ممنوعیت واردات گوشی های لوکس برای جلوگیری از افزایش مصارف ارزی

موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های گران نرخ (بالای ۶۰۰ دلار) در مقاطع زمانی مختلف از سوی کارشناسان و مقامات مسئول مطرح شده است؛ اما هربار این مسئله به شکل غیرکارشناسی و صرفاً با جنجال ‌رسانه‌ای از سوی عده‌ای از دستور کار خارج شده و به فراموشی سپرده می‌شود.

بررسی آمار و ارقام واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از ۴۹ میلیون دستگاه به ارزش تقریبی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار وارد کشور شده است که از این میزان بیش از ۲.۸ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته است.

برخی کارشناسان با اشاره به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه معتقدند در صورتی که منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با نرخ پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.

در روزهای گذشته نیز این موضوع از سمت اعضای کمیسیون اصل نود مجلس دوباره مطرح شد. نکته‌ حائز اهمیت این است که موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت هرکدام دلایلی را در پشتوانه نظرات خود مطرح کرده‌اند که فارغ از هرگونه سوگیری‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای، به نوبه خود جای تأمل و بررسی دارد.

گوشی‌های گران نرخ توسط چه تعدادی از مردم خریداری می‌‎شود؟

مخالفان این طرح معتقدند با ممنوعیت واردات، دسترسی قشر زیادی از مردم به برند و مدل موبایل مطلوب خود مسدود خواهد شد. اما موافقان در مقابل به این موضوع تأکید دارند که اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند ولی از نظر میزان تخصیص ارز، حدود ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمار سامانه همتا، برند کره‌ای موبایل تقریبا ۵۰ درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، بیش از ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار دستگاه از این برند گوشی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در کشورمان فروخته شده است اما در مقابل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات برند امریکایی اپل شده است که فقط تعداد ۱میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی (حدود ۷ درصد کل نیاز بازار) در کشور فروش داشته است؛ بر این اساس میانگین نرخ هر گوشی برند کره‌ای وارداتی به کشور حدود ۱۹۵ دلار بوده اما میانگین نرخ هر گوشی اپل بیش از ۱۱۱۵ دلار تخمین زده می‌شود، بنابراین میزان ارزبری گوشی‌های اپل در مقایسه سایر برندها که حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، بسیار بالاتر است.

گوشی‌های بالای ۱۸ میلیون تومان در توان خرید عموم مردم نیست

بنابراین در مورد تعداد میزان مصرف داخلی آیفون و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در کشور این نکته حائز اهمیت است که فقط درصد کمی از جامعه که عمدتاً از اقشار مرفه هستند، از این نوع گوشی‌های لوکس استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که اکنون اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از گوشی‌های ارزان‌قیمت و پایین‌تر از ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند.

پیش از این حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از روند واردات این گوشی‌ها گفته بود: «با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک درحال‌حاضر نرخ یک گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از میانگین قدرت خرید عمومی مردم برای خرید یک گوشی، فاصله زیادی دارد».

جالب اینجاست که با وجود این مخالفت‌ها، واردات گوشی‌های لوکس با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۰ میلیون دلار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ که با محدودیت شدید ارزی مواجه بوده‌ایم در کمال تعجب به ۱.۵ میلیارد دلار رسید و به عبارت دیگر بیش از ۳ برابر شد.

در بحبوحه کمبود دارو، میلیون‌ها دلار برای واردات گوشی‌های گران نرخ هزینه می‌شود.

 ممنوعیت واردات شامل تمامی اجناس لوکس می‌شود

در این باره علی خضریان، در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس اظهارکرد: سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار برای دارو، ارز اختصاص پیدا کرده است؛ در حالیکه تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک ۱ میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست و به همین جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.

وی افزود: براساس بررسی‌ها حدود ۴ درصد بازار تلفن همراه در اختیار گوشی‌های لوکس است؛ اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که باید مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.

وی در ادامه تاکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود.

 باید توجه داشت مبلغی که بعضاً در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ در شرایط فعلی اقتصاد چنین اقدامی حتماً به ضرر مردم است.

 افزایش قابل توجه تعرفه واردات، تنها و آخرین راه برای مدیریت بازار ارز

بنابراین گزارش، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار را به ۱۲درصد افزایش دادند. البته با توجه به افزایش قابل توجه واردات گوشی‌های لوکس در سال گذشته، مشخص است که این تصمیم، کارایی لازم را نداشت چرا که در نهایت منجر به افزایش نرخ ۱درصدی این گوشی‌ها در بازار شد.

پیش از این میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: «برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی نرخ آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت کاست.»

با توجه اینکه عملاً در قانون بودجه۱۴۰۱ نیز همان تصمیم سال گذشته یعنی در نظر گرفتن تعرفه ۱۲ درصدی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تکرار شد، همین موضوع سبب شد تا درحال‌حاضر ممنوعیت کامل وارادات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و یا افزایش قابل توجه تعرفه واردات آنها به عنوان راهکار جلوگیری از افزایش مصارف ارزی در دستور کار قرار بگیرد.