رشد اقتصاد ایران با اصلاح سیاست های ارزی
نگاهی به زندگی ایرانیان در طول چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که مردم همواره حساسیت زیادی به دلار و قیمت‌های آن داشته‌اند.
به جرات می‌توان گفت که عواملی همچون روابط پرتنش ایران و آمریکا و صادرات نفتی کشورمان که برپایه دلار بوده، شرایط را برای تثبیت جایگاه دلار به عنوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ارز خارجی در اقتصادمان آماده کرده است.
از سوی دیگر، ساختار صنعتی و چارچوب واردات کشور به شدت وابسته به کشورهای غربی موجب شده که دلار به عنوان ارز مرجع در اقتصاد ایران مطرح شود. طی چند سال گذشته نیز دولت‌ها تلاش کردند که پایه ارزی کشور را به یورو انتقال بدهند که به دلیل حساسیتی که جامعه از نظر تاریخی و از نظر زمانی داشت دلار را کنار نگذاشت و کم و بیش به همین ترتیب دلار به عنوان ارز رایج در بازارهای ارزی کشور مورد استفاده و مورد معامله قرار گفت. هنوز هم بازار آزاد ارز به جز دلار، ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل است که تغییر ارزهای بین‌المللی به سرعت در ایران خودش را نشان نمی‌دهد، ولی این مساله درباره دلار آمریکا صحت ندارد. دلار آمریکا به صورت رسمی و توسط بازار و بانک مرکزی تعیین می‌شود و با تعیین آن، سایر ارزهای بین‌المللی تعیین قیمت می‌شوند.
نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در ۴ دهه گذشته گویای این حقیقت است که به هنگام التهابات بازار دلار، سایر بازارها نیز دنباله‌رو دلار می‌شوند. به بیان دیگر، سایر قیمت‌ها در بازارهایی همچون طلا، خودرو، مسکن هر گدام با ضریب معینی خودشان را با قیمت دلار تطبیق می‌دهند.
نرخ ارز بارها و بارها در اقتصاد ایران سرکوب شده است. به طور نمونه، نگاهی به روند نرخ ارز در دهه ۸۰ شمسی به ما خواهد گفت که متوسط قیمت دلار در طول ده سال تنها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است، ولی این سرکوب قیمتی بلافاصله با یک جهش قوی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ جبران شده است.
این جهش‌های سنگین نتوانست درسی به دولتمردان بدهد؛ چراکه یک‌بار دیگر در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تاکتیک تثبیت نرخ ارز در شرایط بالا بودن درآمدهای ارزی را پیش برد و این بار به شکل سنگین‌تری و با افزایش عجیب نرخ ارز مواجه شد و در سال ۹۷ جهش بالای ۲۰۰ درصد را تجربه کرد. یکی از بهانه‌هایی که دولتمردان با کمک آن، نرخ ارز را سرکوب می‌کرده‌اند، این بوده که جامعه آمادگی لازم را برای پذیرش افزایش قیمت ارز ندارد. به همین دلیل هم در طول چند دهه گذشته هر گونه اصلا در سازوکار ارزی کنار گذاشته شد.
اقتصاد ایران در سطح کلان به اقتصاد جهانی وصل شده و استقلال اقتصادی، به معنای این‌که بتواند تحولات مرتبط با متغیرهای کلان مثل تولیدملی، سرمایه‌گذاری و بازارهای گوناگون را از درون تنظیم کند، ندارد. دست کم از دهه ۱۳۴۰ تاکنون مدیران اقتصادی دولت‌ها یاد گرفته‌اند که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هایشان را تبدیل به ریال کرده و در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها خرج کنند. متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم اقدام جدی و عملی برای ایجاد بازار ارز در کشور داشته باشیم. اصلاح سیاست‌های ارزی در ایران با تصحیح ساختارهای کنونی تقریبا غیرممکن خواهد بود.
وقتی روند نرخ ارز طی سال‌های گذشته را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که هر زمان درآمدهای ارزی دولت کاشه پیدا کرده، به تبع آن ارزش پول کشورهای خارجی در بازار داخلی تقویت شده و به دنبال آن، تورم نیز بالا رفته است. در ایران تا همین امروز نهاد بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت، اصلی‌ترین انحصارگر در سمت عرضه بوده و نیز در سمت تقاضا نیز گروهی از بزرگ‌ترین اتحصارهای دولتی و نیز شماری از واردکنندگان سمت تقاضا را تشکیل می‌داده‌اند و به همین دلیل بوده که در ایران بازار ارز هرگز گسترده نبوده و عمق نداشته است. در چنین شرایطی قدرت اصلی بازار در دستان دولت و بانک مرکزی بوده که می‌توانسته‌اند نرخ‌های اصلی بازار ارز را تعیین کنند.
مجموعه رویدادهای شتاب‌دهنده نرخ تورم، راه را برای تاسیس بازار ارز به معنای واقعی در ایران تا همین روزها مسدود کرده است. این روزها اما کفگیر ارزی به ته دیگ خورده است و سیاستمداران نیز فهمیده‌اند دیگر نمی‌توان از تاسیس بازار ارز به معنای این‌که در آن بازیگران در سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند، اجتناب کرد. از طرف دیگر، با وجود این‌که دولت و بانک مرکزی فشارهای سنگینی بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز وارد کرده‌اند، اما با این حال صادرات غیرنفتی رشد چشم‌گیری را تجربه کرده است.
نرخ ارز در حالی در کشور ما لنگرگاه تورمی شده است که در بسیاری از کشورها، نرخ ارز خاصیت‌های سیاست‌گذاری دیگری از جنس سیاست‌های صنعتی و تجاری دارد. به طور نمونه، اگر یک کشور بخواهد از صنعت و صادرات خود حمایت بیشتری کند، نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این طریق، رقابت‌پذیری محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی بالا می‌برد.
با این تفاسیر، برای این‌که اثرات مثبت تعدیل نرخ ارز در کشور نسبت به جنبه‌های منفی آن سنگینی کند، نیاز است که تغییرات ساختاری در وضعیت کنونی صورت گیرد. عده‌ای معتقدند رشد نرخ ارز است که باعث گران شدن کالاهای داخلی و بالا بردن تورم می‌شود، ولی باید قبول کنیم که رشد نقدینگی است که تورم را جابه‌جا می‌کند و همین رشد نقدینگی است که تمام بازارها را به حرکت در می‌آورد.
ارسال نظر