آخرین قیمت خودرو در بازار
بازار خودروی داخلی به روند نوسانی خود ادامه میدهد. کارشناسان معتقدند خودرو نباید گران شود اما قیمت برخی از انواع خودرو نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کرده است.
قیمت خودرو امروز محصولات سایپا و ایران خودرو اعلام شد. قیمت خودرو امروز پراید نیز امروز 40 درصد کاهش یافت. در جدول زیر قیمت خودرو امروز های سایپا و ایران خودرو را بخوانید همچنین قیمت خودرو امروز نیز در برخی از خودروها تفاوت فاحشی را داشت که درادامه گزارش قیمت خودرو امروز را بررسی می کنیم.
این خودروها گران شدند
بازار خودروی داخلی به روند نوسانی خود ادامه میدهد. کارشناسان معتقدند خودرو نباید گران شود اما قیمت برخی از انواع خودرو نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کرد.
قیمت خودرو های داخلی در ایران به شرح زیر است:
قیمت پراید ۱۱۱ در بازار با افزایش دو میلیونی خود نسبت به روز گذشته، به نرخ ۱۸۰ میلیون تومان درحال معامله است. پراید ۱۳۱ نیز با نرخ ۱۶۲ میلیون تومان به فروش میرسد. خودرو تیبا هاچ بک مدل ۱۴۰۰ به نرخ ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۲۷۲ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج نیز با قیمت ۳۱۰ میلیون در بازار موجود است.
بازار خودرو سکته کرد
رکود اقتصادی باعث شده تا خودروهای خارجی در بازار بیمشتری بمانند. اکنون مدت زمان فروش خودروی خارجی در بازار حدود سه ماه شده در حالی که قبلا فروش این دسته خودرو ها سه روز بود. برخی کارشناسان بر این باورند که نوسانات ارزی باعث رکود در بازار شده است.
گزارشی که در ادامه میخوانید تحلیلی از وضعیت بازار خودروهای خارجی است که واردات آن سه سالی است که ممنوع شده است. سنگینی بازار خودروهای خارجی در حالی ادامه دارد که همچنان تکلیف واردات خودرو حتی تا شروع مجلس شورای اسلامی به کشور روشن شده است.
آنها معتقدند بازار خودروهای خارجی و حتی خودروهای دست دوم ایرانی رکودی بسیار سخت و سنگین را تجربه میکند.
نعمتا... کاشانینسب پیش از این اعلام کرد که رکود بازار خودرو در طول دو دهه اخیر بیسابقه بوده است.
نبود مشتری در بازار خودرو از یک سو به انتظار برای کاهش قیمتها و از سوی دیگر به کاهش قدرت خرید در جامعه ایران بازمیگردد.
برعکس بخشی از سرمایهگذاران در بازار خودرو ترجیح میدهند با ثبتنام در شرکتهای خودروسازی شانس خود را برای دریافت خودروی صفر کیلومتر آزمایش کنند.
نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان این موضوع را در سخنان خود تایید و اعلام کرده است: ۹۰ درصد خریداران خودرو را در طرحهای پیشفروش سرمایهگذاران تشکیل میدهند. این استناد و آماری است که از سوی شرکتهای ارائهدهنده خدمات به خریداران خودروی صفر کیلومتر تدوین شده است.
فعالان بازار خودرو معتقدند آزادسازی واردات خودرو حتی به صورت مشروط میتواند زمینه را برای تعادل قیمتها در این بازار مهیا کند.
هرچند به عقیده مخالفان این مصوبه در مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کردند، اما مصطفی میرسلیم نیز در مخالفت با مصوبه واردات خودرو در مجلس به این موضوع استناد کرده و اعلام کرد شورای نگهبان نیز با استناد به همین موضوع نسبت به رد این مصوبه اقدام خواهد کرد.
هرچند پیشبینی وی در این خصوص درست از آب درآمد و سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردموضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر میگرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیقتر و شفافتر شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در یکی از تبصرههای این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ این موارد اگر دقیقتر مشخص شود، امکان اظهار نظر نسبت به آن بهتر میتواند صورت بگیرد. لازم به توضیح است که طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد.
ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. در این دوره از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.
ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است. به گونهای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهیهای استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود. همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری در یک سال گذشته تعیین میشود.
ارسال نظر