نقدینگی در کشور سقوط کرد

بانک مرکزی وضعیت اقتصاد کلان ایران را در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ رصد کرده که و طی آن مدیریت انتظارات تورمی را به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم قلمداد کرده است. بررسی متغیرهای تورم ساز در این مقطع زمانی نیز نشان می‌دهد نقدینگی کشور کاهشی ۰.۲ درصدی داشته و در عجیب‌ترین حالت رشدی منفی پیدا کرده است.

بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد. بر این اساس؛ بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

۱- تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با ضریب اهمیت (۲۵.۵ درصد) به ترتیب با افزایش تورم ۲.۹ و ۴.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند. اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با کاهش ۰.۵ واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌های خدمتی نظیر شاخص "خدمت در گروه بهداشت و درمان" و شاخص "خدمت در گروه حمل‌ونقل" به ترتیب افزایش تورم ماهانه ۰.۵ و ۰.۲ واحد درصدی را تجربه نمودند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۳.۷ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۲۵ درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست امسال تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۸۷۵ میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردین‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۴.۴ و ۲۵۳.۰ هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱.۳ و ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهند.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط نرخ خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نرخ مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی فروردین‌ماه ۱۰.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات نرخ دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در فروردین‌ماه باید توجه داشت که در ابتدای امسال، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.

در فروردین ‌ماه سال جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.63، 0.43 و 0.52 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 21.77، 22.63 و 22.90 درصد رسید.