استفاده از تجربیات متخصصان در تدوین قوانین اهمیت زیادی دارد
اجرای بد قانون خوب؛ بهانه همیشگی!
قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام‌آور که ازسوی مقام قانون‌گذار وضع می‌شود و به اجرا در می‌آید.
هر سال در حوزه‌های مختلف با هدف ساماندهی و مدیریت تعداد زیادی قانون تدوین و تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود، این در حالی است که اجرای قوانین خود فرآیندی مجزا و در بسیاری از موارد سخت است. البته بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان و مجلسیان بر تعدد قوانین تاکید داشته و معتقدند ما در هیچ بخشی از اقتصاد کمبود قانون نداریم و مشکل، اجرای بد قوانین است. این اظهارات در حالی عنوان می‌شوند که همواره بخشی از قوانین در پیچ‌وخم اجرا مانده و کارشناسان استفاده نکردن از نظرات متخصصان هر حوزه قبل از تدوین قوانین را یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن بسیاری از قوانین روی‌زمین‌مانده می‌دانند.
اهمیت قانون در نظام‌مندی کشور تا آنجاست که در تقویم جمهوری اسلامی روزی به‌مناسبت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شده است. این مهم حکایت از درجه اهمیت قانون و قانونمداری در کشور دارد؛ سازکاری که باید در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی لحاظ و رعایت شود تا بتوان آجر روی آجر گذاشت و کشور را به سمت آبادانی هدایت کرد. صمت در این پرونده به‌مناسبت ۱۲ آذر، روز قانون اساسی به بررسی کیفیت اجرای قوانین تصویب شده در حوزه اصناف پرداخته است.
قوانین با اصناف چه کرد؟
قوانین متعددی در حوزه اصناف تصویب شده که بسیاری از آنها نتایج خوبی به همراه داشته، این در حالی است که تصمیمات یک‌شبه و گاهی بی‌تدبیر نتایج نامطلوب و گاهی غیرقابل‌جبرانی برای اقتصاد و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. در حوزه اصناف، آثار زیانبار قوانین بی‌اساس می‌تواند بازار را با مشکلاتی مواجه کند که در نهایت کنترل این بخش اقتصاد را از دست خارج کند و خواب خوش را از دولت و مردم و صاحبان مشاغل بگیرد.
اتحادیه‌ها و اصناف بازوان اجرایی دولت هستند. در شرایطی که آسیب‌های ناشی از تحریم و افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها، بازار فعالان صنفی را با رکود و کسادی مواجه کرده، وضع قوانین بی‌پایه و کارشناسی‌نشده می‌تواند نتایجی جبران‌ناپذیر داشته باشد. تجربه ثابت کرده اگر دولت به بخش خصوصی اهمیت ندهد، مشکلات اقتصادی نه‌تنها رفع نمی‌شود، بلکه ریشه این مشکلات مستحکم می‌شود.
با این همه گاهی بی‌توجهی به نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین نامرتبط، در کنار تعدد و تضاد قوانین به یکی از مشکلات اساسی صاحبان کسب‌وکار بدل شده است. از سوی دیگر برای اجرای درست قوانین نیاز به زیرساخت داریم؛ زیرساخت و بستری که به‌گفته برخی از فعالان صنفی فراهم نیست.
قانون خوب، قطعا خوب اجرا می‌شود
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اثرگذاری جامعه بزرگ اصناف در اقتصاد به صمت گفت: اصناف مجموعه بزرگی است که رضایت یا نارضایتی فعالان این حوزه می‌تواند روی حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثرگذار باشد. همچنین فعالان این حوزه تجربیات زیادی دارند که قطعا استفاده از آنها نتیجه خوبی خواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری برای تدوین قوانین صنفی اظهار کرد: به‌ندرت امکان دارد در تدوین قوانین صنفی از نظر فعالان این حوزه استفاده شود. حتی در صورت برگزاری جلسات مشترک و مشورتی نیز نظرات فعالان این حوزه در روند تصمیم‌گیری تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای ندارد.
فعالان صنفی و مدیران ارشد این جامعه چند میلیونی، متاسفانه در هیچ یک از مراجع تصمیم‌گیرنده، نماینده‌ای ندارند تا حق رای و نظر این گروه در تصمیم‌گیری و وضع قوانین لحاظ شود.
