عوارض کوتاهی تامین اجتماعی در اجرای مصوبات قانونی در حوزه بازنشستگی
عقب‌مـانـدگـی حقوق بـازنشـستگـان از تورم
روند رو به رشد تورم، زندگی و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است.
سرمایه‌های اجتماعی درگیر تامین معیشت
بازنشستگان همان قشری هستند که سال‌ها کار و فعالیت کرده‌اند و با پرداخت حق بیمه امید به زندگی مطلوب در دوران سالمندی داشته‌اند، اما حال میزان دستمزد و حقوق‌شان کفاف تامین نیاز خانواده آنها را نمی‌دهد؛ به‌ویژه آنکه هزینه زندگی افراد عموما در دوران سالمندی به‌سبب بیماری یا بزرگ‌تر شدن خانواده بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد، چالش‌های جدی را به زیست این افراد تحمیل می‌کند. در طول سال‌های گذشته میزان دستمزد بازنشستگان از تورم به‌شدت عقب مانده و در عین حال در فرآیند تصویب حقوق این قشر مواد قانونی به‌درستی اجرایی نمی‌شود. مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و نبود تشکل‌های کارگری و بازنشستگی مستقل، مانع تامین نیاز و پیگیری درخواست‌های این افراد می‌شود؛ از همین رو این بازنشستگان ناچارند برای گذران زندگی خود به کار بعد از بازنشستگی روی آورند.
معیشت، دغدغه همیشگی سالمندان
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت با اشاره به شرایط نامساعد معیشت بازنشستگان و محدودیت‌های حقوق و دستمزد این افراد اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی وظایف متعدد قانونی را بر عهده دارد و پرداخت مستمری بازنشستگی یکی از تعهدات بلندمدت این سازمان برای بیمه‌شدگان است. با این وجود در سال‌های گذشته شاهد عقب ماندن مستمری بازنشستگان از هزینه‌های زندگی آنان بوده‌ایم. این عقب‌ماندگی از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد که نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی دقیق هستند.
این فعال کارگری گفت: منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی از فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن و همچنین حق بیمه محدود کارگران تامین می‌شود. با این وجود مدیریت اشتباه و ناکارآمد و همچنین دخالت دولت در عملکرد این سازمان، چالش‌های مالی و ناتوانی این سازمان را رقم زده است. وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که از یک سو برخی مدیران منتسب به دولت، منابع سازمان تامین اجتماعی را به غارت بردند و از سوی دیگر سوءمدیریت تعداد بسیاری از مدیران به از بین رفتن درآمدهای مالی این سازمان منتهی شده است. در دوره‌ای شرکت‌های زیرمجموعه شستا سودده بودند، اما در همان زمان نیز هیچ‌گاه حسابرسی روشن و دقیقی از عملکرد این شرکت‌ها انجام نشد. فرج‌اللهی گفت: در حال حاضر عملکرد شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن به‌شدت نابسامان گزارش می‌شود، با این وجود نحوه اداره و مدیریت شرکت‌های موردبحث، اعلام نمی‌شود. علاوه بر این دلایل نابسامانی عملکردی مجموعه‌های موردبحث و همچنین دلایل زیاندهی این شرکت‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرد. وی افزود: باتوجه به مشکلات مالی شستا و محدودیت منابع سازمان تامین اجتماعی می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که مدیریت نابسامان به ضایع شدن اموال این نهاد مهم و اثرگذار بر معیشت کارگران و مستمری‌بگیران منتهی شده است. در چنین شرایطی دولت بیمه‌پردازی برای ۲۲ گروه را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده که از جمله این گروه‌ها می‌توان به خدام مساجد و طلبه‌ها اشاره کرد. به این ترتیب منابع ورودی سازمان توسط دولت برداشت یا حیف‌ومیل می‌شود. با تحمیل این هزینه اضافی به سازمان، تناسب میان منابع