کام مستاجران تلخ تر از همیشه شد

داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به عدم تأثیر تعیین سقف اجاره‌ بها بر بازار مسکن، بیان کرد: اجرای این روش تنها منجر به افزایش کار برای قوه قضائیه خواهد شد، زیرا قوانینی که در کشور تعیین می‌شود، باید بتوانند بین افراد جامعه اجرا شوند. به عنوان مثال، اگر مالک و مستأجر به توافقی برسند، این توافق قطعاً تأیید نمی‌شود و همچنین این موضوع به توافقات افراد در زمینه مسکن نیز آسیب می‌رساند.

بیگی نژاد تاکید کرد: با توجه به آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳٫۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶ درصد کاهش و ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.

این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: سامانه‌هایی که به صورت موازی در تخصص مشاوران املاک ایجاد می‌شود، هیچ‌گونه کمکی به آنها نمی‌کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.

اگر چه کاهش قدرت خریداران سرمایه‌ای در شرایط کنونی به کاهش تورم مسکن منجر شده است اما آمارها نشان می دهد که در خرداد ماه امسال هم قیمت مسکن ۱۰ درصد گران شد.

رشد قیمت مسکن در خرداد ماه امسال اگر چه تنها در حدود ۱۰ درصد بود اما نشان داد حتی اگر قدرت خریداران سرمایه ای هم افت کند باز هم مسکن مقبولیت زیادی در میان خریداران دارد. اما سوال این است که آیا رابطه ای میان کاهش تورم مسکن و کاهش قدرت خریداران سرمایه ای وجود دارد.

تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با استقرار دولت سیزدهم ۵۷ درصد بود. روند نزولی تورم مسکن در پایتخت در ماه‌های بعد از آن ادامه یافت. به طوری که در پایان نخستین سال استقرار دولت مردمی به یکی از کمترین مقادیر سال‌های قبل از آن رسید. در واقع قیمت مسکن بعد از اینکه رشدی بالایی را تجربه کرد دولت برای مهار تورم مسکن سیاست های تثبیت کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ را اجرا کرد.

تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ۱۴۰۰ ماه حدود ۵۷ درصد بود

به طوری که تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن طی خرداد ماه امسال روندی کاهشی به خود بگیرد. اعلام تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در پایان بهار در سطح ۹.۷‌ درصدی نشان از آن دارد که طی خرداد ماه امسال بهای مسکن در کشور حدود ۱۰ درصد گران شده است که از این موضوع نمی‌توان به عنوان دستاوردی در کنترل قیمت خرید خانه در کشور یاد کرد.

افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد. بنابراین سرمایه ها به جای اینکه وارد بازار مسکن شود به صورت سپرده در بانک ها فریز شد. همین مساله تقاضای سوداگری در بازار مسکن را نیز با کاهش مواجه کرد. به عبارت دیگر وقتی سوداگران املاک متوجه شدند که تقاضا در بازار افت کرده است میزان عرضه مسکن را بیشتر کردند. از طرف دیگر همین مساله باعث شد خریداران واقعی مسکن نیز بیشتر پای کار بیایند.

از سوی دیگر با جذب بخشی از نقدینگی به بانک‌ها، نسبت پول به شبه‌ پول کاهش یافت. این موضوع انتظارات تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرد. با تحقق برنامه های بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی نوسان نرخ ارز در کشور فروکش کرد.

هرچند دلالان ارزی همواره به دنبال ایجاد نوسان در بازار ارز بودند. اما در چند ماه اخیر دولت توانست افسار نرخ ارز را در دست بگیرد و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این نوسانات به حداقل رسیده و حتی کاهش چشمگیری در نرخ ارز را شاهد هستیم. اثر این موضوع روی جریان پول سرمایه ای نیز تاثیر گذار شد. به طوری که بسیاری از افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار مسکن بودند وارد این بازار نشدند.

زیرا از یک سو نگران رکود بازار بودند که مبادا سرمایه های آنها در این بازار فریز شود. از سوی دیگر کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن را به وضوح دیدند. به همین دلیل تقاضا دربازار مسکن به سمت مصرف کننده واقعی رفت. در ماه های اخیر طبیعتا انتظارات تورمی فروکش کرد. فاکتورهایی نظیر مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی کاملا بر مبنای تصمیمات اقتصادی دولت اتخاذ شد و تاثیرگذار نیز بود.

به عبارت دیگر رویه‌های کارشناسی بر بازار مسکن کشور اثرگذار شده است. کاهش قدرت خریداران سرمایه‌ای در شرایط کنونی به کاهش تورم مسکن منجر شده است. قوانین بازدارنده مانند مالیات بر عایدی در بازار املاک می‌تواند در خصوص کاهش ورود سرمایه به این بخش موثر باشد. در این شرایط اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود متوالی سطح رفاه از طریق رشد اقتصادی پایدار طی چند سال می‌تواند قدرت خرید را به متقاضیان خرید خانه بازگرداند.

تقویت واقعی بخش عرضه مسکن و مهار نقدینگی با راهکارهایی نظیر افزایش نسبی نرخ سود بانکی چالش خرید خانه اولی ها را تا حدی کاهش می دهد. همچنین تثبیت هزینه ساخت مسکن تا حدی از چالش انتظارات تورمی بازار مسکن را تعدیل کرد. به طوری که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال در ۸۵.۹ میلیون تومان قرار گرفته که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد رشد کرد. همچنین در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

پس یکی از دلایل موفقیت دولت در مدیریت بازار مسکن این بوده که براساس گزارش بانک مرکزی تورم مسکن نسبت به سال گذشته تک رقمی شده است. در حالی که تورم عمومی هنوز بالاتر از ۳۵ درصد است. این اتفاق تحت تاثیر کاهش جریان نقدینگی بوده که سوداگران را از این بازار دور نگهداشت.