راه‌حل کاهش نرخ ارز چیست؟

خبرهای بازار ارز که چند هفته‌ای جای خود را به اخبار سایر بازارهای موازی داده بود، چند روزی است با نزدیک شدن به نرخ ۲۰ هزار تومان، دوباره نقل محافل اقتصادی و غیراقتصادی شده است. نرخ دلار هم‌اکنون در بازار در نرخ‌های زیر ۲۰ هزار تومان مبادله می‌شود و نرخ نیمایی هم به ۱۶ هزار تومان رسیده است.

نرخ ارز که بعد از تحولات مختلف در منطقه در نیمه اول سال ۹۸ نزولی شد و به کمتر از ۱۲ هزار تومان رسید، از آبان ماه آن سال تغییر مسیر داد و روندی صعودی به خود گرفت. سپس از حدود ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان در آبان ۹۸ به حدود ۱۳ هزار تومان در پایان دی ماه رسید اما روند رشد قیمت‌ها ادامه یافت و در پایان سال ۹۸ به ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. از ابتدای امسال تاکنون حدود چهار هزار تومان به نرخ ارز افزوده شده است. این تغییر مسیر نرخ ارز ناشی از دلایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فضای اقتصادی پساکرونا

یکی از اتفاقاتی که تاثیر بسیار زیادی بر بازار ارز داشته، تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی کشورها بوده است. ویروس کرونا در اغلب کشورها سطح واردات و صادرات را کاهش داده و در واقع تا حدود زیادی میزان تقاضا و عرضه کاهش داشته است.

در کشور ما هم دولت از اواخر فروردین ماه به‌تدریج به سمت بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی حرکت کرد. این بازگشایی‌ها موجب افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش نیازها به ارز شد، در حالی که اقتصاد جهانی و طرف‌های تجاری و ارزی ایران هنوز به سمت بازگشایی‌های گسترده حرکت نکرده بودند. بنابراین حجم صادرات غیرنفتی ایران هنوز به وضعیت قبل از شیوع کرونا نرسیده است. این شرایط موجب پیشی گرفتن تقاضای ارز از عرضه ارز و رشد تدریجی قیمت‌ها در بازار ارز شد.

تعهدات ارزی صادرکنندگان

از دیگر عوامل موثر بر نرخ ارز طی هفته‌های اخیر عدم ایفای تعهدات ارزی بعضی از صادرکنندگان بوده است. برخی صادرکنندگان با وجود گذشت دو سال از صادراتشان هنوز ارز حاصل از این صادرات را به کشور نیاورده‌اند. در همین زمینه اخیرا بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد متأسفانه تعدادی از صادرکنندگان علی‌رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی سال ۹۷ را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند. این بانک تا پایان تیرماه به این صادرکنندگان مهلت بازگشت ارزهایشان را داده است.

 همچنین برخی دیگر از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را پیش‌فروش کرده‌اند اما به دلیل درگیر شدن اقتصاد چین با کرونا امکان تبدیل و انتقال ارز آن فراهم نشده است و همین مسئله حجمی از تقاضای انباشته را در خرداد ماه دوباره روانه بازار کرده است. این اتفاق قطعا در افزایش تقاضای ارز موثر بوده است.

در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد که بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته است تعهدات ارزی خود را انجام دهند و وزارت صمت نیز اعلام کرده است که «کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از اول تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد».

کارشکنی‌های داخلی و خارجی

در این بین برخی کارشکنی‌ها در داخل و خارج از کشور در مسیر پیدا کرد منابع ارزی جدید برای کشور سنگ‌اندازی می‌کنند.

به عنوان مثال، یکی از مبادی موثر در تأمین ارز مورد نیاز کشور در سال‌های اخیر، از محل صادرات برق به عراق بوده است، اما برخی رسانه‌ها به روش‌های مختلف از جمله بهانه قرار دادن مصرف برق کشور در ایام اوج مصرف، اساس صادرات برق به عراق که اهمیت استراتژیک برای کشور دارد را زیر سؤال می‌برند.

چند روزی است درپی عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنین دریافت بخشی از مطالبات ایران از محل صادرات گاز و برق، موافقان قرارداد کرسنت و حامیان وزارت نفت زنگنه، به مقایسه این دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با زیر سؤال بردن قرارداد صادرات برق به عراق، خسارت‌های وارد شده به کشور در قرارداد کرسنت را توجیه کنند. آنها می‌گویند وقتی عراقی‌ها پولی بابت دریافت گاز و برق پرداخت نمی‌کنند، پس کرسنت هم قرارداد خوبی بوده است!

این ادعاها در حالی است که خرداد ماه ۹۸ رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه عراق در حال پرداخت بدهی خود به ایران است، از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی عراق خبر داد.

عبدالناصر همتی، رئیس ‌بانک مرکزی کشورمان نیز که به تازگی به عراق سفر کرده، حجم قابل توجه صادرات به عراق و منابع ارزی حاصل از آن را فرصت خوبی برای کشور دانسته و اعلام کرده است: «با مذاکرات و توافقات انجام شده با همتایان عراقی، بخش عمده‌ کالاهای اساسی و دارو از این محل تأمین خواهد شد».

