|

سرنوشت قیمت دلار تا پایان سال روشن شد

بررسی ها نشان می‌دهد ثبات فعلی در بازار ارز کاملا مطابق با بنیان‌های اقتصادی است و دلیلی برای افزایش نرخ ارز در سال جاری وجود ندارد، اما برخی ذینفعانِ افزایش بهای ارز، جنگ رسانه‌ای برای ایجاد انتظارات تورمی را آغاز کرده‌اند.

اقتصاد سرنوشت قیمت دلار تا پایان سال روشن شد

اواخر سال گذشته و بعد از رشد قابل توجه بهای ارز در حدود ۳۰ هزار تومان به سطح نزدیک به ۵۰ هزار تومان در بازار غیررسمی، برخی ذینفعان افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌های عجیبی از ادامه افزایش بهای ارز در سال ۱۴۰۲ داشتند.

افزایش قیمت ارز برای این افراد بازی دو سر برد است زیرا از یک طرف به دلیل اینکه بخشی از ثروت آنها در بازار دارایی نهفته است، به صورت خودکار افزایش بهای ارز موجب افزایش ثروت آنها می شود و از طرف دیگر باتوجه به اینکه برخی از این افراد اساسا نسبتی ‌با جمهوری اسلامی ندارند، افزایش نارضایتی اجتماعی نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت از دیگر اهداف این افراد است و افزایش قیمت ارز موجب ایجاد نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت خواهد شد و در نتیجه کل حاکمیت به چالش کشیده خواهد شد زیرا افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مسکن، اجاره مسکن، خودرو و سایر کالاها و خدمات خواهد شد و این پدیده قدرت خرید بخش زیادی را از مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

متاسفانه عده ای به دنبال ایجاد دور باطل رشد نرخ ارز- تورم هستند. این افراد برای تحقق برنامه خود مدام در فضای مجازی از افزایش بهای ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده خبر می‌دادند اما با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی مانند راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، مدیریت بیشتر و بهتر بانک مرکزی بر جریان ورود و خروج ارز، کنترل تقاضای سفته بازی خرید ارز با کارت ملی با تغییر شرایط دریافت آن، طراحی برای تامین ۶۳ نیاز ارزی در مرکز مبادله ارزی و از طرف دیگر بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و شرکای تجاری بزرگ، موجب شد تب افزایش قیمت ارز فروکش کند و حتی بهای ارز روند کاهشی به خود بگیرد.

اما باز هم در اوایل سال ۱۴۰۲ این افراد که در فضای مجازی با تحلیل های غیرکارشناسی و سطحی دم و دستگاهی هم برای خود درست کرده اند، به طور مکرر افزایش بهای ارز را پیش بینی می‌کردند ولی روند نرخ ارز در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان دهنده ثبات بهای ارز بود.

رشد ۴۰ درصدی بهای رسمی ارز در یک سال اخیر

همین عده اکنون که ۴ ماه از سال گذشته و پیش بینی و اهداف اقتصادی و سیاسی آنها محقق نشده است، گزاره افزایش بهای ارز در نیمه دوم سال را تکرار می‌کنند. وقتی علت چنین پیش بینی را از آنها جویا می شویم، توضیح مشخصی داده نمی شود. این افراد مدعی هستند قیمت ارز به دلیل تزریق ارز توسط بانک مرکزی مهار شده و بهای ارز بیشتر از این ارقام است در حالی که یک بررسی ساده نشان می دهد در مرداد ماه سال گذشته بهای ارز در بخش حواله حدود ۲۷ هزار تومان و در صرافی ها و بازار غیررسمی حدود ۳۰ هزار تومان بوده است. در حال حاضر بهای ارز حواله ای در مرکز مبادله ارزی حدود ۳۸ هزار تومان و بهای ارز نقدی ۴۱ هزار تومان است. همچنین ارز در بازار غیررسمی هم ۴۹ هزار تومان معامله می شود.

آمارها نشان می‌دهد نرخ ارز حواله ای در یک سال اخیر حدود ۴۰ درصد، نرخ ارز نقدی در بازار رسمی حدود ۳۷ درصد و در بازار غیررسمی حدود ۵۸ درصد رشد داشته است. بنابراین نرخ ارز در یک سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و ثبات ۵ ماه اخیر در بازار ارز به هیچ وجه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست.