درآمدی و مخارج آن از بین می‌رود که در چنین شرایطی پرداخت حقوق بازنشستگان نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. این فعال کارگری افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید شده سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد، اما این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود و این نهاد برای تعیین حقوق پایه بازنشستگان در رویه‌ای نادرست از ماده ۴۱ قانون کار و حداقل حقوق کارگران استفاده می‌کند. در ماده قانونی یادشده تاکید شده شورای‌عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را باتوجه به حداقل مزد کارگران و درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند. البته در روند تعیین دستمزد حتی همین قانون نیز به‌درستی اجرایی نمی‌شود و همواره حقوق کارگران به‌مراتب پایین‌تر از رقم اختصاص‌یافته به سبد معیشت خانوار است. فرج‌اللهی گفت: در طول سال‌های متمادی حقوق بازنشستگان از تورم عقب مانده و همواره ضریب افزایش حقوق از درصد تورم کمتر بوده است؛ در نتیجه حقوق بازنشستگان به لحاظ عددی افزایش یافته، اما از منظر تامین نیاز خانواده‌ها عقب مانده است. در چنین شرایطی قدرت خرید کارگران همواره کم و کمتر شده است. وی افزود: موضوعاتی همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بیشتر به فریبی برای بازنشستگان شباهت دارد که هیچ تاثیری بر زندگی و معیشت آنها نداشته است. برای گریز از شرایط منفی زندگی کارگران باید بر اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید داشت. این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش تشکل‌های کارگری و بازنشستگی در پیگیری حقوق مستمری‌بگیران گفت: تشکل‌های کارگری ما هرگز مستقل نبوده‌اند. دولت، وزارت کار و بعضا کارفرمایان در انتخابات کانون بازنشستگان و سایر تشکل‌های کارگری دخالت کرده‌اند که همین موضوع نیز زمینه عدم استقلال عملکردی و نتیجه‌بخش نبودن فعالیت این نهادها را فراهم کرده است. به ترتیب یادشده منافع کارگران به‌درستی تبیین نشده و از این منافع حداقلی هم، به‌درستی دفاع نشده است. علاوه بر این بسیاری از اعضای تشکل‌های کارگری از توانایی تحلیل دقیق شرایط و مدیریت وضعیت برخوردار نیستند. وی افزود: هیچ‌گاه در شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران به‌درستی و متناسب با شرایط قانونی تعیین نشده و همواره میزان دستمزد کارگران از تورم عقب است. البته بخشی از این موضوع به‌دلیل در اقلیت بودن نمایندگان کارگری در قیاس با نمایندگان دولت و کارفرمایی است.
در چنین شرایطی نمایندگان کارگران نمی‌توانند منافع اعضای تشکل خود را به‌درستی مطالبه کنند. علاوه بر این نمایندگان کارگری اهرم فشار جدی برای پیشبرد اهداف خود در اختیار ندارند.
فرج‌اللهی گفت: باتوجه به نقایص یادشده فشار از پایین تنها راهکار اساسی برای پیشبرد اهداف کارگران و تعیین حقوق و دستمزد مکفی برای آنان است. در تمام کشورها، وقتی مذاکرات برای تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، کارگران حق دارند که از فروش نیروی کار خود با نرخ ارزان، امتناع کنند، اما در کشور ما کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشسته‌اند، چنین رویکرد و توان لازم برای چنین سازماندهی را ندارند و همین موضوع نیز زمینه عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم را فراهم کرده است.
وی گفت: تشکل‌های کارگری، وقتی نمایندگان راستین کارگران نباشند، نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی نمایندگان راستین بازنشستگان نباشند و از توانایی تحلیل شرایط هم برخوردار نباشند، کارآیی عملکردی خود را از دست خواهند داد.