تفاوت دو نگاه مدیریتی

هر چند برخی اتفاقات مانند شیوع کرونا و کاهش حجم اقتصاد را نمی‌توان تقصیر دولت خاصی دانست، اما می‌توان با اطمینان گفت که شیوه اداره اقتصاد و برخورد با بحران و کارآمدی دولت‌ها در کنترل و بهبود اوضاع، معیار مهمی در سنجش عملکرد آنهاست.

در شش ماهه اول سال گذشته سطح دسترسی ایران به منابع ارزی و نقل و انتقالات مالی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و همین موجب کاهش نرخ ارز شده بود اما به دنبال تحولات امنیتی و فشار دولت امریکا به برخی کشورها سطح دسترسی ایران به منابع ارزی و نقل و انتقالات مالی کاهش پیدا کرد.

این اتفاق را می‌توان در انفعال دولت در کم‌توجهی به توان داخل و گره زدن اقتصاد کشور به امید و آرزوهای نابجا همچون مذاکره با غربی‌ها و بهبود اقتصاد در پی حضور خارجی‌ها در کشور دانست که این آرزوها پس از خروج امریکا از برجام و پشت پا زدن اروپایی‌ها به دلبستگان غرب ناکام ماند. دلبستگان به غرب امروز پیش چشم خود می‌بینند که حاصل هفت سال چشم امید به مذاکره داشتن، به دلار ۱۹ هزار تومانی ختم شده است.

اما در کنار دلایل مطرح شده برای افزایش نرخ ارز، چند دلیل برای پیش‌بینی کاهش نرخ ارز در هفته‌های آینده وجود دارد که بررسی آنها نشان می‌دهد، راهکار اصلاح وضع امروز از مسیر مدیریت جهادی و نگاه فعالانه به توانایی‌ها و امکانات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌گذرد.

راه‌های کاهش نرخ ارز

یکی از نمونه‌های پیش روی ما که نشان می‌دهد چگونه می‌توان نیاز کشور را در زمینه بازاریابی برای محصولات تولیدی و تأمین ارز مورد نیاز کشور با عملکرد انقلابی به سرانجام رساند، فروش بنزین به ونزوئلا است.

ماه گذشته پنج نفتکش بزرگ ایرانی در بحبوحه تحریم‌های امریکا علیه ایران و ونزوئلا و بحران اقتصادی کرونا راهی امریکای جنوبی شد و با این اقدام هم تحریم‌های امریکا بی‌اثر شد و هم جایگاه دو کشور در مناسبات امنیتی و اقتصادی تقویت شد.

نکته جالب اینکه پول صادرات بنزین ما به ونزوئلا تماما دریافت و به خزانه واریز شد، در همین رابطه علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا گفته است: درآمد حاصل از صادرات بنزین به کشور ونزوئلا به خزانه کشورمان واریز شده است و مشکلی وجود ندارد. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با ‌اشاره به توان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به سایر کشورها گفت: «مصداق بارز فروش فرآورده‌های نفتی، ارسال پنج نفتکش ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئلا است».

بازگشت به آغوش همسایگان

یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمدهای ارزی، ارتباط با همسایگان به جای گرایش به کشورهای غرب و شرق است که در این زمینه هم تجربه‌های موفقی داشته‌ایم.

همان‌طور که ذکر شد، صادرات برق به همسایه غربی، نشان می‌دهد با وجود همه تنگناهای تحریمی، می‌توان با همدلی با همسایگان، مسیری باز کرد که بخشی از مشکلات را مرتفع کند.حضور جدی مسئوان وزارت نیرو و بانک مرکزی در این میدان، تجربه موفقی را رقم زده که می‌توان آن را در عدد همسایگان ضرب کرد و از مزایای آن بهره‌مند شد.

علی آقامحمدی در این مورد نیز با اشاره به آینده بازار ارز گفته است: بازار ارز متعادل می‌شود و علت آن هم این است که یکسری منابع ارزی در کشورهایی نظیر عراق وجود دارد که در آینده باز خواهد گشت.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی قدرت مداخله در بازار ارز را دارد و می‌تواند با تزریق اسکناس نرخ ارز را مدیریت کند، اما قرارش بر این نیست که این نوسان را با اسکناس حل کند. بانک مرکزی فعلی قوی‌ترین بانک مرکزی در تامین اسکناس است و ذخایر بسیار خوبی در حوزه طلا و ارز دارد.

نکته دیگری که دورنمای بازار ارز را مثبت نشان می‌دهد، تغییرات تدریجی اقتصاد جهانی و بازتر شدن فضای تجارت بین کشورها است. به موازات رفع ممنوعیت فعالیت‌ اقتصادی در کشورهای طرف تجاری ایران، میزان عرضه‌های ارز در سامانه نیما به صورت تدریجی در حال افزایش است و در صورت ادامه این روند سطح عرضه می‌تواند تقاضای ارز را پوشش دهد.