاق بازرگانی گرفته تا پیگیری‌هایی که رئیس اتاق از طریق مقامات دولتی انجام دادند، تلاش شد تا بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات در صورتی که قوانین جدیدی اجرایی نشوند و همانطور که وعده داده شده با پیشنهادات اتاق در حوزه ارز موافقت شود، می‌توان امیدوار بود که در سال جاری مشکلات مربوط به حوزه ارز و تعهدات ارزی کمتر دیده شود.

لاهوتی با اشاره به روند افزایشی صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری، بیان کرد: خوشبختانه آمارها از رشد ۸۰ درصدی صادرات می‌گویند که این قطعا نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران است. البته باید در نظر داشت که آمار فعلی در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل به دست آمده که به دلیل کرونا بخش مهمی از مرزهای کشور عملا بسته بودند. از این رو رشد جنبه مثبت دارد اما نباید واقعیت‌ها را نیز نادیده گرفت.

وی درباره امکان رشد صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ نیز تاکید کرد: در کنار قوانین داخلی و محدودیت‌هایی که امکان اصلاح آن ها در داخل وجود دارد، ما در عرصه بین المللی نیز نیاز به بهبود شرایط داریم. در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مثبتی برسد و تنها امکان تبادل بانکی برای تاجران ایرانی فراهم شود، بخش مهمی از محدودیت‌ها و مشکلات فعلی برطرف خواهند شد. از این رو برای اظهارنظر در رابطه با صادرات باید تمام این عوامل را در کنار یکدیگر دید.