بازگشت مرغ های کوپنی به بازار؟

قصه از جایی شروع می شود که مرغداران بعد از کلی زحمت و دلهره مرغ هایشان به سن کشتار رسیده (۲ کیلو تا ۲ کیلو و ۲٠٠ گرم) اما کشتارگاه حاضر به خرید نیست.

واسطه ها به دنبال مرغ های درشت با وزن بالای ۲ کیلو و۷٠٠ تا ۳ کیلو و حتی بیشتر هستند.

مرغدارها علت این کار واسطه ها را سود بیشتر عنوان می کنند. مرغ سایز مرغی با وزن استاندارد ۲ کیلو و ۲٠٠ گرم است و مرغ غیر سایز یا درشت مرغی با وزن ۲ کیلو ۷٠٠ تا ۳ کیلوگرم و یابیشتر است.

حالا مرغدارها باید ۱۵ روز صبر کنند تا مرغ ها به سن ۵٠ تا ۵۵ روز برسند و همین صبر تازه شروع دردسرهای جدید آنهاست.

ضرر ۳۰۰ میلیون تومانی مرغدار به خاطر تولید مرغ چاق تر!

برای رسیدن به وزن ۳ کیلو گرمی در این ۱۵ روز اضافه هر قطعه مرغ ۲ کیلو و ۵٠٠ گرم دان بیشتری مصرف می کند که حدود ۳٠٠میلیون برای تولید کننده هزینه دارد.

در این روز ها مرغ ۲ کیلو دان می خورد یک کیلو گوشت می دهد و بقیه تبدیل به چربی می شود.

یعنی مرغ به جای گوشت و پروتئین ۳/۵ برابر پوست و چربی بیشتری تولید می کند. بطوریکه دور ریز مرغ سایز ۱۸٠ گرم و مرغ غیر ساز ۶۱٠ گرم است.

از طرفی در این ۱۵ روز اضافه احتمال درگیری طیور با بیماری ها، مصرف دارو و واکسن افزایش می یابد. به گفته یک مرغدار در روزهای اضافه پرورش ۵٠ تا ۶٠ میلیون هزینه دارو داده است.

اختلاف ۳ تا ۶ درصدی بین افت لاشه مرغ سایز و مرغ غیر ساز یا درشت علت این سوداگری است.

مرغ درشت ۳ کیلویی با لاشه ۲ کیلو و ۶٠٠- ۷٠٠ گرم افت یا بازده ۲۲ تا ۲۳ درصد دارد اما مرغ سایز ۲ کیلو و ۲٠٠ گرمی با لاشه ۱ کیلو و ۵٠٠-۶٠٠ گرم افت یا بازده ۲۵ تا ۲۷ درصد دارد.

این سود با سوداگری حاصل زد و بند بین کشتارگاه و دلال هایی است که بدون هیچ زحمتی و فقط با یک خط تلفن نصیبشان می شود و در چرخه اقتصاد کشور اختلال ایجاد می کند.

واسطه ها یا دلال هایی که به دنبال این سود هستند ذائقه مردم را علت این سوداگری می دانند.

تا اینجای کار دود این دلالی به چشم تولید کننده و مصرف کننده رفته اما با این شیوه تولید علاوه بر زیان به تولید داخل بازارهای صادراتی را هم از دست خواهیم داد زیرا سلیقه و ذائقه مردم اکثر کشورها مصرف مرغ سایز با وزن استاندارد است.

خروج ۲۵٠ میلیون دلار ارز ازکشور با تولید مرغ درشت(غیرسایز)

برومندچهارآیین کارشناس طیور حضور واسطه ها و دلالان رایکی از مشکلات صنعت طیور دانست و گفت: واسطه ها در هر مرحله (از تولید تا توزیع و بازار) نفوذ کرده و به سودهای نجومی دست یافته اند.

او افزود: تفاوت بین افت لاشه یا بازده مرغ سایز و مرغ سنگین ۳ تا ۶ درصد است که اگر این تفاوت را به طور متوسط ۴ درصد در نظر بگیریم ۲ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان سود به جیب دلال ها می رود.

او ادامه داد: با تولید مرغ غیرسایز ۲۵٠ میلیون دلار معادل ۱٠٠٠ میلیارد تومان با ارز ۴۲٠٠ تومانی ارز از کشور خارج می شود.

مرغ های کوپنی بازگشتند؟!

به گفته صفر علی ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور تولید مرغ درشت به زمان توزیع مرغ کوپنی در دوره جنگ بر می گردد که بر اساس وزن بین مردم توزیع می شد و به مرور مصرف مرغ درشت فرهنگ سازی شد.

او افزود: در سال های اخیر سازمان دامپزشکی و معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی دستور العمل تولید مرغ سایز را تهیه و ابلاغ کردند اما به دلیل نبود فرهنگ سازی در جامعه مصرفی و اعمال مدیریت سنی و نظارت بر انجام آن این دستور العمل اجرایی نشد.

او ادامه داد: در لاشه مرغ بعد از سن ۳۸ روزگی چربی تجمع می کند که ارزش غذایی آن را پایین می آورد.

ماکنعلی تصریح کرد: با اجرای برنامه ملی مدیریت سنی پرورش طیور گوشتی ضریب تبدیل خوراک بهبود یافته و استفاده از واکسن کاهش خواهد یافت بطوریکه سالانه یک میلیارد دز در واردات واکسن طیور صرفه جویی خواهیم داشت.

او ادامه داد: طبق برنامه ملی مدیریت سنی پرورش طیور گوشتی اگر پرورش دهنده مرغ را ۳۸ تا ۴۲ روز نگهداری کند امتیازاتی به او داده می شود مثلا به جای ۴ دوره جوجه ریزی، اجازه ۵ دوره جوجه ریزی خواهد داشت.

او افزود: در عین حال مرغ سایز میزان پروتئین بالاتر و میزان چربی کمتری دارد.حجم گوشت مرغ کاهش یافته اما گوشت سالم تر و مغذی تراست.

مرغ های درشت آفت بازار اقلام اساسی

مرتضی رضایی معاون وزیر کشاورزی در امور دام با بیان اینکه موضوع مرغ سایز یا با اندازه مناسب مدتی است که از جنبه های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است،گفت: تولید مرغ درشت به اقتصاد ملی، تولید کننده و خانوار ضربه می زند.

 او افزود: سالانه بیش از ۷٠٠ هزار تن نهاده طیور برای تولیدمرغ درشت وارد کشور می شود که با پرورش مرغ سایز در واردت این میزان نهاده صرفه جویی خواهد شد.

رضایی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی مصرف مرغ سایز،تصریح کرد: مرغ درشت جذابیتی برای بسیاری از کشورها ندارد. تولید مرغ با وزن استاندارد علاوه بر کمک به اقتصاد ملی و خانوار دروازه صادرات را به روی تولیدات ایرانی باز خواهد کرد.