بازار خودرو در انتظار طوفان!

اواخر سال ۹۹ دولت و مجلس مصوبه ای را تصویب و ابلاغ کردند که براساس آن قرار بود نرخ تعرفه ترخیص کالا از گمرک دیگر بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه نشود، اما با توجه به در پیش بودن سال جدید از اجرایی کردن آن صرف نظر کردند. با این حال، در شهریور سال گذشته باز هم این مصوبه توسط دولت روحانی ابلاغ شد، اما پیرو انتقادها و اعتراضات صورت گرفته (موج جدید گرانی در انتظار بازار خودرو) متأثر از شرایط اقتصادی کشور باز هم رنگ اجرا به خود ندید.

ادامه مسیر روحانی توسط رئیسی

با این حال، به نظر می رسد مسیر ناتمام دولت روحانی توسط رئیسی تکمیل شده است و با تصویب ردیف های درآمدی آن در بودجه به هر ترتیب قرار است به بهره برداری برسد. امری که می تواند به سرعت اثرات مخربی بر بازار خودرو گذاشته و عملاً تمام تلاش های صورت گرفته را تحت تأثیر قرار بدهد.

با این حال، مشخص نیست که این مصوبه واقعاً با هماهنگی زیرمجموعه های وزارت صمت، نهایی و در لایحه بودجه گنجانده شده است یا این که هر یک از بال های وزارت صمت با نگاهی جزیره ای تصمیمات را اتخاذ کرده اند.

هر چند افزایش درآمدهای دولت در وضعیت فعلی اقتصاد کشور امری حیاتی و ضروری است، اما باید دید که از کدام محل و با چه تأثیراتی قرار است حاصل شود.

افزایش تعرفه؛ افزایش قیمت تمام شده

به بیان ساده، افزایش تعرفه های گمرک باعث افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد شد. این مسئله از یک سو به شدت بر کسب و کار و تولید خودروسازان بخش خصوصی اثرات مخربی خواهد گذاشت که نتیجه آن می تواند کاهش تولید و افزایش قیمت باشد. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت و توقعی که دولت و مردم از خودروسازان بزرگ دارند آنان را از نظر حجم تولید، قیمت تمام شده، افزایش زیان انباشته و میزان بدهی با چالش های بسیاری جدی و سنگین تری نسبت به سال های قبل مواجه کند.

به بیان ساده، افزایش تعرفه های گمرک باعث شکل‌گیری انتظار گرانی در آینده خواهد شد. این مسئله باعث خواهد شد که حجم جدید از تقاضا اعم از مصرفی و سوداگرانه روانه بازار شوند. بنابراین در کوتاه مدت آهنگ رشد قیمت ها سریع تر خواهد شد.

قیمت خودرو باز هم گران می شود؟

در این میان، با توجه به حساسیت های نظام حکمرانی نسبت به افزایش میزان نارضایتی مردم از یک سو احتمال دارد که مانع افزایش قیمت کارخانه شوند و فاصله بازار و کارخانه بیش از پیش شود که خود این مسئله به نوبه خود باعث باز شدن سفره رانت می شود یا این که دولت برای کاهش اثرات حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت خودروها برنامه‌های خاصی دارد. یعنی احتمال این که قیمت خودروها باز هم افزایش پیدا کند کم نیست، چراکه در غیر این صورت، خودروساز دیگر توان و رمقی برای تولید نخواهد داشت و اهداف تولیدی وزیر صمت باز هم محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می شود در عمل برنامه مدیران عامل دو خودروساز بزرگ برای تولید خودروهای اقتصادی را با چالشی اساسی مواجه می کند. مگر این که معنی خودروهای اقتصادی برای جامعه بازتعریف شود.

استفاده از تقاضای بالای بازار خودرو

البته در این میان، یک حدس و گمان دیگری نیز وجود خواهد داشت که بی ارتباط به هجوم مردم به قرعه کشی نخواهد بود. هنگامی که ۵ میلیون نفر برای ۱۱ هزار دستگاه خودرو ثبت نام می کنند، شاید تصمیم گیران را به این فکر انداخته است که در هر صورت و با هر قیمتی مردم خریدار خودرو هستند. به بیان ساده، وقتی خودروی ۲۰ میلیونی ۱۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود، یعنی نیاز، عطش تقاضا، یعنی همچنان راه برای فروش خودرو با قیمت های بالاتر نیز وجود دارد. بنابراین چرا دولت به فکر استفاده از منابع درآمدی جدید نباشد.

اما و اگرهای افزایش نرخ تعرفه

با افزایش قیمت تمام شده ترخیص قطعات مشخص نیست چه حجم از سرمایه های تولیدکنندگان و همچنین میزان تولید کاسته خواهد شد. در واقع، این یک پیام ساده و آشکار به بازار است که امسال نیز با کاهش عرضه همراه خواهد شد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی با توجه به اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد سعی می کنند محصولاتی را تولید کنند که کم تر از یک میلیارد تومان قیمت داشته باشد. اما به نظر می رسد که در هر صورت این خودروها نیز با بازه قیمتی بالای یک میلیارد تومان صعود خواهند کرد. به بیان دیگر، از یک سو، این تولیدکنندگان با مشکل فروش مواجه خواهند شد و از سوی دیگر، تکلیف تولید محصولات جدید و قیمت گذاری هایشان بلاتکلیف خواهد ماند. ضمن این که، تقاضاهای این کلاس قیمتی نیز به کلاس پایین تر شیفت کرده و باعث شکل‌گیری حجم بیش تر از تقاضا می شود.

بنابراین در بازه قیمتی پایین تر از یک میلیارد تومان نیز با افزایش قیمت خودروهای موجود در آن کلاس مواجه خواهیم شد. در این میان، مشخص نیست که آیا وزارت صمت و دولت برنامه ای برای مهار بحران پیشِ رو و توفان در راه تدوین کرده اند یا خیر، چراکه در هر صورت این تصمیم و برنامه جدید برای افزایش درآمدهای دولت باعث برهم خوردن تمام ارکان صنعت خودروسازی اعم از قطعه و خودروسازی و بازار خواهد شد. شاید برنده نهایی این مصوبه مانند گذشته فقط دلال ها و رانت خوارهای بزرگ و کوچک باشند.