وجود قوانین متعدد روند فعالیت کسب‌وکارها را مختل کرده است
زنجیرهای قـانونی
مدت‌هاست که کسب‌وکارها با هر نوع فعالیتی دچار مشکلات زیادی از قبیل نوسان نرخ ارز، تورم و... هستند.
در کنار این موضوع وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و مراحل طولانی اعطای مجوز راه‌اندازی کسب‌وکارها خود مانعی اساسی و جدی بر سر راه شکل‌گیری آنها است. از سوی دیگر تصمیمات یک‌شبه به‌عنوان تیرخلاص عمل و ضربه‌ای کاری به کسب‌وکارها وارد می‌کند. این همه مشکلات در حالی وجود دارد که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۰ تصویب شده، اما با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، بخش عمده آن اجرا نشده و اشکالاتی در آن وجود دارد که باید رفع شود. هرچند بارها جلسات و کارگروه‌های مختلفی برای رفع موانع کسب‌وکار تشکیل شده، اما در نهایت همه آنها به یک نتیجه ختم شده؛ هیچ! از سوی دیگر گسترده شدن سازمان‌های تصمیم‌گیر در حوزه کسب‌وکار و مقررات بی‌ثبات در بازاری که مشکلات کم ندارد، آشفته‌بازاری را به‌وجود آورده که اجازه فعالیت بی‌دغدغه را به کسب‌وکارها نمی‌دهد، این در حالی است که به‌تازگی رهبر معظم انقلاب در دیدار جمع زیادی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها با ایشان در این باره فرمودند: «باید کاری کنیم که مردم بتوانند به‌راحتی، تولید و کسب‌وکار و دادوستد کنند.» ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را از موانع بهبود محیط کسب‌وکار برشمردند و افزودند: «تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیات دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند.»صمت در این گزارش با تکیه بر سخنان رهبری به بررسی تاثیر قوانین و مقررات بر بهبود کسب‌وکار پرداخته است.
دردی بدتر از بی‌ثباتی اقتصادی نیست
وضعیت بد اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد و صدمات زیادی به شهروندان وارد کرده و ظاهرا خیال بهبود نیز ندارد. با این حال صاحبان بسیاری از مشاغل با چنگ‌ودندان در تلاشند کسب‌وکار خود را حفظ کنند تا از پس تامین معیشت خود بر بیایند. در چنین وضعیتی هر بار قانونی جدید اعلام می‌شود که کار را پیچیده‌تر می‌کند. بحران بی‌ثباتی در اقتصاد، بزرگ‌ترین مسئله کسب‌وکارها است و تا زمانی که این ثبات ایجاد نشود تغییر قوانین نمی‌تواند کمک چندانی به آنها کند.
به‌عقیده برخی کارشناسان، ریشه تمامی مشکلات و موانع در مسیر تولید، تحمیل نظرهای موردی و خلق‌الساعه در تصمیم‌گیری‌های برخی مدیران اقتصادی، آن هم بدون مشورت با کارشناسان بخش تولید و صادرات است، این در حالی است که در فضای نامساعد کسب‌وکار، بنگاه‌ها قادر به ایفای نقش مطلوب نیستند و بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند که نتایجی مانند بیکاری و فقر را به‌دنبال دارد.
از تجربه اصناف استفاده کنید
علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران درباره تغییرات قوانین و اثرات آن بر کسب‌وکارها به صمت گفت: محیط کسب‌وکار باتوجه به مشکلات اقتصادی شکننده است و باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی در هر حوزه‌ای به این موضوع توجه داشت، زیرا چالش‌های بزرگی به این واسطه در زنجیره تولید تا مصرف ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به آثار بد تعدد بخشنامه‌ها اظهار کرد: تعدد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که برخی از آنها سلیقه‌ای است یا ابهاماتی در آن وجود دارد و در نهایت منجر به کنار گذاشتن قوانین می‌شود، مانعی بزرگ در مسیر کسب‌وکارها است.
