خبر خوب برای سهام عدالتی ها

به گزارش پایگاه خبری رستانیوز: ارزش سهام عدالت در این سالها یکی از مسائل بحث برانگیز در بین مردم و دولت بوده است.خیلی از مردم زمان ثبت نام ارزش سهام عدالت از ثبت نام جامانده اند و در این سالها با وجود پیگیری های مستمر نتوانستند در سایت ارزش سهام عدالت ثبت نام کنند و از این شرایط استفاده کنند.در سال گذشته شرایطی برای فروش و اعطای ارزش سهام عدالت از طرف دولت برای دارندگان آن ایجاد شده بود .

وی گفت:‌ از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ دولت قبلی می‌خواست ظرفیتی برای تأمین مالی دولت انجام دهد و نیز به خاطر شرایط کرونایی می‌خواست کمکی به دارندگان سهام عدالت بشود، در نتیجه اعلام کرد سهام عدالت که اقساط آن از محل سود تقسیم شده شرکت‌های سرمایه‌پذیر تسویه شده را آزاد کند، اما متأسفانه دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی که داشتند این سهام را به ثمن بخس و بهای ناچیز فروختند، اما کارگزاری‌ها و بانکها پول مردم را، دیر پرداخت کردند.  

جیهانی در مورد اینکه آیا عدم وجود بازارگردان در سهام عدالت موجب ریزش قیمت شده است، گفت: نکته این است که چون سهام در بازار یک قیمت سیال و در حرکتی دارد، نیازمند این است که سهام هر شرکت توسط سهامداران عمده مدیریت شود و توسط بازارگردانان مراقبت شود که از میزان ارزندگی سهام کاسته نشود، اما در سهام عدالت چون متولی خاصی نداشته، این درّ گرانبها همانند یک بچه یتیم به دست سفته‌بازان افتاد، چون دولت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را پیگیری نکرد، در نتیجه سهام همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وارد بازار سرمایه شد، افت کردند، در حالی که باید حاکمیت شرکتی طبق دستورالعمل بورس برای همه شرکت‌های بورسی رعایت شود.  

جیهانی در پاسخ به این پرسش که آیا وقتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس شدند، دیگر شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی چه جایگاه و یا مأموریتی در آن دارد؟ گفت: در ساختار قانون اساسی کشور به لحاظ مدیریت اقتصادی، کاملاً مترقیانه سه ضلع در نظر گرفته است که در کنار بخش دولتی و  خصوصی، بخش تعاونی در قالب شرکت‌های سهامی خاص و عام درنظر گرفته شده و شرایط برای شرکت‌های سهامی عام تعاونی این است که از نظر ساختار داخلی مانند انتخابات و هیأت مدیره تابع قانون تعاون هستند، اما از نظر مراودات مالی و خارج از شرکت تابع قانون تجارت کشور هستند؛ یعنی یک شرکت سهامی عام تعاونی از نظر داخلی تابع قانون تعاون و از نظر معاملات و مراودات مالی تابع قانون تجارت است.  

وی در مورد اینکه چگونه سهامدار عمده در شرکت‌های تعاونی سهامی عام شکل می‌گیرد؟ گفت: برای تشکیل سهامدار عمده و مدیریت حرفه‌ای شرکت‌های تعاونی سهامی عام باید چند شرکت تعاونی شهرستانی با هم رایزنی کنند و در قالب یک صندلی هیأت مدیره اعمال مدیریت کنند یا اینکه اگر در شرکت‌های سهامی عام معمولی سه پنجم از صندلی‌های هیأت مدیره را به دست بگیرند، می‌توانند اکثریت سهام و مدیریت شرکت را مدیریت کنند. در حالی که در شرکت های سهامی عدالت هیچ‌کس نمی‌تواند سهامدار عمده باشد، مگر اینکه به صورت گفتمانی و لابی چند شرکت تعاونی کنار هم قرار بگیرند و بتوانند یک صندلی هیأت مدیره را تشکیل دهند.

جیهانی در مورد مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها گفت: براساس ضوابط و بخشنامه سازمان بورس باید حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و ناشران بورسی رعایت شود. همچنین اعضای غیرموظف هیأت مدیره از بین سهامداران غیرکنترلی انتخاب می‌شود تا ساختار نظارت در یک شرکت سهامی پیاده شود یا اینکه کمیته حسابرسی داخلی باید ایجاد شود که به ریاست یک عضو هیأت مدیره مستقل و غیروابسته باشد و مجموعه این موارد، حاکمیت شرکتی در یک شرکت سهامی عام اجرا می‌شود که باید در شرکت‌های تعاونی سهام عام هم قابل پیاده شدن باشد.  

به گفته این کارشناس، قابلیت گسترش اقتصادی برای تک‌تک اعضا در این حاکمیت شرکتی دیده شده است.  

کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر از روند بهینه اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی استفاده نشود، مردم در تصمیم‌گیری سرنوشت خود نمی‌توانند دخالت کنند و یک راه دخالت مردم اعمال مدیریت از طریق سهامداران عمده به نمایندگی از مشمولان سهام عدالت است.  

وی در مورد تکلیف شرکت غیربورسی در پرتفوی سهام عدالت گفت: برخی ظرفیت‌سازی در کشور انجام شد که می‌توانست برای انقلاب برکاتی داشته باشد، اما چون در ساختارسازی آنها آدم‌های دغدغه‌مند کنار رفتند این ساختارها کارایی چندانی نداشت. همانگونه سهام عدالت که قرار بود برای محرومان باشد و ثروت در جامعه به نوعی توزیع شود، در دولت قبلی به آن بی‌توجهی شد و شکاف طبقاتی ایجاد شد.  

