زنگ خطر برای مشاورین املاک به صدا درآمد

حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و به‌منظور کاهش التهابات بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی در واحدهای در حال احداث، تنظیم قرارداد خرید و فروش برای تمام طرح‌های حمایتی مسکن، از جمله اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که بر اساس ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود، ممنوع است.

وی ادامه داد: متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی، نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) نداشته باشند.

جنتی همچنین افزود: ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچکدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. همچنین منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی مسکن است.

ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مربوطه مشروط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است. بدین معنا که هرگونه معامله‌ای که بدون رعایت شرایط و ضوابط مقرر در این ماده صورت گیرد، در هیچ یک از محاکم قضائی یا ادارات رسمی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، در این راستا منظور از "اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی"، افرادی هستند که واجد شرایط لازم برای دریافت طرح‌های حمایتی مسکن بوده و تأییدیه وزارت راه و شهرسازی را دارند.

این موضوع به‌طور خاص در جهت جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در معاملات مسکن و طرح‌های حمایتی طراحی شده است. از آنجا که بازار مسکن همواره با چالش‌های مختلفی نظیر سفته‌بازی و دلالی روبه‌رو بوده، این تصمیم به‌منظور حفاظت از حقوق متقاضیان واقعی و تنظیم بازار اتخاذ شده است. در واقع، از آنجا که طرح‌های حمایتی مسکن معمولاً با هدف کمک به اقشار کم‌درآمد و افراد واجد شرایط به اجرا درمی‌آید، این قوانین و مقررات می‌تواند مانع از سوءاستفاده برخی افراد سودجو شود که ممکن است قصد استفاده نادرست از این طرح‌ها را داشته باشند.

در این راستا، وزارت راه و شهرسازی برای تأمین عدالت و شفافیت در روند تخصیص و واگذاری واحدهای مسکونی، نقش نظارتی خود را به‌طور دقیق‌تر و با دقت بیشتری اعمال خواهد کرد. به این ترتیب، تمامی افراد متقاضی طرح‌های حمایتی باید از مراحل قانونی و تاییدات لازم عبور کنند تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.