توسطی با اشاره به صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حوزه کسب‌وکار بیان کرد: امیدواریم با تاکیدات رهبر معظم انقلاب شرایط برای کسب‌وکارها تسهیل شود. بهتر است اگر نمی‌توانیم شرایط خارجی مانند تحریم را تغییر دهیم، اقدامات لازم را برای تسهیل فضای کسب‌وکار و تولید در داخل کشور انجام دهیم.
نقش اصناف در رشد اقتصادی
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اثرگذاری جامعه بزرگ اصناف بر اقتصاد به صمت گفت: اصناف مجموعه بزرگی است که رضایت یا نارضایتی فعالان آن می‌تواند روی حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثرگذار باشد. همچنین فعالان این حوزه تجربیات زیادی دارند که قطعا استفاده از آنها نتیجه خوبی خواهد داشت.
وی با انتقاد از نحوه تدوین قوانین صنفی اظهار کرد: به‌ندرت امکان دارد در تدوین قوانین صنفی از نظر فعالان این حوزه استفاده شود. حتی در صورت برگزاری جلسات مشترک و مشورتی نیز نظرات فعالان این حوزه در روند تصمیم‌گیری تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای ندارد. فعالان صنفی و مدیران ارشد این جامعه چندمیلیونی، متاسفانه در هیچ یک از مراجع تصمیم‌گیرنده، نماینده‌ای ندارند تا رأی و نظر این گروه در تصمیم‌گیری و وضع قوانین لحاظ شود.
چندگانگی تصمیمات و چالش‌ها
توسطی درباره چندگانگی تصمیمات برای بازار تهران و تمهیدات اندیشیده شده در اتاق اصناف تهران بیان کرد: در شهرستان تهران ۲۸۵ هزار واحد صنفی داریم که از این تعداد ۶۰ هزار واحد در وسعت ۱۱۰ هکتاری بازار بزرگ تهران فعالیت و از ۵۲ ورودی تردد دارند. واضح است مدیریت بازار بزرگ تهران بسیار دشوار است. در چنین شرایطی چندگانگی تصمیمات برای بازار منجر به کاهش بهره‌وری واحدهای صنفی شده است.
اصلاح قانون نظام صنفی
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان با بیان درخواستی اظهار کرد: درخواست اصناف این است که قانون نظام صنفی با نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی و با کسب نظر از مسئولان تشکل‌های صنفی اصلاح شود؛ در غیر این صورت، اصلاحات جدید نیز مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند. به‌اعتقاد کارشناسان یکی از قوی‌ترین اصول قانون اساسی، اصل ۴۴ است که توصیه به خصوصی‌سازی می‌کند اما متاسفانه این اصل در واقعیت تحقق نیافته
است. یکی از موانع توفیق در اجرای اصل ۴۴ را می‌توان اصلاح نشدن قانون نظام صنفی دانست. قانون نظام صنفی با ۹۶ ماده و ۹۵ تبصره در ۵۰ سال اخیر 2 بار اصلاح شده، اما هر بار این اصلاحات، منشأ مشکلات جدیدی شده‌اند.
تغییر یکباره قوانین، نتایج خوبی ندارد
حمیدرضا رستگار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران درباره تغییرات مکرر قوانین و تاثیرات آن بر کسب‌وکارها به صمت گفت: تغییر قوانین معمولا نتایج خوبی ندارد. قانونی خوب است که جامعیت داشته باشد و شخصی نتواند از آن سوء استفاده کند، این در حالی است که واحدهای صنفی به‌دلیل قوانین زیادی که بدون نظر کارشناسان وضع می‌شود، دچار مشکلات بسیاری هستند.
وی ضمن انتقاد از تفاسیر متفاوتی که از یک قانون وجود دارد، افزود: اصناف به‌دلیل تعدد قوانین و در بسیاری از موارد دستورالعمل‌هایی که برای اجرای قوانین صادر می‌شود، دچار مشکلات بسیاری هستند. متاسفانه معمولا شاهدیم که برای یک قانون ۲ تفسیر وجود دارد.