تخصص در همه موارد خوب است
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تخصص و تجربیات فعالان صنفی بیان کرد: هیچ وقت در تصمیم‌گیری‌ها از تجربیات افرادی که چندین دوره در اتاق اصناف حضور داشتند، استفاده نمی‌شود. هنگامی که خشت اول کج گذاشته می‌شود، در مرحله اجرا نیز قطعا به مشکل بر خواهیم خورد، این در حالی است که افراد هیچ گاه از اهمیت تجربه غافل نمی‌شوند. برای مثال هنگام تحویل دارو از داروخانه قطعا به تجربیات پزشک داروساز به‌دلیل تخصص وی اعتماد خواهیم کرد اما جای سوال دارد که چرا هنگام تصمیم‌گیری‌ها هیچ وقت از نظرات افراد متخصص استفاده نمی‌شود؟ در زمان وضع قانون یا تصمیمی برای جامعه بزرگ اصناف، هیچ استفاده‌ای از تجربیات متخصصان این حوزه نمی‌شود، این در حالی است که مشاوره گرفتن از فعالان این حوزه می‌تواند کمک بزرگی به افراد تصمیم‌گیر کند. با این حال متاسفانه این همگرایی هرگز به‌وجود نیامده که تاوان آن را جامعه می‌دهد و البته تاثیرات خود را در مرحله اجرا نیز خواهد گذاشت.
پایان ماه‌عسل طرح شبنم
توسطی از طرح شبنم به‌عنوان یک طرح خوب با اجرای ناموفق یاد کرد و گفت: هر اندازه که در تصمیم‌گیری عجولانه برخورد کنیم، احتمال انحراف معیار بیشتر می‌شود که یکی از نمونه‌های آن اجرای طرح ملی شبنم در گذشته است.
طرح شبنم، عنوانی است که حدود ۱۰ سال پیش در میان فعالان اقتصادی، اصناف، مدیران بازرگانی و فروشندگان، دهان به دهان می‌چرخید و باعث تحولی بزرگ در کنترل سطح عرضه به شیوه‌ای نوین می‌شد. شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم معرفی شد، طرحی است که با پیشنهاد و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور شفاف‌سازی گردش کالا و اطلاع از اصالت و قاچاق نبودن آن استفاده می‌شد. در واقع با نصب یک بارکد دوبعدی روی کالا، می‌شد کالای اصلی را از تقلبی و قاچاق شناسایی کرد. شناسایی کالای اصلی از تقلبی با یک گوشی تلفن همراه که نرم‌افزار مربوطه در آن نصب شده باشد، قابل انجام است و مشتری می‌تواند اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد و در صورت مغایرت، موضوع را به سیستم بازرسی گزارش دهد.
سیستم بازرسی فروشگاه هدف را موردبازرسی قرار می‌دهد و در صورت تایید تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. مهم‌ترین هدف طرح شبنم، نظارت مردمی بر شبکه توزیع کالا در سطح عرضه و در سراسر کشور بود. بارکد دوبعدی روی کالا می‌توانست این امکان را فراهم کند که همه مردم ایران به‌عنوان بازرس بر روند توزیع کالا و خدمات در کشور نظارت کنند. طرح شبنم در دولت یازدهم پس از ۲ سال به پایان خط رسید که یک رویای ناتمام از دستگاه بازرگانی دولت دهم بود؛ طرحی که مبتکران آن مدعی بودند قاچاق را قفل خواهد کرد، به واردات سر‌وسامان خواهد داد و جلوی ورود کالای بی‌کیفیت به بازار ایران را خواهد گرفت. اما منتقدان نظرات دیگری داشتند. برای آنها، شبنم نماد اخلال در فضای کسب‌وکار شده بود؛ وزنه‌ای سنگین که تجارت را زمین‌گیر کرده بود. نمی‌توانستند با آن کنار بیایند و تحمل فشارهای بیش از حد آن را نداشتند. شبنم به یک «دکان» تبدیل شده بود؛ این را منتقدان این طرح که فعالان بخش خصوصی هستند، می‌گفتند.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری و اجرای طرح شبنم، افزود: زیرساخت‌های اجرای طرح شبنم به هیچ وجه مهیا نبود. اجرای این طرح هزینه بسیاری برای سازمان‌های ذی‌ربط و در نهایت مصرف‌کننده داشت، اما به‌دلیل نبود آموزش و آگاهی کافی، از طرح شبنم هیچ بهره‌وری نداشته‌ایم. اکنون نیز موارد بسیاری از این دست قوانین وجود دارد؛ مانند قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که در حال اجرا است، این در حالی است که اجرای این قانون قطعا موجب تضعیف اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف می‌شود.
