آزموده را آزمون خطاست

رئیس کل جدید بانک مرکزی به‌محض تصدی پست ریاست بانک مرکزی ایران سقف فروش ارز سهمیه‌ای به هر ایرانی را از ۲ هزار یورو یا ارز معادل به ۵ هزار یورو یا ارز معادل ارتقا داد؛ بدون کوچک‌ترین توضیحی درباره محل تامین این ارز.این تفاوت نرخ ارز سهمیه‌ای و نرخ یورو و دلار در بازار آزاد رانت بزرگی ساخته که بانک مرکزی فقط نظاره‌گر آن است.از شهریور و همزمان با شکل‌گیری التهابات در فضای سیاسی داخلی، سرعت فرار سرمایه از کشور نسبت به ماه‌های میانی سال بیشتر شد.آمارهای بانک مرکزی نیز افزایش خروج سرمایه از کشور را در سال‌های گذشته و در دوره‌هایی که التهابات در فضای سیاسی کشور به اوج می‌رسید، تایید می‌کند.از میان همه عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار ارز، تورم بیشترین سهم را در افزایش نرخ ارز دارد و به‌عنوان دست‌انداز اصلی کاهش نرخ ارزهای خارجی عمل می‌کند.

شرایط سیاسی داخلی و خارجی و همچنین سوءمدیریت ارزی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند و در مسیر تشدید بیماری تورمی کشور حرکت می‌کنند.پیوستن اروپا به صحنه فشار علیه ایران، افزایش دامنه تحریم‌ها علیه ایران، گمانه‌زنی در زمینه تحریم سپاه پاسداران و همچنین محدود کردن شرایط ارزی ایران توسط عراق مسائلی هستند که تنگنای ورود ارز به ایران را تنگ‌تر می‌کنند و در کنار تورم و التهابات فضای سیاسی داخلی، به افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند.یکی دیگر از چالش‌های اصلی بازار ارز را می‌توان فاصله معنادار نرخ دلار آزاد و دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی مورد نظر رئیس جدید بانک مرکزی عنوان کرد. سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزودن بر سامانه‌ها فقط به چندنرخی شدن بازار ارز دامن می‌زند؛ سیاستی که به‌کرات توسط دولت‌های قبل آزموده و غلط بودن آن محرز شده است.اختلاف دو نرخ زمینه‌ساز سرکوب صادرات و اعطای مشوق‌های بیشتر برای واردات می‌شود، زیرا صادرکنندگان باوجود نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد تمایلی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد با نرخ بازار نیما نخواهند داشت.این رویکرد سیاستی در بازار ارز، باعث انصراف بسیاری از صادرکنندگان از فعالیت تجاری می‌شود؛ بخشی از بازرگانی خارجی کشور را تعطیل می‌کند؛ تولیدکننده را دچار زیان و در سایه کمبود منابع ارزی التهابات قیمتی در بازار ارز را تشدید می‌کند.

در مقابل، واردکنندگان شرایط را به نفع خود می‌بینند و دلار ارزانی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند را در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر به فروش می‌رسانند. گواه این ادعا آمارهای تجارت خارجی کشور از ابتدای سال است.منابع ارزی کشور عمدتا از مسیر فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، فولاد، محصولات شیمیایی و همچنین کشاورزی تامین می‌شود. در سال جاری دولت تنها نیمی از پیش‌بینی خود در زمینه صادرات نفت را محقق کرد؛ آن‌هم با نرخ بالای ۱۰۰ دلاری نفت.حالا یک سوال به ذهن متبادر می‌شود مبنی بر اینکه باوجود محدویت در منابع ارزی دلیل این حاتم‌بخشی جناب رئیس‌کل بانک مرکزی چیست و چرا ایشان اصرار به تکرار خطاهای گذشته دارد.همچنین با آنکه چشم‌انداز تامین ارز در کشور مبهم و نگران‌کننده است، عمده سیاست‌های مقامات دولتی مبتنی بر مدیریت هزینه است و هیچ اثری از شناسایی مسیرهای جدید تامین ارز در گفتمان اقتصادی آنها دیده نمی‌شود.

هرچند انتظار می‌رفت تغییر سکاندار بانک مرکزی با تغییر نگاه نهاد پولی در حوزه مدیریت بازار ارز همراه شود، اما کماکان شاهد تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته با واژه‌ها و گفتمان و شیوه‌های جدید هستیم؛ حال ‌آنکه کشور به شرایط خطرناک و نگران‌کننده‌ای رسیده و دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد.ظاهرا این آقای اقتصاددان فراموش کرده که نرخ ارز دستوربردار نیست و شرایط بازار و تورم در تعیین نرخ ارز نقش اصلی را ایفا می‌کنند. حاتم‌بخشی باید زمانی انجام شود که تامین ارز سهل‌ باشد، نه برای ایران که تحت تحریم است؛ بنابراین چوب حراج زدن به منابع ارزی، آورده‌ای جز رانت برای اقتصاد ایران ندارد.