زمانی می‌توانیم از سرکوب نرخ ارز صحبت کنیم که اولا‌ بهای ارز در سطح پایینی نگه داشته شده باشد و بانک مرکزی برای حفظ آن نرخ تزریق زیادی در بازار انجام دهد اما در حال حاضر هیچ یک از این دو مولفه در حوزه ارز رخ نداده است. محاسبات کارشناسی و فنی برای محاسبه نرخ ارز موثر نشان می‌دهد که بهای واقعی ارز حتی کمتر از رقمی است که در معاملات نقدی بازار رسمی داد و ستد می شود. همانطور که پیش تر گفته شد در یک سال اخیر بهای ارز رشد قابل توجهی داشته و در چنین شرایطی نمی تواند ادعا کرد بانک مرکزی نرخ ارز را سرکوب کرده است.

کاهش ۵۰ درصدی حجم واقعی نقدینگی در ۳ سال گذشته

از دیگر مولفه‌هایی که برخی افراد از آن به عنوان عامل افزایش نرخ ارز یاد می‌کنند، نقدینگی است. نقدینگی در دو سال اخیر همواره روند نزولی داشته به طوری که از رشد ۱۲ ماهه حدود ۴۱ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به رشد ۱۲ ماهه ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال رسیده و باتوجه به سیاست های دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت مصارف بودجه و کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، پیش بینی می شود تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد برسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دامنه درصد است که این نسبت در مقایسه با کشورهای جهان در سطح پایینی قرار دارد. ضمن اینکه اگر بخواهیم نرخ رشد نقدینگی را با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که نرخ رشد واقعی نقدینگی در سه سال اخیر ۵۰ درصد کاهش یافته است.

تامین تقاضای ارز با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی

همچنین، باتوجه به اینکه ۴۰ درصد درآمدهای نفتی دولت در سال جاری باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مانند کنجاله، ذرت دامی، سویا، روغن و کالاهایی از این دست مورد نیاز است، بخش زیادی از منابع ارزی دولت صرف واردات این کالاها می شود. بنابراین ادعای ارزپاشی بانک مرکزی و سرکوب نرخ ارز به هیچ وجه صحت ندارد.

اما دولت چگونه ارز را کنترل کرده است؟ اگر بخواهیم به صورت کلی به این سوال پاسخ دهیم باید این طور توضیح دهیم که بانک مرکزی با کمرنگ کردن سهم تقاضاهای غیرواقعی و بازار غیررسمی، با مدیریت منابع ارزی که بخش عمده آن از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به دست می آید توانسته بازار ارز را آرام کند. درواقع علت ثبات بازار ارز در ماه های اخیر مدیریت عرضه و تقاضای ارز بوده است.

افزایش صادرات نفت ایران به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز

همچنین در دولت سیزدهم به گواه منابع رسمی خارجی، صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران افزایش قابل توجهی داشته است و این اتفاق موجب بهبود منابع ارزی کشور شده است. بهبود منابع ارزی موجب تقویت عرضه ارز و افزایش اطمینان نسبت به ثبات بهای ارز می شود. براساس گزارش ها میزان صادرات نفت ایران به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که این رقم بالاترین سطح از پایان سال ۱۳۹۶ تاکنون است.

راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار ارز و معاملات سلف ارزی در آینده نزدیک

البته برای پایدارسازی ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی و مجموعه دولت برنامه های متعددی را در دستور کار قرار داده اند. در حوزه بانک مرکزی راه اندازی صندوق تثبیت بازار ارز و معاملات سلف ارزی در مرکز مبادله ارز در دستور کار قرار دارد. صندوق تثبیت بازار ارز، صندوقی است که با هدف جلوگیری از نوسانات بازار ارز، در مواقع مازاد عرضه ورود کرده و ارز خریداری می کند و در مواقع کاهش عرضه، اقدام به عرضه و خرید و فروش خواهد کرد.

معاملات سلف ارزی هم، به معاملاتی گفته می شود که برای تقاضاهای واقعی ارز مانند واردات، امکان پیش خرید ارز را فراهم می کند. به عنوان مثال یک واردکننده یا تولیدکننده ای که برای موارد اولیه نیاز به واردات دارد، برای تامین مواد اولیه یا کالای واسطه ای خود، نیاز به ارز دارد. برای اینکه اطمینان نسبت به تامین ارز و خرید کالا داشته باشد، چند ماه پیش از آنکه اقدام به واردات کند، متقاضی ارز می شود و چند ماه زودتر و شاید بیش از نیاز ارزی خود، ارز خریداری کند. اما در معاملات سلف این امکان فراهم می شود که واردکننده برای تقاضای یک ماه یا چند ماه آینده خود، امروز متقاضی شده و با پیش خرید ارز، ارز خود را در زمان مقرر دریافت کند. با شکل گیری از معاملات، اطمینان نسبت به تامین ارز برای متقاضیان افزایش یافته و تقاضای ارز به سمت بازار غیررسمی نمی رود.