اعتماد از بین می‌رود
توسطی با اشاره به تاثیرات برخی از قوانین که نیاز به اصلاح دارند، گفت: نکته مهم‌تر در به نتیجه نرسیدن طرح‌ها از بین رفتن اعتماد مردم است. در برخی از موارد، مردم از به نتیجه رسیدن قوانین و طرح‌های مختلف ناامید می‌شوند. نباید این نکته را فراموش کرد که هر چراغی که خاموش و صنفی تعطیل می‌شود حداقل یک متکدی و یک بدهکار به جامعه اضافه می‌شود. در نتیجه ما باید از این اتفاق جلوگیری کنیم.
راهکار چیست؟
رئیس اتاق اصناف تهران در بیان راهکاری برای حل این مشکل اظهار کرد: راهکار اصلی برای اجرای بهتر قوانین این است که از تجربیات فعالان و متخصصان حوزه اصناف استفاده شود. اینکه بگوییم قانون خوب بد اجرا شده، دیدگاهی نادرست است. قانون خوب قطعا خوب اجرا می‌شود.
از تجربیات استفاده کنید
قاسمعلی حسنی، دبیرکل سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قوانین وضع شده در حوزه اصناف به صمت گفت: سال‌های زیادی است که با طرح و وضع قوانین غیرکارشناسی و بدون مطالعه دست‌به‌گریبان هستیم. متاسفانه برای بسیاری از مسائل در اتاق‌های کوچک و بدون در نظر گرفتن چشم‌انداز تصمیم‌گیری می‌شود که در برخی موارد این تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی است.
وی درباره بخشنامه‌های ممنوعیت یا آزادسازی واردات یا صادرات برخی محصولات نیز اظهار کرد: بسیاری از ممنوعیت‌ها و آزادسازی‌ها تصمیماتی یک‌شبه و عجولانه است که با یک بخشنامه حاصل تلاش‌های یک تولیدکننده یا تاجر به باد می‌رود. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در بیان توصیه‌ای به دولت بیان کرد: اگر در زمان تصمیم‌گیری و تصویب این قوانین و بخشنامه‌ها از چند کارشناس فعال آن بخش خصوصی دعوت شود و از انها راهنمایی بگیرند، اجرای قوانین نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در برخی موارد نگاه دولت این‌گونه است که از نیروهای خود برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند که در نهایت به نتیجه خوبی ختم نمی‌شود. درخواست می‌شود قبل از تصمیم‌گیری، هزینه و سختی‌هایی که یک تاجر در مسیر کار خود طی کرده را در نظر بگیرند.
نگاه بالا به پایین باید تغییر کند
حسنی ضمن انتقاد از برخی عملکردهای وزارتخانه‌ها اظهار کرد: کدام یک از وزارتخانه‌های ما اتاق فکر دارند؟ چند نفر از کارشناسان تحصیلکرده ما در وزارتخانه‌ها برای این تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند؟ راه‌حل برون‌رفت از آزمون و خطاهای اینچنینی داشتن اتاق فکر و استفاده از کارشناسان بخش خصوصی است. همچنین می‌توانند از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرند.
دبیرکل سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان بیان کرد: نگاه از بالا به پایین به اصناف و کسبه باید تغییر کند. تجربه، سرمایه و تخصص به‌دست بازار و اجبار و بخشنامه به‌دست بخش دولتی است، این در حالی است که برنده نهایی همیشه بازار است و توانسته خود را با جامعه جهانی تطبیق دهد.
سخن پایانی
در حوزه بازار و اصناف قوانین خوب بسیاری وجود دارد اما در مقابل با اجرای برخی از قوانین اتفاقات جبران‌ناپذیری رخ می‌دهد. فعالان صنفی برای انتقاد از این رویکرد مثال‌های زیادی دارند؛ از طرح شبنم گرفته یا مالیاتی که اجرای آن چراغ خیلی از اصناف را خاموش کرده است. اصناف همچنان تاکید دارند در صورت بهره از تجربیات و تخصص این گروه قبل از تصمیم‌گیری‌ها می‌توان جلوی بروز بسیاری از مشکلات بعدی را گرفت، اما ظاهرا برخی از آقایان تجربیات پشت‌میزنشینی را به کف بازار ترجیح می‌دهند.
ارسال نظر