آموزش و پرورش به داد فرهنگیان می رسد؟

 اما و اگر‌های احتساب سنوات تحصیل در دانشسرا‌های وزارت آموزش و پرورش به عنوان سابقه خدمت موضوعی است که این روز‌ها جمعیتی حدود ۵٠ هزار نفری از فرهنگیان را دچار چالش کرده است، موضوعی که گویا تا ١٠ سال پیش بدون مشکل انجام می‌شده است، اما اخیرا صندوق بازنشستگی و دیوان عدالت اداری موضوع را به گونه‌ای دیگر مورد توجه قرار دادند.

آنطور که اظهارات معلمان مشمول این قانون حکایت می‌کند گویی فاصله موجود میان فارغ‌التحصیلی از دانشسرا و ورود به کلاس درس خارج از اختیارات آن‌ها و بنا به اختلال در برنامه‌ریزی و فعالیت دستگاه‌های بالادستی بوده است، به این ترتیب که تا زمانی اعلام نیاز آموزش و پرورش انجام نشده بود این دانش‌آموختگان دانشسراها اجازه فعالیت نداشتند در عین حال که آنها متعهد به خدمت به آموزش و پرورش هم بودند.

این گروه از معلمان پس از فارغ التحصیلی از دانشسرا مستقیم به استخدام آموزش و پرورش در نیامده اند و مجدداً در آزمون تربیت معلم شرکت کرده و پس از آن در آموزش و پرورش استخدام شدند؛ مدت دو سال تحصیل دانشجویی آن‌ها در تربیت معلم جزو سابقه خدمت آن‌ها منظور شده است، ولی آن‌ها مدعی هستند چهار سال تحصیل در دانشسرا هم جزو خدمت آن‌ها محاسبه شود.

معلمان دانشسرایی در پیچ و خم دعوای اداری

اصل ماجرای گلایه معلمان در آستانه بازنشستگی که کارشان را از دانشسرا‌های فعال در دهه ٧٠ شروع کردند به مدتی قبل برمی‌گردد، همان زمانی که بر خلاف شرایط امروز نظام آموزشی، تورم نیرو در آموزش و پرورش موجب شده بود تا برخی دانش آموختگان دانشسرا‌ها در برزخ معلمی و بیکاری گرفتار شوند و چاره‌ای جز صبر نبود تا تعیین تکلیف شوند.

آنطور که قوانین ورود به حرفه معلمی از طریق دانشسرا‌ها حکم می‌کرد افراد دانش آموخته از این مجموعه متعهد به خدمت در آموزش و پرورش بودند بنابراین امکان فعالیت رسمی در شغل دیگری برایشان ممکن و قانونی نبود در نتیجه ناگزیر به پذیرش شرایط هرچند نامطلوب بودند تا گشایشی ایجاد شود و آن‌ها به کلاس درس بروند.

با وجود این شرایط، تا چند سال گذشته فاصله موجود میان دانش‌آموختگی و فعالیت به عنوان معلم جزو سنوات معلمان محاسبه می‌شد، اما اخیرا صندوق بازنشستگی بر این رویه تاکید دارد که چنین سنواتی نباید در نظر گرفته شود و معلمان باید این فاصله را با کار کردن پر کنند، یه بیانی دیگر زمان بازنشستگی آنها به ازای وقفه میان تحصیل و کار به تاخیر می‌افتد.

رای دیوان عدالت از معلمان روی برگرداند

تغییر رویه در احتساب سنوات معلمان دانشسرایی که در آستانه بازنشستگی قرار گرفته اند موجب شد تا آن‌ها گلایه خود را به دیوان عدالت اداری ببرند، اما این بار دیوان بر خلاف اغلب اوقات رایش مطلوب معلمان نشد و بر این اساس حتی اگر فردی کسورات بازنشستگی مدت وقفه را پرداخت کند جزو سابقه خدمت او محسوب نمی‌شود.

پیگیری این موضوع موجب شد تا مسئولان آموزش و پرورش واکنشی داشته باشند و چندی پیش بود که علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی در این باره گفت که آموزش و پرورش دستگاهی اجرایی است و امکان دخل و تصرف در رای دیوان عدالت اداری را ندارد، اما با این وجود در کنار ذینفعان است.

او ادامه داد: معلمان باید به رأی دیوان اعتراض کنند و آموزش و پرورش هم کمک می‌کند تا لایحه موردنظر که مستند به قانون می‌شود تهیه تا معلمان آن را به دیوان ارائه کنند، البته که ای مورد موضوع کاملاً حقوقی است و مشکل آموزش و پرورش نیست که بخواهیم جلوی کار را بگیریم یا دخل و تصرفی به نفع خود داشته باشیم.

ورود معاونت حقوقی برای رفع مشکل معلمان

با وجود اظهار نظر مسئولان آموزش و پرورش، در راس مجموعه محسن حاجی‌میرزایی سکاندار این وزارتخانه ضمن یادآوری این نکته که آموزش و پرورش در قضیه مطرح شده نه شاکی است و نه داور، از مسئولیت جدید معاونت حقوقی برای تعیین تکلیف معلمان مشمول این طرح خبر داد و اظهار کرد: «به معاونت حقوقی ماموریت دادم به همکاران کمک کنند تاخواسته خود را با صندوق و دیوان مطرح کنند. امید است گشایشی در کارشان ایجاد شود.»

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی شکایت کرده و دیوان عدالت هم حکم وحدت رویه داده است که این زمان جزو زمان خدمت محاسبه نشود،تصریح کرد: اما با این وجود آموزش و پرورش را یک ضلع ماجرا می‌دانیم همانطور که یک ضلع دیگر آن صندوق بازنشستگی و ضلع بعدی دیوان عدالت اداری است.

به دنبال این موضوع قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش  گفت که با دستور وزیر آموزش و پرورش پیگیری این ماجرا به معاونت حقوقی ارجاع داده است تا با کمترین مشکل و آنطور که معلمان مخیر باشند سنوات آن‌ها محاسبه و بازنشستگی رخ دهد یا آنکه به خدمت خود ادامه دهند.

او اضافه کرد: براساس آنچه رخ داده است رای دیوان عدالت اداری خلاف درخواست معلمان است و وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان یک دستگاه اجرایی نمی‌تواند خلاف این رأی را انجام دهد، اما با توجه به قول پیگیری که داده ایم برای گشایش این موضوع با نگاه حمایتی به معلمان در تلاش هستیم.

۲ راهکار برای رفع مشکل محاسبه سنوات خدمتی معلمان دانشسرایی

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم دو راهکار برای حل این موضوع در نظر داریم اول آنکه دیوان عدالت اداری رای را بشکند و دوم اینکه استفساریه‌ای به مجلس ارسال کنیم و بعد از مطرح شدن آن در صحن به شکل طرح دو فوریتی شرایط تغییر کند و بعد از آن معلمان امکان محاسبه سنوات یا تداوم فعالیت را خودشان داشته باشند.

با توجه به شرایط کنونی و اقدامات در دست اقدام  وضعیت معلمان مشمول این موضوع همچنان بلاتکلیف است و با احتساب شرایط فعلی موضوع بازنشستگی آن‌ها ملغی است و باید به فعالیت خود ادامه دهند تا آنکه مگر تغییری در روند حکم دیوان یا قوانین مربوط به این موضوع حاصل شود.