همترازی با حقوق اساتید هم حقوق معلمان را بالا نمی‌برد
نماینده سازمان معلمان ایران با اشاره به لایحه رتبه بندی معلمان گفت: مهمترین بخش در هر کشوری، حوزه آموزش است و کادر این بخش و کسانی که شغل آموزشی دارند نباید با فقر دست و پنجه نرم کنند. اگر به این مسئله توجه نشود، افزایش کیفیت و منزلت هم وجود نخواهد داشت.
این روز‌ها شاهد تجمعات معلمان و فرهنگیان در مناطق مختلف به خاطر نگرانی از وضعیت معیشتی‌شان هستیم. این نگرانی البته فقط در حوزه معیشت نیست، آنان به تبعیض‌هایی که میان خود با دیگر کارکنان دولت می‌بینند نیز اعتراض دارند و می‌خواهند هر چه زودتر تکلیف لایحه رتبه‌بندی مشخص شود. وزارت آموزش و پرورش این روز‌ها بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود و نبود وزیر در طول چهار ماه گذشته، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.
اکنون که دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به ساختمان این وزارتخانه راه نیافتند و نفر سوم در راه مجلس است، معضلات در زمینه معیشت معلمان و سنگ اندازی‌ها در اجرای رتبه بندی معلمان بیش از پیش نمایان شده است و نقل‌های متفاوتی از سوی مسئولان شنیده می‌شود و قطعاً انتخاب وزیری که بتواند از حق معلم با اجرای صحیح و سریع قوانین دفاع کند و همچنین در بحث بودجه بتواند از دولت و مجلس بودجه و اعتبار بیشتری برای وزارتخانه جذب کند، بسیار ضروری است. اگرچه در حال حاضر و با روی کار آمدن دولت جدید موضوع رتبه‌بندی معلمان آن‌گونه که قرار بود در مجلس تصویب شود، نهایی نشد و همچنان در وضعیت تعلیق است.
همترازی با حقوق اساتید هم حقوق معلمان را بالا نمی‌برد
رامین کریمی‌نیا، نماینده سازمان معلمان ایران با بیان اینکه طبق لایحه‌ای که به مجلس رسیده، رتبه‌بندی قرار است شامل همه معلمان شود، گفت: در طرح رتبه‌بندی معلمان مقرر شده حقوق فرهنگیان بر مبنای دریافت ۸۰ درصد حداقل حقوق اساتید -یعنی حداقل حقوق یک مربی در دانشگاه- همتراز شود. همسان‌سازی حقوق اساتید در سال ۱۴۰۰، رقمی معادل ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم ملاک قرار بگیرد، بسیار پایین است و برای آموزشیاران حدود ۸ میلیون بوده است، اگر این هم ملاک همترازی قرار بگیرد، افزایش حقوق آنچنانی برای معلمان در پی نخواهد داشت. آن هم در شرایطی که خط فقر بالای ۱۰ میلیون تومان است و اجرای این لایحه با این شرایط، تغییر خاصی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد نخواهد کرد و مشکلات همچنان بر زمین می‌ماند.
وی با بیان اینکه این مسئله بر تعلیم و تربیت تاثیر خواهد داشت، ادامه داد: طبق بررسی‌های کارشناسی، برآورد شده است که با رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان در مدت شش ماه می‌توان این لایحه را اجرایی کرد و اینکه حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه تأکید شده قرار نیست همه معلمان با بالاترین حقوق مقایسه شوند، معلمان در ۳۰ پایه مشابه اساتید دانشگاه رتبه‌بندی خواهند شد و با پایه و رتبه مشابه خود در بین اعضای هیئت علمی همتراز می‌شوند. با افزایش پایه، حقوق نیز بیشتر می‌شود تا دیگر شاهد نباشیم که کف حقوق معلمی در شروع کار، مقادیری همچون سه میلیون تومان باشد.