سقوط در دره چالش‌های اقتصادی
زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تامین مطلوب هزینه‌های زندگی بازنشستگان در برخی کشورها با چالش‌هایی مواجه است و البته بسیاری از کشورها هم توانسته‌اند در تامین هزینه زندگی مستمری‌بگیران، بسیار موفق عمل کنند. به‌عنوان‌مثال کشور نروژ در طول سال‌های گذشته در ایجاد بستری مناسب برای آینده بازنشستگان خود بسیار موفق عمل کرده است. وی افزود: این کشور بخش اعظمی از درآمدهای نفتی خود را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده و با بخش اعظمی از این درآمدها اوراق قرضه کشورهای صنعتی را خریداری می‌کند. این اوراق قرضه از ریسک پایین و سود مناسبی برخوردارند و با واریز سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به صندوق‌های بازنشستگی، مردم نسل‌های بعد این کشور و افرادی که در سن بازنشستگی قرار می‌گرفتند، از شرایط مطلوبی برخوردار می‌شوند. کریمی افزود: انتظار می‌رفت سازمان تامین اجتماعی نیز با چنین راهکارهایی و سرمایه‌گذاری مناسب، درآمد پایداری را برای خود ایجاد کند، اما هدف یادشده نه‌تنها محقق نشده، بلکه از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان با عنوان نهادهای زیانده یاد می‌شود. این اقتصاددان گفت: کشور ما نیز در طول سال‌های گذشته، درآمد قابل‌توجهی را از فروش نفت به‌دست آورد، اما این درآمدها به‌درستی سرمایه‌گذاری نشدند یا به‌بیانی هدر رفتند. علاوه بر این شاهد بروز چالش‌های اساسی در روابط دیپلماتیک میان ایران و اغلب کشورهای دنیا بودیم و تحت تاثیر تحریم‌های طولانی‌مدت از میزان درآمدهای نفتی کشور به‌شدت کاسته شد. از آنجایی که جمعیت کشور در آستانه سالمندی قرار دارد و هر سال بر جمعیت این افراد افزوده می‌شود، پیش‌بینی می‌شود مشکلات بازنشستگان روزبه‌روز بیشتر شود. وی گفت: باتوجه به شرایط موجود نباید منتظر معجزه‌ای برای بهبود شرایط زیست بازنشستگان باشیم. اقتصاد ما با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو است و مردم در نسل‌های مختلف از این تورم و شرایط نامساعد حاکم بر اقتصاد آسیب می‌بینند. در چنین فضایی نمی‌توان استثنایی برای بازنشستگان قائل شد، چراکه اقتصاد از توانایی مدیریت این شرایط برخوردار نیست. در واقع باید بپذیریم سیاست‌گذاران فرصت‌های مهم اقتصادی را از دست داده‌اند. این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مقابله با این شرایط گفت: بازگشت آرامش به اقتصاد راهکار اصلی برای رفع چالش‌های یادشده است. علاوه بر این انتظار می‌رود با ایجاد مشاغل گسترده رسمی بر تعداد بیمه‌پردازان کشور افزوده شود. کنترل تورم راهکار جدی دیگر برای مقابله با این شرایط است، زیرا باتوجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد، همواره تورم از درآمدهای مردم پیشی می‌گیرد. البته تحقق هر دو راهکار یادشده نیازمند ثبات و آرامش در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است.
کریمی در پایان تاکید کرد: چنانچه دولتی توانمند اداره امور کشور را در اختیار داشته باشد، می‌توان به رفع مشکلات امید داشت. دولتی که انتخاب‌های صحیحی داشته و از توان لازم برای پیگیری و اجرای انتخاب‌های صحیح خود برخوردار باشد، می‌تواند گام‌های مثبتی برای رفع مشکلات موردبحث بردارد. در مجموع باتوجه به موقعیت کنونی تداوم این وضعیت اقتصادی در کشور بسیار خطرناک و به‌منزله سقوط به ته دره است.
سخن پایانی
مشکلات معیشتی چالش اصلی این روزهای بازنشستگان است. تامین معیشت در شرایطی که تورم هر روز افزایش می‌یابد، به‌قدری دشوار شده که بسیاری از بازنشستگان دوباره به کار روی می‌آورند، این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان به این دوران به‌عنوان زمانی برای آسودگی فکر می‌کردند. مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و روند رو به رشد جمعیت سالمند و بازنشسته کشور، چشم‌انداز سالمندی را بیش از قبل تاریک می‌کند. راهکار صحیح برای رفع این چالش‌ها، بازنگری جدی دولت و حاکمیت در سیاست‌های اقتصادی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری پایدار است. علاوه بر این انتظار می‌رود دولت نیز از تحمیل فشار مضاعف به سازمان تامین اجتماعی دست بردارد و نظارت بیشتری بر فرآیند درآمدزایی این نهاد وجود داشته باشد. بدین ترتیب قدمی مثبت در مسیر رفع مشکلات این نهاد برداشته خواهد شد.
ارسال نظر