خطری که شرکت ‌های دولتی را در بورس تهدید می ‌کند

واگذاری کارخانجات، شرکت‌ها و اموال دولتی می‌تواند بر کارآیی و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی بیفزاید. البته این هدف مهم، فقط زمانی محقق می‌شود که به طرز شفاف صحیح انجام شود. علی توسطی، رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی در گفتگو با گسترش‌نیوز درباره یکی از موضوعات مهمی که در جریان واگذاری‌ها باید به آن توجه داشت سخن می‌گوید.

تفکر دولتی همچنان حاکم است

علی توسطی، رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: «تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های و شرکت‌های مهم دولتی به فروش می‌رسند اما تفکر دولتی حاکم بر این مجموعه‌ها همچنان باقی می‌ماند. تفکر دولتی اگر کارساز بود طبیعتاً به خصوصی‌سازی و فروش صنایع و شرکت‌های تولیدی دولتی نیاز نبود. به اعتقاد من به موازات خصوصی‌سازی، باید تفکر دولتی هم جای خود را به تفکر خصوصی بدهد. تفکر مدیریتی بخش خصوصی بر اصولی مثل افزایش کارایی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای فرصت‌ّ‌های توسعه‌ مبتنی است. این اصول هم باید به واحدهای دولتی خصوصی شده، وارد شود. شرکت‌های دولتی وارد بورس می‌شوند اما مدیران آنها همچنان دولتی هستند و تفکر دولتی دارند. تجربه جهانی نشان داده است که یکی از دلایل موفقیت بخش خصوصی آن است که افراد، کار را اولویت خود می‌دانند. به‌شخصه احساس نکرده‌ام که اولویت اصلی مدیران دولتی، کارشان است».

از ابتدا نگاه صادرات محور داشته باشیم

علی توسطی درباره کم و کیف انجام خصوصی‌سازی در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «آن دسته از شرکت‌های بزرگی که در این بخش از صنعت کشورمان فعالیت می‌کنند در منطقه بی‌نظیر هستند. به‌عنوان‌مثال دو شرکتی که در زمینه تولید پمپ‌های آب و الکتروموتورها فعالیت می‌کنند از آن جمله هستند. این شرکت‌ّهای تولیدی بزرگ از تملک دولت خارج و وارد بورس شده‌اند اما تفکر مدیریتی آنها همچنان دولتی است. به‌این‌ترتیب نتوانسته‌اند برای خود سیاست توسعه‌ای تعریف کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها سابقه زیادی دارند و قاعدتاً انتظار می‌رود که هم نیاز بازار داخل را تامین کنند و هم صادرات داشته باشند. بعضی کشورها علی‌رغم آنکه درجه کیفیت و پیچیدگی تولیداتشان به مراتب کمتر از نمونه‌های داخلی است توانسته‌اند به ۵ قاره جهان صادرات داشته باشند. آنها محصولات خود را از ابتدا به صورت صادرات محور طراحی می‌کنند. به نظر می‌رسد که شرکت‌های تولیدی این حوزه نتوانسته‌اند موفق باشد. حتی نیاز داخل هم برطرف نشده است. اصلاً خوب است که بعد از ۵۰ سال فعالیت به چنین نقطه‌ای برسیم».

وی در ادامه افزود: «در سال‌های اخیر حمایت از تولید داخل به درستی مورد تاکید بوده است اما در عمل، کند انجام شده است. به اعتقاد من دلیل نام‌گذاری سال گذشته به نام رونق تولید آن بود که ریل‌گذاری تولید انجام شود. استنباط من از فرمایش مقام معظم رهبری آن است که امسال باید سرعت تولید افزایش یاید. بااین‌همه تفکر دولتی و چابک نبودن آن باعث شده است که علی‌رغم چند ماه از سال کار خاصی انجام نشده است».

صمت در نگاه خود به واردات تجدیدنظر کند

توسطی در ادامه اظهار داشت: «اتحادیه ما رسته‌های زیادی را شامل می‌شود: ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی، ماشین‌آلات دام و طیور (که با موضوع امنیت غذایی سروکار دارد) و حوزه اتوماسیون. نظر به وسیع بودن حوزه‌ّها نمی‌توان به‌طور مصداقی درباره کمبودها و کاستی‌ها سخن گفت. در ارتباط با ماشین‌آلات کشاورزی عوامل زیادی دخیل هستند. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده جهان از عامل مهم انرژی بی‌بهره است و مجبور به واردات است. ما نیروی انسانی کارآمد، ماشین‌آلات و شرایط اقلیمی لازم، دانش و مهارت‌های مرتبط را دارا هستیم ولی این عوامل به‌تنهایی نمی‌توانند موثر باشند. در دنیای امروز کشورها به هم وابسته هستند. تولید همه تجهیزات و قطعات برای کشورها مقرون به صرفه نیست. این قضیه به ویژه در مورد کشوری مثل ما صادق است چون عواملی مثل محدودیت دسترسی به بازار‌های مالی، رقابت را سخت می‌کند. این الزام باعث شده که ناگزیر به واردات بعضی قطعات باشیم».

وی در تشریح بیشتر این موضوع اظهار داشت: «شماری از قطعاتی که تولید آنها مقرون به صرفه نیست باید وارد شود. نوع نگاه وزارت صمت به قطعات مختلف وارداتی باید متفاوت باشد چون واردات کالاهای سرمایه‌ای یا وارداتی با واردات اقلامی مثل پوشاک فرق دارد. ممنوعیت واردات ممکن است رمق کارخانجات ما را بگیرد. در این شرایط فلان صنعت ممکن است امکان تهیه بعضی اقلام مورد نیاز خود را از دست بدهد و تعادل نظام عرضه و تقاضا به هم بریزد. اتفاقی که در حوزه خودرو رخ داد چه‌بسا در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی هم رخ دهد. به تمهیداتی نیاز است که ممنوعیت واردات شامل اقلامی سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای که از واردات آنها گریزی نیست نشود. به‌عنوان‌مثال ۹۵ درصد قطعات پمپ‌های آب تولید داخل است اما ۵ درصد باقیمانده باید وارد شود. نباید اجازه داد که نبود یک قطعه باعث شود که تولیدکننده محصول نهایی خود را روانه بازار کند. با تعامل و همفکری سیاست‌گذاران دولتی و خصوصی می‌توان این گره‌های کوچک را باز کرد».