امکان اخذ مالیات از سوداگران و دلالان در آینده نزدیک/ تعمیق حکمرانی پولی و استقرار مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم کنترل سوداگری و دلالی در بازار دارایی‌هاست، در یک دهه اخیر بازار دارایی‌ها سوداگران نقش زیادی در تشدید التهاب در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز و طلا داشته اند و به همین دلیل پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه با همکاری دولت و مجلس تدوین و به تصویب رسید. شورای نگهبان نسبت به طرح ایراداتی داشته که کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و رفع آن است. با تصویب نهایی مالیات بر سوداگری، این پایه مالیاتی اهرم دیگری برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود.

‌همه این گزاره ها نشان می‌دهد هیچ زمینه علمی و مبنایی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد و صرفا عده‌ای دلال و سوداگر در تلاش هستند با ایجاد نگرانی و هراس در افکار عمومی زمینه شکل گیری دوباره انتظارات تورمی در بازار دارایی ها ازجمله بازار ارز را به وجود بیاورند.

منبع: فارس
کدخبر: 301900
  • ناشناس ارسالی در

    شما کجا قیمت ارز را کنترل کردید قیمت ارز به راحتی بالا رفته و شما آخر سر به زور سر نیزه قیمت ارز را پایین نگه داشتید این که نشد اقتصاد و هر موقع این بادکنک بترکد قیمت ارز باز چند برابر ابر بالا خواهد رفت و با این اقتصاد ریدید

  • ناشناس ارسالی در

    تنها یکی از علل افزایش نرخ ارز اینه که د ولت بیسواد با دخالتهای ابلهانه در بورس م وجب فرار پول از بورس به بازار طلا و ارز شده و این افزایش تقاضا داره قیمت ارز رو بالا میبره

  • M. S. D ارسالی در

    خواهیم دید با دستکاری دولت در بورس بازار ارز و،طلا سربه فلک میکشد

  • صادق ارسالی در

    باتوجه به عملکرد دولت درچندماه گذشته درعرصه ارتباط سیاسی وسیاستهای ارزی واقتصادی درسطوح داخلی وبین المللی وعملکرد قابل قبول بانک مرکزی درطی ۶ماه گذشته توسط آقای فرزین به نظر بنده دولت در ثبات بخشی نرخ ارز درکشور موفق بوده ، اما عدم توجه دولت درحوزه نظارت بربازار ارز ونداشتن برنامه برای تقویت نیروی انتظامی برای کنترل وازمیان برداشتن واسطه های سودطلب که هرچندروز یکباربا ایجادشائبه وشایعات دروغ بین مردم ،دربخش خبر که گرداننده آنها توسط سایتهای مجازی و شبکه های خبری داخلی درداخل وخارج ازکشور هستندوباعث افزایش نرخ ارزدرچندروزاخیر گردید، بایدگفت بانگاهی کوتاه درخبرهای مجازی منتشرشده توسط بعضی از سایتها ،وهمنوایی کانون صرافان ایران باآنان وحتی استفاده کردن اهرمی دربخش خبر،واعلام نظرتلویحی دروصف قیمت ارز توسط افرادی معلوم الحال ویا باپرداخت مبلغی پول به ایشان ، به بیان مطالبی انحرافی درراستای اهداف شوم دشمنان مملکت دست میزنندوباعث گرانی قیمت ارز درکشور میشوند،که بایددولت یکبار وبرای همیشه تکلیف آنهارا مشخص نماید .البته باید قوه قضائیه حکم اعدام رابرای اینگونه اقدامات، مانند زمان حضرت امام که توسط آقای خلخالی اجرامیشد، درقانون بکارببنددتا دست واسطه گران قیمت ارز قطع شود.وگرنه راهی برای کنترل این افراد وجودندارد. والسلام

  • محمدخسن ارسالی در

    متاسفانه نویسند مطلب فوق در مورد قیمت دلار مشخص نیست ،این دولت بیاد ارز پاشی نماید و دلار شرکتهای پتروشمی و فولادی را بخواهد مفت از انها بخرد ودر آینده موجب ورشکستگی انها شود و دنباله رو دلار ۴۲۰۰ بشه در این صورت نویسند مقاله درست میفرمایید کشور برای مدت کوتاهی میتواند جلو رشد دلار را بگیرد و این چرخه چهل ساله ادامه داشته باشد ، فقط یادتان باشد میزان رشد اقتصادی کشور منفی هست ، رئیس بانک مرکزی هم با ایجاد دلار ۲۸۵۰۰ یک رانت دیگه برای افراد خواص ایجاد کرده به قیمت نابودی صنایع که توسز همان صنایع دلار کشور تا حدودی تامین میشود پس گرانی دلار را گردن دلال و شبکه های مجازی نزارید

ارسال نظر