رتبه بندی معلمان با استادیاران دانشگاه تطبیق داده می شود؟

مهرداد ویس کرمی درباره رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: لایحه رتبه‌بندی به دلیل ابهامات متعدد به کمیسیون آموزش مجلس بازگشت و در این کمیسیون چندین جلسه با حضور کارشناسان دولت برگزار شد که نظر شفاف خود را بیان کردند، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گفت که بیش از ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نمی‌توانند برای رتبه‌بندی پرداخت کنند و تلقی کمیسیون آموزش این بود که این رقم برای ۶ ماهه دوم امسال است اما در جلسات بعدی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این رقم برای یک سال است.

وی افزود: دولت اعلام کرد اگر اعتبار مورد نیاز رتبه‌بندی بیشتر از این مقدار باشد نمی‌تواند آن را بپذیرید و درخواست دولت بازگشت به لایحه اصلی رتبه‌بندی بود یعنی همان لایحه‌ای که دولت قبل تدوین کرد و آنچه روز گذشته در کمیسیون آموزش مجلس نهایی شد، مشابه لایحه است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه در جلسه کمیسیون، تطبیق حقوق معلمان با استادیاران دانشگاه‌ها را مطرح کردم و بیش از یک ساعت بحث شد، گفت: اعلام کردم، رتبه معلمان در ضرایب مختلف با استادیاران دانشگاه‌ها تطبیق داده شود اما رأی نیاورد، بحث رئیس کمیسیون این بود که اصل ۷۵ شده و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.

ویس‌کرمی ادامه داد: ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی که ابهام بین مدرک و رتبه را داشت، اصلاح شد و معلمان در رتبه‌های یک تا پنج قرار گرفته و ارتباط با دانشگاه‌ها را حذف کردند. برابر نظر اعضای کمیسیون برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۲۵ درصد، مربی معلم ۴۵ درصد، استادیار معلم ۶۰ درصد، دانشیار معلم ۷۰ درصد و استاد معلم ۷۵ درصد به مجموع حقوق فعلی آنها اضافه می‌شود.

وی گفت: توقف در رتبه‌ها برای نخبگان به جای ۵ سال، ۳ سال و برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری ۴ سال خواهد بود، همچنین حقوق معلمان نباید از ۸۰ درصد حداقل حقوق آموزشیاران دانشگاه‌ها کمتر باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت درآمد لازم برای اجرای رتبه‌بندی مشابه دانشگاهیان را ندارد و دیوان محاسبات اعلام کرده است منبع مالی که در بودجه در نظر گرفته شده است ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته و ۲۰ دستگاه به آن وصل هستند که فقط پاداش پایان خدمت ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. بنابراین دولت فعلاً ۲۵ هزار میلیارد تومان را پذیرفته که برای ۶ ماه امسال حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان می شود.