تصمیمات جدید برای تنظیم بازار گوشت و لوازم خانگی

محمد رضا کلامی در خصوص مصوبات ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۹ اظهارکرد: بخش مهمی از مواد اولیه لوازم خانگی مرتبط با ورق فولاد و یا متأثر از آن است؛ وقتی ارز نیمایی تغییر کند در قیمت ورق فولادی اثر داشته و نهایتا در قیمت تمام شده لوازم خانگی تأثیر‌گذار است.

این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین تولیدکنندگان لوازم خانگی بر اساس این پارامترها، هزینه‌ها و اسناد خود، قیمت را محاسبه و پس از هماهنگی با سازمان حمایت و درج قیمت در سامانه۱۲۴، قیمتهای خود را اعمال کنند.

وی با اشاره به اینکه تقاضای لوازم خانگی تا قبل از سال ۹۷ حدود ١٣.٦میلیون دستگاه لوازم خانگی مختلف بود، خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر با توجه به نرخ ارز، افزایش مؤلفه‌های بهای تمام شده و رشد قیمت لوازم خانگی، این نیاز به ۱۲میلیون دستگاه کاهش یافته است.

کلامی تصریح کرد: میزان تولید لوازم خانگی سال ۹۸ نسبت به سال۹۷ حدود ۸ درصد افزایش داشته که در برنامه تولید سال ۹۹ قرار است تولیدات نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۴ درصد رشد پیدا کند که معادل ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در انواع مختلف است.

تأمین ویژه ارز برای تولید لوازم خانگی

وی در خصوص تصمیمات امروز ستاد تنظیم بازار برای بازار لوازم خانگی گفت: با توجه به برنامه تولید سال ۹۹ در جلسه امروز مصوب شد که بانک مرکزی نسبت به تأمین ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در تولید لوازم خانگی بزرگ و کوچک اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین، کارگروه تنظیم بازار در راستای تعادل عرضه و تقاضا مصوب نمود معاونت امور صنایع وزارت صمت، ضمن برنامه‌ریزی افزایش تولید امسال، طبق برنامه تعیین شده(افزایش تولید ۳۴درصدی نسبت به سال گذشته)، به برنامه‌ریزی تولید سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به گونه‌ای اقدام نمایند که کل تقاضای داخل از محل تولید داخلی تهیه و تأمین شود.

برنامه تأمین کل نیاز لوازم خانگی کشور در سال ۱۴۰۰

به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، درحال‌حاضر نیاز بازار داخل به لوازم خانگی حدود ١٢میلیون دستگاه در سال است که در سال جاری قرار است تولید به نحوی پیش رود که بتوانیم از این میزان ۱۱.۶ میلیون دستگاه مورد نیاز داخل را تأمین کنیم و در سال ۱۴۰۰ کل نیاز بازار داخل را با تولیدات داخلی پوشش دهیم.

وی اظهارکرد: در جلسه امروز مصوب شد که سازمان حمایت با واحدهایی که بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمتها کرده‌اند، برخورد کند.همچنین، نیاز ورق تولید برای لوازم خانگی و خودروسازان و... را در قالب قراردادهای بلند مدت به قیمت کشف شده در بورس تأمین شود.

کلامی تصریح کرد: با توجه به ضریب خوداتکایی تولید لوازم خانگی که بین ۳۰ تا ۹۰ است مقرر شد ضریب خوداتکایی کماکان به صورت ویژه داخلی‌سازی و افزایش یابد. همچنین، با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی ناشی از تغییر نرخ ارز و مؤلفه‌های تولید در چند سال اخیر و ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان (قدرت خرید) و تولید کنندگان( تأمین منابع مالی)، تصمیماتی دراین زمینه اتخاذ شد.

وی گفت: قرار است معاونت امور صنایع وزارت صنعت، بسته پیشنهادی شیوه‌های تأمین مالی طرف تقاضا و عرضه را در قالب کارت خرید اعتباری، پیش فروش و یا حتی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به طرف تقاضا را بررسی و برای طی مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارائه نماید کند.

تصمیمات تنظیم بازار برای گوشت قرمز

 کلامی در خصوص تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای گوشت قرمز نیز اظهارکرد: قرار است شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تکمیل ذخایر استراتژیک این کالا، در قالب نو و کهنه کردن ذخایر اقدام کند.لازم است این اقدام بدون تأثیر افزایشی بر قیمت‌های داخلی صورت گیرد.

 معاون وزیرصمت گفت: نرخ عرضه ذخایر باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، انگیزه بخش خصوصی برای تأمین نیاز کشور را دچار چالش نکند.

وی در مورد نرخ تأمین نهاده دامی و محصول نهایی مثل شیر، تخم‌مرغ و مرغ نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که اصلاح نرخ تأمین نهاده و محصول نهایی برای استمرار تولید در کل زنجیره ضرورت دارد، مقرر شد سازمان حمایت با برگزاری جلسات تخصصی با تشکل‌های تولیدی و احد اسناد و مدارک بهای تمام شده را برآورد کرده و سقف قیمت‌های امسال را به کارگروه تنظیم بازار، ارائه کند.

تشریح شیوه‌های قیمت‌گذاری

برخی از اقتصاددان‌ها قیمت‌گذاری تثبیتی را مخل تولید و رقابت در بازار می‌دانند ولی حمایت از مصرف‌کنندگان در حوزه کالاهای اساسی ضروری و یارانه‌ای و برخوردار از ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است. بر همین اساس نیز ستاد تنظیم بازار قوانین و مقرراتی را ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاها به سه دسته تقسیم شد.

وی ادامه داد: گروه یک کالاهایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که سهم این کالا‌ها در سبد هزینه مصرف خانوار بالا است( گندم، نان، مرغ)، گروه دوم کالاهای اساسی و ضروری و مهم است که به دلیل رقابتی شدن بازارشان و خود اتکایی به تولید داخل، توسط دولت قیمت‌گذاری نمی‌شود.

به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، سازمان حمایت دو ضابطه برای قیمت‌گذاری تعیین کرده که مربوط به ضوابط قیمت‌گذاری برای کالاهای وارداتی و دوم ضوابط کالاهای داخلی. بر اساس این ضوابط اگر کالایی در گروه یک کالایی باشد که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مولفه‌های مختلف آن کالا و هزینه‌هایشان را به ستاد تنظیم بازار ارائه و قیمت‌گذاری انجام می‌شود.

کلامی تصریح کرد: اگر کالایی در گروه دوم باشد هر واحد تولیدی بر اساس مستندات و هزینه‌های موجود و در چارچوب ضابطه‌هایی که سازمان حمایت تعیین کرده، قیمت کالا را محاسبه و قبل از درج و اعمال، به سازمان حمایت برای هماهنگی ارائه می‌کنند.

به گفته وی دسته سوم کالاها و خدمات صنفی هستند که طبق ضوابط مصوب هیات عالی نظارت و قانون نظام صنفی با پیشنهاد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مستقیما و یا در کمیسیون‌های نظارت تعیین می‌شوند.