منشأ آشفتگی بازار لوازم خانگی کجا است؟

شیوع کرونا و تعطیلی فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رسمی عرضه لوازم خانگی موجب ازدست‌رفتن بازار شب عید، رکود کسب‌وکار فعالان صنفی و تحمیل تقاضای انباشته به بازار لوازم خانگی شد. از اردیبهشت‌ماه امسال با بازگشایی تدریجی برخی مشاغل، فروشندگان لوازم خانگی نیز به امید رونق دوباره کسب‌وکارشان کرکره مغازه‌ها را بالا کشیدند. این در حالی بود که سهم لوازم خانگی قاچاق و فاقد گارانتی از بازار کشورمان روزبه‌روز در حال افزایش بود. افزایش نرخ دلار، دستمزد و مشکلات تامین و تخصیص ارز، گرانی مواداولیه تولید داخل و وارداتی و معطل ماندن درخواست تولید‌کنندگان برای افزایش رسمی قیمت لوازم خانگی در سازمان حمایت و از سوی دیگر احتکار و کمبود عرضه این محصولات، زمینه رشد قیمت‌ها و سرکوب نسبی تقاضای بازار را فراهم کرد. با این روند نرخ برخی انواع لوازم خانگی خارجی در بازار از مرز ۲۵۰میلیون تومان عبور کرد و انواع تولید داخل نیز گرانی ۳۰ تا ۶۵درصدی را تجربه کرد. آشفتگی بازار لوازم خانگی شرایطی را رقم زد که رئیس‌جمهور در دستوری ویژه به سرپرست وزارت صمت، خواستار ساماندهی بازار لوازم خانگی شد و متعاقب آن ستاد تنظیم بازار مصوباتی را برای اجرای این دستور تصویب کرد. باید منتظر ماند و دید که اجرای این مصوبات تا چه حد در بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگی مؤثر خواهد بود.

با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور، کارگروه تنظیم بازار در نود‌وپنجمین نشست خود طی مصوبه‌ای ۷بندی، الزاماتی را برای بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی در زمینه تخصیص ارز، تامین مواداولیه، نظارت بر توزیع و قیمت لوازم خانگی، تعیین و ابلاغ کرد. در ادامه وزارت صنعت و سازمان حمایت، از اتخاذ تدابیری برای رشد تولید و عرضه و بازگشت آرامش و رونق به بازار لوازم خانگی خبر دادند و با درج نرخ‌های مصوب در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت، بر برخورد با هرگونه گرانفروشی و احتکار این محصولات و تخلفات فروشندگان در سطح عرضه تأکید کرد. این اقدامات در حالی است که پس از خروج برخی شرکای کره‌ای و مشکلات تامین مواداولیه، نیمی از ظرفیت صنعت لوازم خانگی تعطیل ماند و منجر به کاهش تولید و عرضه این محصولات شد. علاوه بر این سوءاستفاده برخی عرضه‌کنندگان، زمینه کمبود و گرانی انواع لوازم خانگی تولید داخل و رشد لجام‌گسیخته عرضه محصولات خارجی قاچاق و پلیسی‌شدن بازار این محصولات را فراهم کرده است.

پرکردن شکاف خروج کالاهای خارجی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در مورد کنترل بازار لوازم خانگی، گفت: اکنون ترکیب لوازم خانگی در کشور با قبل بسیار متفاوت است و بخش عمده‌ای از نیاز موجود در بازار لوازم‌خانگی از محل تولیدات داخلی تامین می‌شود و غیراز کولر گازی که اخیرا سرمایه‌گذاری خوبی در یکی از واحدها برای تولید داخلی آن انجام شده، یک شرکت تولیدکننده داخلی سالانه ۷۰۰‌هزاردستگاه تلویزیون تولید می‌کند و ظرفیت تمام واحدهای تولیدی لوازم خانگی تقریبا بیش از ۲ یا ۳برابر شده است. حسین مدرس‌خیابانی افزود: با تمرکز در زمینه تامین مواداولیه و رفع مسائل و مشکلات تولید‌کنندگان به‌راحتی می‌توان بازار لوازم خانگی را تامین و شکاف خروج کالاهای خارجی از بازار را پر کرد. او افزایش قیمت لوازم خانگی را متاثر از برخی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند افزایش نرخ دستمزد دانست و افزود: علاوه بر تلاش برای تامین نیاز ارزی تولید‌کنندگان لوازم خانگی، با بررسی سازمان حمایت، مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰درصدی محصولات داده شده است، اما درصورتی که افزایش قیمت‌ها بیش از این باشد یا عرضه‌کنندگان مرتکب تخلف گرانفروشی و کم‌فروشی شوند، با آنها برخورد می‌کنیم. مدرس‌خیابانی بخش دیگری از افزایش قیمت‌ها را مربوط به انتظارات تورمی تولید‌کنندگان و احتکار کالا در انبارهای آنها دانست و افزود: اکنون در حوزه لوازم خانگی بحث اصلی افزایش تقاضاست و تلاش می‌کنیم که از طریق نظارت و کنترل واحدهای تولیدی، بازار را به تعادل برسانیم و سازوکارهای تامین نیاز اقشار هدف، مانند زوج‌های جوان به لوازم خانگی را با ارائه سبد خاص از طریق شبکه توزیع کارخانه‌ها دنبال می‌کنیم.