چالش اصلی
رستگار با تاکید بر اینکه مهم‌ترین چالش کسب‌وکار ایجاد موانع به‌واسطه قوانینی است که اجرای آن ممکن نیست یا آموزشی برای آن داده نشده است، افزود: از مهم‌ترین چالش‌های کنونی واحدهای صنفی و مردم، نداشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم از بسیاری قوانین مربوط به امور کسب‌وکار است، این در حالی است که یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های اتاق اصناف تجهیز، آموزش و اطلاع‌رسانی‌های لازم است. اتاق اصناف کشور و تهران این آمادگی را دارند که در راستای اصلاح قوانین و تسهیل کسب‌وکار کمک‌های لازم را انجام دهند.
بخش خصوصی و اشتغالزایی
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قوانین باید دارای نقش تنظیم‌گری باشند، بیان کرد: اشتغالزایی در اولویت برنامه‌های تمام دولت‌ها است که باید برای این هدف تسهیلگری شود. بخش خصوصی که براساس قانون فعالیت می‌کند، سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارد. ایجاد هر شغل پایدار ۳ تا ۵ میلیارد تومان هزینه دارد، اما اصناف بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت، در اشتغالزایی سهم قابل‌توجهی دارند.
سامانه صدور مجوزها و چالشی دیگر
رستگار با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها اقدامی شتاب‌زده و در تعارض با منافع مردم است، افزود: تمام فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار در اختیار اتحادیه‌ها نیست.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار زیر نظر اصناف و ثبت‌محور و ۴۰ درصد مربوط به دولت و تاییدمحور است گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد پرونده‌های صدور مجوز منتظر استعلام و تاییدیه قانون ۱۸۶ مالیات هستند. صدور مجوز کسب‌وکار توسط دولت مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی افزود: برای موفقیت در مسیر توسعه، دولت‌ها باید موضوعات مرتبط با مردم را به خودشان بسپارند و این حرکت وزارت اقتصاد برای صدور مجوز در تضاد با این موضوع است.
دولت بهتر است در آن بخش‌هایی که دولتی‌ها مانع صدور مجوز کسب‌وکارها هستند، تسهیل ایجاد کند و باقی ماجرا را به اصناف بسپارد. اصناف و اتحادیه‌ها در تسهیل کسب‌وکارها نقش اساسی دارند. این رفتار وزارت اقتصاد با قانون تسهیل فضای کسب‌وکار مغایرت دارد.تاکنون صدور جواز کسب در کشور برعهده اصناف و اتحادیه‌ها بود، اما در ماه‌های ابتدایی سال از سامانه ملی مجوزهای کسب‌وکار بهره‌برداری و پیرو این امر وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز برای صدور این مجوزها وارد میدان شد که به‌گفته فعالان اقتصادی مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است.بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار بوده برای تسهیل امور لیست کسب‌وکارهای ثبت‌محور را که اصلا نیازی به مجوز ندارند، تهیه و منتشر کند که هنوز این کار انجام نشده است.
سخن پایانی
نبود ثبات اقتصادی، تحریم‌ها، قوانین و مدیریت‌های دستوری متغیر مهم‌ترین آفت‌های حوزه کسب‌وکار هستند و بر همین اساس مدت‌هاست عملکرد موفقیت‌آمیزی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار مشاهده نشده است. متاسفانه به‌جای اینکه قوانین یاری‌دهنده کسب‌وکار و رونق اقتصادی باشند، زنجیری به پای صاحبان کسب‌وکار می‌بندند که حرکت با آنها ممکن نیست. در حال حاضر انبوهی از قوانین و مقررات بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند که حتی در برخی موارد همین قوانین متناقض و خلاف یکدیگر هستند. با این حال فعالانی هستند که برای حفظ معیشت خود با چالش‌های بسیاری که در مسیر آنها قرار دارد، مقابله می‌کنند؛ هرچند هر روز تصمیمی جدید و در برخی موارد عجیب ازسوی آقایان مطرح می‌شود. امیدواریم با تسریع در اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این‌گونه مشکلات که تاکنون به بخش تولید و صادرات ضربات سنگینی وارد کرده، برطرف شود.
ارسال نظر