۳ درخواست مهم وزیر آینده آموزش و پرورش از رئیس جمهور

وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم شرایط متفاوتی را از سایر وزارت‌خانه‌ها دنبال می‌کند. این وزارت‌خانه که در آغاز کار نتوانست وزیر جدیدی به‌خود ببیند، حال و روز خوبی نداشته و نیازمند توجه بیشتر در سطح کلان کشور است.

یک وزیر آموزش و پرورش تحولی، برای موفقیت عملکرد خود و وزارتش، نه فقط به عوامل درونی، بلکه به حمایت‌ها، تعامل و هماهنگی بیرونی احتیاج دارد. وزیر آموزش و پرورش باید در خلال وزارتش، چه مطالبه فرادستی از رئیس جمهور و نهادهای بالادستی خود داشته باشد؟

در این راستا سامانه بیت‌الغزل با راهبری موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان فراخوانی از جمعی از صاحب‌نظران آموزش و پرورش انجام داده است که فارغ از حواشی معرفی وزیر پیشنهادی، انعکاس دهنده نظرات جمعی از صاحب‌نظران نسبت به مسائل راهبردی وزارت آموزش و پرورش و در خطاب به رئیس محترم جمهور می‌باشد.

در این فراخوان از تنی چند از وزرای سابق آموزش و پرورش، مدیران و معاونین ارشد وزارت‌خانه، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران دیگر تعلیم و تربیت خواسته شده بود از منظر خود پیشنهاد دهند که مطالبات بالادستی و فراوزارتی وزیر آموزش و پرورش از رئیس جمهور و نهادهای بالادستی چه باید باشد.

طبیعتا توجه به این نظرات در وهله اول برای وزیر آموزش و پرورش و سپس برای شخص رئیس جمهور محترم و در نهایت برای همه فرهنگیان و اهالی تعلیم و تربیت می‌تواند قابل توجه و استفاده باشد.

آن‌چه در ادامه می‌آید توصیه و پیشنهاد جمعی از فعالان و صاحب‌نظران در جواب به سوال ذیل است:

 «از نظر شما و به‌ترتیب اولویت حداکثر ۳ درخواست مهم وزیر آموزش و پرورش آینده از رییس جمهور چه باید باشد؟»

سیدمحمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش

اگر نظام آموزش و پرورش به معنای عام آن متناسب با نیازها و انتظارات، بازمهندسی و متحول نشود[am۱]  بی‌شک آینده مدرسه ، آینده‌ی پر از ابهام خواهد بود که از مقبولیت لازم در جامعه برخوردار نیست.

اجرای سند صرفاً در صورتی محقق خواهد شد که در قالب یک پروژه ملی با ساختاری فراسازمانی از آموزش و پرورش به اجرا درآید. پروژه‌ای که همه دستگاه های ذیربط اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی و حتی خصوصی با تقسیم کار ملی به ایفای نقش در آن بپردازند.

علیرضا علی‌احمدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش

تعلق عزم ملی برای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش و پذیرش مسئولیت‌ نهادهای حکومتی و دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ خصوصی در اجرای برنامه‌های آموزش و پرورش مطابق با برنامه تقسیم کار ملی که مورد توافق قرار خواهد گرفت. فراهم کردن شرایط صیانت از کودکان و نوجوانان برای حضور در فضای مجازی و همراهی مسئولین ICT و مرکز ملی فضای مجازی با آموزش و پرورش در این راستا، و توجه به اقتصاد آموزش و پرورش و نگاه سرمایه‌ای داشتن به آن به جای نگاه مصرفی و هزینه‌زا برای دولت.

محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

قدم اول این است که بپذیریم یک کلان ‌پروژه ملی به نام آموزش داریم. صنعت ما با تحصیلات عالی تغذیه نمی‌شود. جامعه ما تغذیه نمی‌شود، حل مسئله ما نیز تغذیه نمی‌شود و در عین حال آن سیستم در اصالت تولیدات خودش مانده است و بر مبنای انتفاع دسته جمعی کسانی که درون آن هستند پیش رفته و هیچ کس دنبال نمی‌کند که این را به هم بزند.

رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی

برای برون‌رفت از بسیاری از چالش‌ها هیچ راه‌حل سریعی وجود ندارد و سریع‌ترین راه‌حل سرمایه‌گذاری از طریق آموزش و پرورش است. یکی از اتفاقات تلخ این بود که رئیس‌جمهور سابق در طی هشت سال، هیچ کدام از جلسات شورای عالی آموزش و پرورش را شرکت نکردند. منزلت‌بخشی از این‌جا شروع می‌شود.

قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس

در تحول آموزشی هیچ راه میان‌بری وجود ندارد. باید برای تغییر، ائتلاف گسترده و اثربخش ایجاد نماییم. وزیر آموزش و پرورش اصلاً نباید سیاسی برخورد کند.

 دکتر خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران

رئیس "جمهور" در قبال هر زادۀ این سرزمین، صرف نظر از تعین‌هایی چون جنسیت، آئین، قشر اجتماعی و نظیر آن‌ها، مسئولیت تأمین امکانات تربیتی را به عهده دارد.پاسخ مناسب به مسئولیت مذکور در گرو آن است که همۀ ظرفیت خردمندی موجود در جامعه، نقطه اتکا قرار گیرد. خرسند شدن به هم‌نظران و خرسند کردن آنان، کوتاه آمدن از ظرفیت جمهور، خود مانعی برای تحقق آمال تربیتی آن است.

اردوان مجیدی، پژوهشگر

اگر وزیر منتخب، شخصی تحولی و آگاه به تحول و با عزم جدی است و رئیس جمهور او را آگاهانه انتخاب کرده است، قطعا می‌داند که چه کسی را با چه مشخصاتی و برای چه اتفاقی انتخاب کرده، و همراهی همه جانبه لازم را با او در این مسیر خواهد داشت. اما اگر وزیر تحولی نباشد، یا رئیس جمهور با فهم ابعاد و قصد تحول او را انتخاب نکرده باشد، هیچ شرط گذاری و درخواستی هم کاری از پیش نخواهد برد. بنابراین طرح این درخواست‌ها غیر ضروری است.