منشأ آشفتگی بازار لوازم خانگی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد آشفتگی، کمبود و افزایش بی‌رویه نرخ لوازم خانگی تولید داخل گفت: با وجود درخواست اتحادیه، سازمان حمایت نرخ لوازم خانگی تولید داخل را با گذشت ۲‌ماه از سال۹۹ تعیین و اعلام نکرد که این امر منجر به کمبود، احتکار و عرضه چندنرخی محصولات تولید داخل شد. مرتضی میری افزود: تولید‌کنندگان با ارائه مستنداتی به سازمان حمایت اعلام کردند که هزینه تمام‌شده تولید لوازم خانگی نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز، ورق، موتور، دستمزد و... حدود ۵۰درصد رشد داشته است اما سازمان حمایت از پذیرش این میزان افزایش قیمت خودداری کرد و در نهایت پس از بحث و گفت‌وگو، این سازمان با افزایش حداکثر ۲۰درصدی نرخ انواع تلویزیون و افزایش ۲۵درصدی نرخ سایر انواع لوازم خانگی نسبت به نرخ‌های مصوب بهمن‌ماه سال ۹۷موافقت و این توافق را برای تأیید و ابلاغ نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کرد که سرانجام این قیمت‌ها روز دوشنبه هفته گذشته در سامانه۱۲۴ سازمان حمایت ثبت شد. به گفته او در دوره زمانی ارائه مستندات تولید‌کنندگان و بررسی سازمان حمایت برای افزایش قیمت لوزام خانگی، نوعی کمبود، افزایش قیمت و آشفتگی در بازار این اقلام را شاهد بودیم. اما پس از جلسات مکرر اتحادیه با سازمان حمایت، درنهایت این سازمان هفته گذشته با دعوت از واردکنندگان و اعضای هیأت مدیره انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی در مورد میزان افزایش و درج نرخ مصوب لوازم خانگی توافق کرد.

چشم‌انداز ثبات بازار در آینده نزدیک

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: به‌نظر می‌رسد با توافق بر سر تعیین قیمت‌ها و درج نرخ ۵قلم کالای اصلی لوازم خانگی، شامل یخچال، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی و انواع اجاق گاز در سامانه۱۲۴ امکان نظارت بر بازار لوازم خانگی توسط مشتریان و دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم شده است. به گفته میری، نرخ‌های مصوب اعلام شده انواع لوازم خانگی به‌مراتب از قیمت این اقلام در بازار کمتر است. او افزود: با ثبت نرخ این ۵قلم کالا و قول دولت در زمینه تخصیص یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار برای تامین مواداولیه تولید‌کنندگان لوازم خانگی اولویت تامین و تخصیص مواداولیه داخلی، مانند ورق، فولاد، مس و... توسط شرکت‌های تولید‌کننده و دستور صریح رئیس‌جمهور به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌نظر می‌رسد با تثبیت قیمت‌ها و رشد تولید و عرضه، طی یکی دو‌هفته آینده شاهد رفع آشفتگی، بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگی و فراهم شدن امکان خرید این محصولات با تکیه بر نرخ‌های اعلام‌شده در سامانه۱۲۴ توسط مشتریان خواهیم بود. میری تأکید کرد: با این اقدامات برای رفع کمبود کالا نیز همه تولید‌کنندگان داخلی تعهد داده‌اند که تیراژ تولید محصولات خود را به مرور تا ۳۰درصد افزایش دهند. اما در صورتی که این محصولات در بازار عرضه نشود، با توجه به سهم ۶۰تا۸۰ درصدی بازار لوازم خانگی خارجی تا ۲سال پیش، همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود.

