در گفتگوی گسترش نیوز با یک کارشناس بانکی مطرح شد:
شگرد بانک‌ها برای ندادن وام بدون ضامن
فراهانی کارشناس بانکی معتقد است، چالش اصلی در شبکه بانکی ما عدم پرداخت وام است. از سویی بانک‌ها از اعتبار دهی دوری می‌کنند تا تسهیلات کمتری بدهند.
در روزهای اخیر شاهد انتشار خبری بودیم که بازتاب زیادی در میان مردم داشت. بر اساس این خبر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی وجود دارد. در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با روش رتبه‌بندی به افراد تسهیلات بدون ضامن و وثیقه پرداخت شود. این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و به افرادی مثل بازنشستگان و حقوق‌بگیران رسمی تعلق می‌گیرد. روش رتبه‌بندی در آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی اجرایی شده است. بانک‌های ایران می‌تواند با کسب تجربه از این کشورها اقدامات لازم را انجام دهند. پیش از خاندوزی، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز به این موضوع اشاره کرده بود. رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها گفته بود، نوع وثیقه گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی با یکی از کارشناسان بانکی کشور داشتیم. در ادامه همراه گسترش نیوز باشید.
۱۴ سال اعتبار سنجی بی‌نتیجه بود
محمود فراهانی، کارشناس بانکی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: بحث اعطای وام بدون ضامن در گذشته نیز مطرح شده بود. بیش از ۱۴ سال است که اعتبار سنجی در ایران آغاز شده است. با تاسیس شرکت اعتبار سنجی ایرانیان، بانک‌ها توقع داشتند روند اعتبار سنجی منطقی شود. البته بانک‌ها در ایران معتقد به ریسک صفر هستند. درنتیجه اعتبار سنجی در ایران شکل نگرفت. امیدوارم این عزم در شرایط فعلی به وجود آمده باشد. در همه دنیا این روند انجام می‌شود. در ایران زیرساخت‌های لازم نیز فراهم است.
فراهانی اظهار کرد: بانکداری الکترونیک ایران نزدیک به ۳ دهه عمر دارد. این امکان وجود دارد که با اطلاعات افراد کارنامه اعتباری برای آنها تهیه شود. بر اساس اعتبار کسب شده، تسهیلات و وام پرداخت می‌شود. چالش اصلی در شبکه بانکی ما عدم پرداخت وام است. بانک‌ها تلاش می‌کنند کمتر وام بدهند و به اشخاص مدنظر خود تسهیلات ارائه می‌دهند. بانک‌ها از اعتبار دهی دوری می‌کنند تا تسهیلات کمتری بدهند. تقاضا برای پول در کشور ما زیاد است. از سویی عقود بانکی نیز کم است. در نتیجه عرضه‌کننده پول که بانک‌ها هستند، به هر شکلی رفتار می‌کنند. این چالش در ذات عرضه و تقاضا قرار دارد.
کارت اعتباری واقعی نداریم
وی افزود: بانک‌ها دودسته مشتری دارند. یک دسته مشتری‌های خرد هستند. این افراد وام با ارقام پایین می‌خواهند. عده‌ای دیگر مشتری‌های غیرخرد هستند. این دسته از مشتری‌ها مثل شرکت‌های حقوقی نیازمند رتبه‌بندی هستند. اعتبار افراد حقیقی بر اساس فعالیت‌های مالی سنجیده می‌شود. مسئله اصلی بانک‌ها هستند که برای مشتری‌ها اعتبار قائل نمی‌شوند. این کارشناس بانکی تأکید کرد: کارت اعتباری ۱۵ سال پیش معرفی شد. بانک‌ها حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کارت تهیه می‌کردند. نرخ صدور کارت اعتباری در ایران کمتر از نیم درصد است. این نیم درصد هم کارت اعتباری واقعی نبودند.
فراهانی خاطرنشان کرد: بانک‌ها اگر نخواهند، تمامی قوانین و دستورات را دور خواهند زد. تقاضای پول در کشور ما زیاد است و عرضه‌کننده دارایی خود را در محل مورد نظرش هزینه می‌کند. تمامی سپرده‌های مردم باید در دست مردم باشد اما خیلی از بانک‌ها به مردم بر نمی‌گردانند. عدالت اعتباری در کشور ما رعایت نمی‌شود. ریشه این موضوع هم عدم تعادل عرضه و تقاضا است. زمانی مردم از این گره‌ها رها می‌شوند که به سمت نظام اعتباری برویم.
شرایط گذشته برای اعتبار سنجی بهتر بود
وی افزود: درگذشته تورم کمتر بود. سهولت اقتصادی بیشتر داشتیم اما کارت اعتباری عملیاتی نشد. در شرایط فعلی هم عملیاتی نخواهد شد. چالش در مقررات نیست. ضمانت اجرایی در حوزه پولی و بانکی وجود ندارد. بانک‌ها روش‌های دور زدن قوانین را به خوبی می‌شناسند. نهادهای بالادستی همراه هم هستند. در این نهادها تضاد منافع وجود ندارد. با این اشتراک منافع قوانین به راحتی کنار گذاشته می‌شود.
این کارشناس بانکی در پایان گفت: با حذف ضامن، کارمزد کارت اعتباری مطرح می‌شود که مردم به مرور عادت خواهند کرد. این روند پول را از بانک خارج نمی‌کند. اعتبار همواره در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بی‌دلیل پول از بانک خارج نمی‌شود. در دنیا این روند به راحتی اجرا می‌شود و در کشور ما مخالفان زیادی دارد. درنتیجه اجرایی نخواهد شد.
امیدی به اجرای اعتبارسنجی نیست
به نظر می‌رسد این بار نیز اعطای وام بدون تسهیلات به عموم مردم تعلق نخواهد گرفت. این‌گونه قوانین اگر هم اجرا شود، برای افراد خاص است. بازنشستگان و حقوق‌بگیران در خرج روزانه خود مانده‌اند. این قشر از جامعه توانایی بازپرداخت وام ندارد. از سویی این تسهیلات شامل خیلی از کارمندان شرکت‌های خصوصی نمی‌شود. امنیت شغلی در میان این کارمندان وجود ندارد و در رتبه‌بندی اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد.
ارسال نظر