به گفته جیهانی سهام عدالت با اقدامات دولت قبلی نیمه جان شد، در حالی که ساختار سهام عدالت می‌توانست بسیار کمک کند و الان باید از نظر اداره سهام عدالت در قالب یک سازمان خود انتظام زیرنظر رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد اداره شود. البته یک سازمان خود انتظام و یک نهاد مالی باشد و سازمان دولتی ایجاد نشود، باید مراقبت شود حاکمیت شرکتی در سهام عدالت به خوبی اجرا شود.

نام شرکت سهامی

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز چهارشنبه (۳ آذرماه)، ۲.۵درصد کاهش یافت.ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۱۴۳هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۸۷۷هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۶۰هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۸۶هزار تومان رسیده است.

نام شرکت های سهامی

پیگیری‌ها نشان می‌دهد ۶۱ شرکت متعلق به سهام عدالت، با گذشت زمان به ۴۹ شرکت کاهش پیدا کردند که با بازگشت آن‌ها می‌توان به بخشی از جاماندگان، سهام عدالت اعطا کرد.

سهام عدالت و سهامدارن آن با مشکلات مختلفی از جمله نحوه آزادسازی و عدم امکان فروش دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که باعث تضییع حق سهامداران عدالت شده است. اما موضوع جایی جالب‌تر می‌شود که بدانیم دولت‌های مختلف در دوره‌های زمانی گوناگون هر کدام به نحوی در پرتفوی سهام عدالت دست برده و با حذف شرکت‌های متعلق به سهامداران عدالت، باعث کاهش ارزش سرمایه و سهام، سهامدارن عدالت شده‌اند. در مورد تاریخچه این موضوع و روش‌های حل این مشکل با مسئولان مربوطه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم؛

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در طول سال‌های اجرای طرح نیز، دولت‌ها بدون امضا و اجازه مالکان سهام و به صرف یک وکالت نامه که در مبنای آن اجازه تغییر و تحول در پرتفو سهام عدالت نبوده است به صورت مکرر، سهام‌های سبد سهام عدالت را تغییر داده‌اند. ۶۱ شرکت بورسی و غیربورسی سهام عدالت با رفت و آمد‌های مکرر در گذشت زمان، به ۴۹ شرکت فعلی کاهش پیدا کرده‌اند و به این ترتیب تعدادی از سهم‌های ارزنده از سبد سهام عدالت حذف شد.

اقدامات شکل گرفته تخلف محسوب می شود

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در رابطه با این اقدام و آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ اظهار کرد: اصل موضوع این است که  قرارداد‌های واگذاری در قالب قرارداد فروش بوده و بیع جاری شده اما برخی از این جایه‌‌جایی‌ها بدون لحاظ شرایط عقد قرارداد بیع بوده است. باید در این رابطه برای صاحبان سهام عدالت مسائل مالی روشن و رضایت شان جذب می‌شد اما دولت‌ها  بدون اجازه مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، جا به جایی سهام را انجام داده‌اند.

۱۱ شرکت از سبد پرتفوی سهام عدالت حذف و برخی سهام کاهش یافتند!

عسگر توکلی رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت در رابطه با ۱۱ شرکت حذف شده از سبد سهام عدالت بیان کرد: مشخص نشد که دولت قبل با چه ساز و کاری این سهام و شرکت‌ها را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرده است. همچنین علاوه بر حذف این ۱۱ شرکت متاسفانه حتی میزان سهام برخی از شرکت‌های باقیمانده نیز کاهش داده شد که در این زمینه از مجلس و مسئولان مربوط درخواست تحقیق و تفحص داریم.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: شرکت غله بازرگانی منطقه یک، دو، سه، چهار و پنج، پالایش نفت شازند اراک (۳۰ درصد سهام شرکت)، پالایش نفت آبادان (۴۰ درصد سهام شرکت)، مدیریت تولید برق نیروگاه، نیروگاه ترکیبی یزد، ملی حفاری ایران و هواپیمای جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌هایی بوده اند که از سبد سهام عدالت حذف شد.

او در ادامه اظهار کرد: همچنین ۴۰ درصد شرکت دخانیات ایران برای سهامداران عدالت بود که به ۲۸ درصد کاهش یافت. ۴۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس متعلق به سهام عدالت بود که به ۲۰ درصد کاهش یافت. پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان نیز از جمله شرکت‌های بودند که با کاهش سهم در پرتفوی سهام عدالت مواجه شدند. گفت: این اقدام برای کاهش و تغییر پرتفوی سهام عدالت بیشتر به فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی وقت به ریاست آقای پوری حسینی باز می‌گردد، که باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. چرا که تضیع حق سهامداران عدالت مطرح است. حتی در ابلاغیه ۸ بندی مقام معظم معظم رهبری به صراحت مطرح می‌شود که دولت حق تصدی‌گری در بنگاه‌های واگذار شده را نخواهد داشت، حال مشخص نیست چطور ممکن است بدون مصوبه، بدن مجمع و بدون اطلاع نمایندگان مردم و خود مردم این اقدام صورت گرفته باشد؟

توکلی افزود: حدود ۷ میلیون نفر نیز جز شش دهک پایین جامعه و زیر چتر نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که این‌ها نیز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند که در مجموع جاماندگان سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر برآورده شده است.

در آخر گفتنی است که تغییرات ایجاد شده در سهام عدالت سبب خروج ۱۱ شرکت و کاهش سهام برخی از شرکت‌ها در پرتفوی سهام مذکور شده است. موضوعی که با بررسی و ورود نهاد‌های نظارتی و اجرایی به آن، می‌تواند علاوه بر احقاق حق سهامدارن فعلی، بخشی یا همه سهام مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت را تامین کرد. موضوعی که با توجه به دربرگیری بالای آن بررسی و همکاری فرا قوه‌ای را می‌طلبد.