قاچاق؛ منبع تامین لوازم خانگی خارجی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی قیمت برخی انواع لوازم خانگی خارجی در بازار، گفت: با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اتحادیه هیچ نظارتی بر عرضه محصولات خارجی در بازار ندارد؛ گرچه تعداد محدودی از لوازم خانگی خارجی از قبل وارد شده و درگمرکات یا انبارها باقیمانده است و بخشی از این محصولات مربوط به شرکت بوش است که مقرر شده سازمان حمایت، قیمت مصوب این محصولات را اعلام کند. میری افزود: با اعلام قیمت این محصولات توسط سازمان حمایت، مبنای نظارت و بررسی نرخ لوازم خانگی این برند، حتی در مورد محصولات وارداتی قاچاق نیز نرخ‌های مذکور خواهد بود. مثلا اگر نرخ ماشین لباسشویی مدل ۲۰۲۰ برند بوش توسط سازمان حمایت ۱۰میلیون تومان تعیین شود، نرخ اعلام شده در سامانه۱۲۴ این سازمان مبنای اتحادیه برای نظارت بر عرضه خرده فروشی این محصول خواهد بود. به گفته او تا‌کنون نرخ محصولات ۷تولید‌کننده داخلی لوازم خانگی در سامانه۱۲۴درج شده که آخرین آن مربوط به محصولات نیک کالا است. مشتریان می‌توانند با استعلام قیمت از سامانه۱۲۴ درصورتی که فروشگاه‌ها لوازم خانگی را بیش از نرخ مصوب بفروشند، به سازمان صمت و اتحادیه شکایت کنند تا پیگیری شود.

موسم «نخری» بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به کاهش خرید و فروش این اقلام به‌دلیل کمبود و افزایش ۳۰ تا ۶۰درصدی قیمت محصولات داخلی در بازار گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش شدید مراسم ازدواج و تقاضا برای خرید جهیزیه، اکنون «نخری» حرف نخست بازار لوازم خانگی است و مردم برای خرید این اقلام هجوم نیاورده‌اند. میری افزود: کمبود و دست‌به‌دست شدن لوازم خانگی بین کسبه موجب افزایش قیمت فروش محصولات برای محدود مشتریان شده است و دود این «بالا قیمتی» به چشم مصرف‌کننده می‌رود که امیدواریم با اعلام نرخ‌های مصوب وتثبیت قیمت‌ها شاهد بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگی در آینده نزدیک باشیم. او افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰درصد مواداولیه تولید موردنیاز کارخانه‌های لوازم خانگی از محل تولید داخل تامین می‌شود و امیدواریم با مصوبات ستاد تنظیم بازار در زمینه تسهیل مواداولیه شاهد کاهش هزینه تمام‌شده، رشد تولید و عرضه و بهبود شرایط بازار این محصولات طی یکی دو‌ماه آینده باشیم.

عرضه محدود محصولات خارجی برای مشتریان خاص

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد رشد چندبرابری قیمت لوازم خانگی قاچاق در بازار، گفت: متأسفانه هنوز هم سهم لوازم خانگی قاچاق از بازار بسیار زیاد است و بر این اساس اتحادیه فروشندگان پیشنهاد دریافت مالیات و عوارض و ارائه کد شناسه به بخشی از لوازم خانگی وارداتی به شیوه کولبری یا ته‌لنجی توسط استانداران در استان‌های مرزی برای تامین بخشی از نیاز بازار به محصولات خارجی را به ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز و اداره امکان ارائه کرده است تا امکان تفکیک اقلام قاچاق و واردات رسمی و پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار فراهم شود. میری در مورد این پیشنهاد، افزود: گرچه واردات لوازم خانگی به این شیوه برای مصارف مرزنشینان درنظر گرفته شده، اما براساس قانون می‌توان بخش اندکی از این محصولات وارداتی را به سایر استان‌ها ارسال کرد و اکنون قاچاقچیان با سوءاستفاده از این قانون، چندقلم کالای لوازم خانگی را از استان‌های مرزی به مراکز خرید تمام استان‌های بزرگ حمل و ارسال می‌کنند. او گفت: بر این اساس پیشنهاد دادیم تا برای رفع کمبود کالا در بازار لوازم خانگی و پاسخگویی به سلیقه همه مردم، به‌خصوص اقشاری که خواستار خرید محصولات خارجی حتی با قیمت ۱۰برابر بیشتر هستند، مجوز خروج یک یا ۲قلم لوازم خانگی خارجی وارد شده به مناطق مرزی (نه کامیونی و کانتینری) از استان‌های محروم مرزی به سایر استان‌ها با دریافت مالیات و عوارض و صدور کد شناسه کالا یا برگ سبز صادر و این اقلام در بازار به‌طور رسمی عرضه شود. میری افزود: با این شیوه واردات می‌توان ضمن قیمت‌گذاری لوازم خانگی خارجی وارداتی از مناطق مرزی، امکان تشخیص کالاهای وارداتی رسمی دارای گارانتی و قاچاق در بازار مصرف را نیز فراهم کرد. به گفته او این کار موجب کاهش تنش در بازار لوازم خانگی می‌شود، چرا که اکنون افزایش قیمت محصولات خارجی بر گرانی لوازم خانگی ایرانی نیز تأثیر می‌گذارد و می‌توان با عرضه محدود و کنترل‌شده لوازم خانگی خارجی نیاز برخی اقشار جامعه به محصولات وارداتی را تامین کرد.