کریمی‌نیا با بیان اینکه قطعاً اگر این لایحه بخواهد اجرایی شود، با رقم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم قابل اجرا خواهد بود، افزود: معلمان این لایحه را مساوی افزایش حق و حقوق خود می‌دانند، اما هدف اجرای آن چه می‌شود و نمایندگان برای آن چه خواهند کرد؟ طرح رتبه‌بندی به منظور افزایش کیفیت آموزش بوده است، به این معنا که معلمان به ارتقای عملکرد و شایستگی و توانمندی خود در طی رتبه‌بندی نایل شوند و یک رقابتی شکل بگیرد. در عین حال، اگر معلمی مشکل و دغدغه مالی داشته باشد، هر چقدر از توسعه شایستگی‌ها سخن به میان بیاید، اجرای این طرح موفق نخواهد بود. در کنار توجه به کیفیت آموزش باید به جنبه‌های مالی و حقوق دریافتی معلمان نیز توجه ویژه شود.
وی گفت: مهمترین بخش در هر کشوری، حوزه آموزش است و کادر این بخش و کسانی که شغل آموزشی دارند نباید با فقر دست و پنجه نرم کنند. اگر به این مسئله توجه نشود، افزایش کیفیت و منزلت هم وجود نخواهد داشت. این‌ها به یکدیگر متصل هستند.
دلایل غیرمنطقی نمایندگان مجلس درباره عدم اجرای رتبه‌بندی
نماینده سازمان معلمان ایران در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: خوشبختانه اکثریت نمایندگان حامی حقوق معلمان هستند و در دیدار‌هایی که با آن‌ها داشته‌ایم این مسئله را دیده‌ایم. اما برخی نمایندگان به نکاتی اشاره کردند و اینکه معلمان سه ماه سال را بیکار هستند، در پاسخ به اینان باید گفت: اولاً در تمام دنیا این مسئله وجود دارد، دوماً کار تدریس آن‌قدر معلم را دچار استهلاک می‌کند که دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت ناچار به در نظر گرفتن این فاصله و تعطیلی بوده‌اند. دیگر آنکه معلمان در تابستان هم در کلاس‌های جبرانی حاضر می‌شوند و حتی کار‌های پژوهشی انجام می‌دهند. همچنین اگر چند ماه تعطیلی علت کم بودن حقوق می‌شود، پس در دانشگاه چه؟ این تعطیلات در آنجا هم وجود دارد. مشاغل دیگری هم هستند که شرایط مشابهی دارند و ماه‌ها فعالیتی ندارند، پس باید حقوق آن‌ها هم کم باشد؟
وی افزود: نکته دیگری که نمایندگان به آن اشاره می‌کنند، این است که تعداد معلمان زیاد است و بودجه بسیاری برای اجرای رتبه‌بندی نیاز است. اگر قرار باشد حقوق اساتید دانشگاه یا کارکنان یک حوزه نظارتی افزایش یابد، چنین صحبت‌هایی نمی‌شود، اما در مواجهه با افزایش حقوق معلمان که کمتر از یک میلیون نفر در کشور جمعیت دارند، صرف هزینه را هنگفت می‌دانند.
تعداد معلمان در ایران نسبت به میانگین جهانی کمتر است
کریمی‌نیا با بیان اینکه طبق میانگین جهانی، حدود ۲۰ تا ۲۲ دانش آموز برای هر معلم وجود دارد، گفت: اما در ایران این رقم ۳۱ دانش آموز است و در عین حال تعداد معلمان در ایران نیز نسبت به میانگین جهانی کمتر است. تعلیم و تربیت در چنین وضعی با چه شرایطی روبرو خواهد بود؟ کیفیت هم به مراتب پایین می‌آید و قطعاً اگر مسائل منزلتی و معیشتی در کنار هم دیده شوند، افزایش کیفیت آموزش را هم شاهد خواهیم بود و اجرای این لایحه می‌تواند به افزایش تولیدات معنوی در حوزه آموزش کمک بیشتری داشته باشد، که در تمام دنیا این مسئله ثابت شده است. برای همین است که می‌گویند آموزش و پرورش مهمترین و استراتژیک‌ترین کار را در جامعه انجام می‌دهد. امید است نمایندگان با رویکرد معقول‌تری بررسی این لایحه را مورد توجه قرار دهند.
تکراری تکراری